طالبت «الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة» الجهات الحكومية المعنية بمتابعة شئونها وإشراكها وإشراك جميع المعاهد التدريبية الخاصة في صنع القرارات التي تطبق عليها، وبتمثيلها في تلك الجهات. وفي هذا الجانب، أكد رئيس «الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب» عيسى سيّار أن «أصحاب المعاهد التدريبية الخاصة في البحرين مغيَّبون من أية مؤسسة حكومية تهتم بالمعاهد سواء كانت لجانا عليا أو صندوق العمل أو المجلس الأعلى للتدريب المهني أو وزارة العمل وغيرها»، عازيا ذلك إلى أن جميعها تناقش أوضاع المعاهد التدريبية الخاصة وأوضاعها، بل وتضع الأنظمة واللوائح في غياب أصحاب تلك المعاهد.

واعتبرت الجمعية نفسها وجود المشروع الإصلاحي عملية جيدة، إلا أنه لم يعطِ المعاهد التدريبية حقّها.

ولفت سيّار إلى أن الموضوع نفسه نوقش مع وزير العمل مجيد العلوي ومع رئيس مجلس إدارة صندوق العمل نزار البحارنة الذي أكد أن أي قرار في الشأن نفسه لا يكون إلا بمراسيم ملكية.

وبحسب سيّار فإن «قطاع التدريب يعني حاجة المعاهد إلى تطوير مدخلاتها ومخرجاتها، الأمر الذي سيؤدي إلى أن يكون لها دور في عملية الإصلاح، متسائلا: كيف تساهم المعاهد التدريبية في العملية ذاتها وهي تعاني من التهميش؟

وفي الجانب نفسه، شدد على ضرورة «إشراك المعاهد التدريبية في وضع القرارات الخاصة بها، من خلال عملية الشراكة، التي تعني مشاركة جميع المعنيين في وضع القرارات والأنظمة المناسبة للجميع، والتي مددنا يدنا للمشاركة فيها تمهيدا لإحداث أي إصلاح».

وعن واقع التدريب في البحرين قال سيّار: «نحن في البحرين مشتتون، ومرجعيتنا تكون لوزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للتدريب المهني»، مضيفا أن «جميع تلك الجهات تصدر أنظمة بحسب ما تراه، بينما نجد أن أصحاب المعاهد أنفسهم توحدوا». وتساءل عن الأسباب التي تمنع أن تكون المعاهد التدريبية تحت مظلة واحدة هي التي تقوم بالتشريع والتطبيق والمراقبة ما إذا كانت العملية انتقالية أو أنها السياسة العامة للحكومة.

وعبّر عن استياء أعضاء الجمعية من حصول المعاهد الحكومية على دعم مادي، وخوضها المناقصات بنسبة تصل إلى 50 في المئة، لافتا في الجانب نفسه إلى أنّ «من بين التحركات التي قامت بها الجمعية التقدم بملفات إلى رئيس مجلس النواب، الذي حوّل الملف إلى لجنة الخدمات، وإلى رئيس مجلس الشورى، وإلى كتلة الوفاق النيابية. ونوّه إلى أن «المعاهد التدريبية تقوم حاليا بتوفيق أوضاعها، في الوقت الذي هي بحاجة إلى تحسين مخرجاتنا ومدخلاتنا، إلا أن المعاهد لا يمكنها أن تقوم بذلك بمفردها لأنّ مالكيها ليسوا أصحاب قرار، ولا تمتلك المعايير الواضحة لتطبقها».

واقترح سيّار أن يطرح مجلس التنمية الاقتصادية برنامجا لإعادة تأهيل المعاهد من جهتي التمويل والتقنية قبل القيام بأي إجراءات قسرية، عازيا ذلك إلى أنه في حال تطبيق القوانين الجدية فإنّ 50 في المئة من المعاهد ستخرج من الساحة، معتبرا في الوقت ذاته أنه من الأفضل أن تنضم المعاهد الصغيرة لشركة واحدة كبيرة، ورأى أن «سوق العمل لا يصلح إلا بإصلاح التدريب، وأن البحرين تحتوي على التدريب ووظائف وخريجين ولكن ليس بالمستوى المطلوب؛ لذلك نحن بحاجة إلى جودة في التدريب، الذي سيأتي من خلال إصلاح المعاهد من الداخل وتصحيح أوضاعها مع متطلبات الواقع من خلال التعرف على الاستراتيجية المتعلقة بالتعليم في البحرين للخروج بمستويات عالمية، والتعرف على اشتراطات سوق العمل من أجل الدخول في المناقصات».

وفي ختام حديثه، أشار سيّار إلى أن «القانون القديم للمعاهد جعل مسئولية المعاهد التدريبية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، بينما القانون الجديد جعلها تحت مظلة وزارة العمل، وأبقى المعاهد ذات الرخص القديمة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، بينما أي تصريح جديد يقع تحت ظل وزارة العمل»، مضيفا أن «المضحك المبكي في الأمر هو أن قانون التدريب الجديد لم يعالج موقع المعاهد المسجلة في وزارة التربية والتعليم». أما رئيس العلاقات العامة في الجمعية نجيب سيدإبراهيم فأوضح أنّ «أصحاب المعاهد الخاصة يعانون من الكثير من المشكلات، وخصوصا أن المعاهد نفسها تقع تحت مظلتين تعليمية وتدريبية»، معتبرا أن ذلك «يحدث ازدواجية تترك وضع المعاهد في البحرين غير مستقر». وأكد أن «المعايير التي يجب أن تسير عليها المعاهد غير واضحة حتى الآن حتى تحدد ماهية المعاهد التي ننتمي إليها تدريبية أم تعليمية»، لافتا إلى أن الوضع الحالي محبط للجميع.

