أكّد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أنه ابتداء من شهر يناير/كانون الثاني 2007 تم فتح حساب لاحتياطي الأجيال المقبلة، إذ يحوّل إلى هذا الحساب وبشكل شهري دولار واحد عن كلّ برميل نفط خام يصدّر إلى الخارج يزيد سعره عن 40 دولارا، وأشار إلى أنّ هذا الحساب للستة الأشهر الأولى من العام 2007 قد وصلت إلى حوالي 26.7 مليون دولار وأن عوائد الاستثمار تحوّل إلى نفس الحساب.

جاء ذلك في رد الوزير على سؤال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي بشأن مقدارالاحتياطي العام للدولة حتى ديسمبر/كانون الأول 2006، وبيان ما إذا كانت داخلة وخارجية، مع إعطاء المعلومات الأساسية لكلّ استثمار على حدة وإيراداته في العام 2006، وما هي مصادر تمويل الاحتياطي العام للدولة مع إعطاء المعلومات التفصيلية لكل مصدر من هذه المصادر التمويلية؟ن وهل تم فتح حساب احتياطي الأجيال المقبلة؟، وكم بلغ مقدارالاحتياطي لهم حتى منتصف 2007؟

وبخصوص الاحتياطي العام لسنة 2006، أفاد الوزير أنّ هذا الاحتياطي والذي يتم احتسابه وفقا لمعايير صندوق النقد الدولي قد وصل مع نهاية العام 2006 إلى نحو 2.800 مليون دولار مقارنة بمبلغ 2.225 مليون دولار مع نهاية العامة العام 2005، أي بزيادة تقدر بحوالي 575 مليون دولار.

وبيّن الوزير أنّ «هذا الاحتياطي يتكون من محفظتينن الأولى هي محفظة السيولة والتي يتم استثمارها في سوق المال على شكل ودائع مالية تستثمر مع المصارف، إذ تستثمر هذه الودائع لفترات استحقاق مختلفة وذلك بحسب السياسة الاستثمارية والحاجة إليها، ويراعى في تلم المصارف التي يتم الاستثمار فيها بأن تستوفى معايير نظام الاستثمار الذي وضعه المصرف المركزي لتلك المعاملات من حيث التصنيف الائتماني وتقييم عناصر المخاطر الأخرى لتلك المصارف، أمّا المحفظة الثانية فهيم محفظة السندات الاستثمارية التي يتم استثمارها في أسواق السنداتن بعضها قصيرالأجل والآخر متوسط الأجل»