اعتصم العشرات من مختلف مناطق محافظة المحرق للأسبوع السابع على التوالي، أمس الجمعة في منطقة عراد للمطالبة بإرجاع الأرض المسجلة باسم نادي المحرق إلى ساحل قلعة عراد.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن ميدان قلعة عراد عيسى سيار: «إن الاعتصام هو السابع وعلى رغم أن الاعتصامات لم تحقق الهدف المنشود منها، فإنها جعلت رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة الفاقد للأهلية يعترف بالخطأ الفادح الذي أقدم عليه (...) ولولا الاعتصامات المتتالية لم يعترف بهذا الخطأ».
وأكد سيار أن ما تقوم به اللجنة حاليا ليس نهاية المطاف، إذ إنها تطالب بموقف واضح المعالم من قبِل المجلس البلدي مع ضرورة إعادة الأرض، مطالبا الأعضاء البلديين المستنكرين لفعل حمادة بالتحرك وعدم التعاون مع تجاوزات الأخير.
وأوضح سيار أنه يجب على حمادة التنحي جانبا وخصوصا في المرحلة الحالية وذلك حتى يتم الوصول إلى حل عادل.
وطالب الناطق الرسمي عددا من أعضاء المجلس البلدي الذين لا يمثلون دائرة عراد بعدم الوقوف مع تجاوزات حمادة، داعيا إياهم إلى عدم إطلاق التصريحات المغرضة بأن اللجنة غير شرعية، مؤكدا أن شرعية اللجنة وخصوصا أنها تطالب بتحقيق العدالة، مطالبا إياهم بعدم «الجري وراء المصالح والمشروعات التجارية»، بحسب تعبيره.
من جانبه، قال أمين سر اللجنة عبدالأمير العرادي: «إن الاعتصامات التي بدأت منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول تمثل احتجاجا على الطريقة التي تم من خلالها تسجيل جزء كبير من مضمار ممشى ساحل قلعة عراد باسم نادي المحرق (...) وإن هذا التسجيل يعد تجاوزا من قبِل مجلس بلدي المحرق، وإن هذا التجاوز دليل على الفساد الإداري في المجلس (...) وزيادة هذا الفساد هو السبب في كثرة اعتصاماتنا وتنوع فعالياتنا».
وأضاف العرادي: «أن اللجنة سعت إلى عقد اجتماع مع عدد من الشخصيات التي استنكرت ما قام به رئيس المجلس البلدي، وحاولنا في اللجنة حل المشكلة بأكثر من طريقة عبر إرسال خطاب إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، متمنين فيه إرجاع الأرض إلى ما كانت عليه قبل تسجيلها باسم النادي، كما أرسلنا برقية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي وعدنا بالنظر في القضية».
وأكد العرادي أن الاعتصامات ستستمر حتى يتم تحقيق مطلب اللجنة خصوصا والأهالي عموما بإرجاع الأرض لأنها ملك عام إلى الجميع، مشيرا إلى أن «الأيام المقبلة ستحمل فعاليات لها تأثير بالغ في إرجاع الأرض».
وأوضح العرادي أن اللجنة لا تستبعد انضمام بعض أعضاء المجلس البلدي المستنكرين لهذا الفعل إلى اللجنة للوقوف ضد الأضرار التي سببها المجلس للمصلحة العامة.
من جهته، قال عضو اللجنة موسى الأنصاري: «إن الأرض التي تم تسجيلها باسم نادي المحرق هي أرض تاريخية إلى جانب أنها المتنفس الوحيد لأهالي المحرق (...) وجميع دول العالم تتملك الأراضي التراثية، إذ إنها منفذ إلى المواطنين والسياح... ولم تقم هذه الدول قط ببيع أرض تاريخية».
وشدد الأنصاري على أن المجلس البلدي لم يقر بالإجماع تسجيل الأرض باسم النادي، وأن رئيس المجلس اتخذ القرار لوحده، مطالبا إياه بتصحيح الخطأ وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه.
وأشار البيان الأخير الذي أصدرته اللجنة إلى أنه تم عقد اجتماع في مجلس أحمد الجزاف حضرته أكثر من 40 شخصية من مختلف مناطق المحرق، وأكد جميع الحاضرين أن اعتراف رئيس بلدي المحرق بخطئه لا يغير من الأمر شيئا، مطالبين إياه بـ «التنحي وتقديم استقالته قبل فوات الأوان»، كما قال
العدد 1919 - الجمعة 07 ديسمبر 2007م الموافق 27 ذي القعدة 1428هـ