وأشار سيدإبراهيم إلى أن «الجمعية نفسها هي الأولى على مستوى دول مجلس التعاون، وأن العضوية فيها ليست فردية بل يجب أن يكون أعضاؤها أصحاب مؤسسات تدريبية أو مخولين من قبل أحد أصحاب المعاهد التدريبية»، في الوقت الذي نوه فيه إلى أن عدد معاهد التدريب يبلغ 162 معهدا، 84 معهدا تدريبيا، و52 معهدا تعليميا، ونحو 26 معهدا ألغيت تراخيصها.

ومن جانبها، طالبت أمين سر الجمعية نجاح صنقور بأخذ آراء جميع أصحاب المعاهد التدريبية في حال إصدار أي قرار أو تطبيقه، مشددة على تمثيلهم في اللجان المعنية بمتابعة أوضاعهم. وأبدت استياءها من إصدار قرار بين يوم وآخر قائلة: «في كل يوم يصدر قرار جديد، آخر تلك القرارات تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وسيدات الأعمال معهدا تدريبيا»، معتبرة الحكومة تنافس المعاهد التدريبية الخاصة.

أما عضو مجلس الإدارة بالجمعية أحمد حبيل فقال إن «أصحاب المعاهد التدريبية جزء لا يتجزأ من عملية إدارة المعاهد، أو من أي قانون تتم مناقشته»، مؤكدا «اننا طالبنا بتمثيلنا في الجهات المعنية مرارا من دون استجابة لطلبنا».

وعن تجربته الحالية مع المعاهد التدريبية قال حبيل: «إنني استثمرت في معهد مضى عليه 11 عاما، ويقوم بتدريس وتدريب برامج معترف بها، إلا أنني حتى الآن لا أعلم ما إذا كنت أقع تحت مظلة وزارة التربية والتعليم أم وزارة العمل».

وعلى صعيد متصل، تساءل حبيل «كيف يحظى معهد البحرين للتدريب بدعم على رغم من أنه معهد غير ربحي، وما السبب في ذلك، بالإضافة إلى الاعتراف بشهاداته (الدبلوم)، بينما تحرم معاهد التدريب الخاصة من ذلك، وإن كانت معترف بها من جهات خارجية؟».

توصيات اللقاءالعلمي الأول الذي نظمته الجمعية

التوصيات التي خرج بها اللقاء العلمي الأوّل، الذي نظمته «البحرينية للمعاهد الخاصة» في 23 و24 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري بعنوان: «دور التدريب في تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين».

-1 أهمية أنْ تشكل في البحرين هيئة مركزية تشرف على قطاع التدريب من حيث وضع الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والترخيص والتقييم والقياس والمتابعة والرقابة والتفتيش

2- أنْ يكون هناك دليل موحّد ينظم قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية.

-3 توحيد معايير مستويات قطاع التدريب فيما يتعلق بالمدخلات والعمليات والمخرجات.

-4 أنْ يكون القطاع الحكومي جزءا من المشروع الوطني لإصلاح التعليم والتدريب.

-5 إشراك المنظمات غير الحكومية بفعالية في وضع الاستراتيجيات السياسات والتشريعات وكذلك في التطبيق.

-6 أنْ يكون هناك برنامج يتبناه مجلس التنمية الاقتصادية لتأهيل معاهد التدريب الخاصة قبل أن تطالها إجراءات الإصلاح (برنامج تأهيل معاهد التدريب الخاصة يتم من خلاله وضع خطة لدعم المعاهد الخاصة القائمة والجديدة مادية وفنيا: قروض ميّسرة، حوافز، استشارات فنية، دراسات وبحوث) حتى تتمكّن من تلبية احتياجات سوق العمل.

-7 أنْ يتم توحيد المرئيات بالنسبة إلى مفهوم التعليم والتدريب؛ الذي سيؤثر على عملية التطبيق.

-8 أنْ يتم إنشاء بنك أو مركز معلومات خاص بقطاع التدريب.

-9 أهمية إيجاد مواءمة بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية في عملية التدريب، بالاستعانة بتجارب بعض الدول في هذا الصدد.

-10 التأكيد على إيجاد آلية واضحة للمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب من جهة، وبين احتياجات سوق العمل من جهة أخرى.

-11 أهمية أن ترتبط استراتيجية التعليم والتدريب بالاستراتيجية الاقتصادية للمملكة.

-12 إعادة النظر في دور وهيكلة المعاهد التي تُدار من قبل الحكومة، وذلك منعا للازدواجية، وتوفير الجهد والأموال.

-13 أهمية إيجاد معايير واضحة وموحّدة لقياس العائد على التدريب (ROI)، وأنْ يتم التعامل مع الاعتمادات المالية المخصصة للتدريب كاستثمار وليس الكلفة.

-14 أن يتم النظر في أقرب وقت ممكن وبجدية تامة في مستوى الحد الأدنى للأجور ومقارنتها وربطها بالنمو الاقتصادي محليا وإقليميا ودوليا، وذلك من خلال إعداد دراسة من قبل جهة محايدة.

-15 وضع نظام مؤسسي يعمل على تأهيل البنية التحتية في قطاع التدريب أوّلا، وهي من أهم مقومات التنمية المستدامة من خلال دراسة علمية متعمقة، وذلك قبل اتخاذ أي قرارات وإجراءات قسرية من شأنها أنْ تأتي بردود عكسية على عملية إصلاح التعليم والتدريب.