اعتصم عدد من العمال يوم أمس أمام مجلس النواب بدعوة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين احتجاجا على الانتهاكات النقابية وفصل النقابيين وحضر الاعتصام عدد من أعضاء مجلس النواب، كما وافق مجلس النواب في جلسته على إصدار بيان تضامني مع النقابات، وأبدى تأييده لتلاوة بيان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خلال الجلسة، وطالب البيان بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ممثلي الشعب التدخل الفوري للتراجع المخيف في الحقوق المدنية ومن ضمنها الحركة النقابية.

وأبدى البيان أسفه الشديد للتراجع «الكبير على صعيد الحقوق المدنية من جهة وعلى صعيد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى»، مناشدا الحكومة ونواب الشعب «وقف هذه التراجعات المخيفة التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتجعل مصير مئات الآلاف من العمال والمئات من النقابيين في مهب الريح عرضة للتعسف ومصادرة الحقوق واغتصاب لقمة العيش وقطع الأرزاق».

وتطرق البيان إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة البريد بحق نقابتها بالقول: «إن إدارة البريد دأبت عبر عدة وسائل مرفوضة ومتعارضة مع حقوق المواطن الدستورية على اتخاذ إجراءات تمنع حرية الرأي والتعبير وتصادر حتى حرية النقابيين كأفراد ناهيك عن النقابات كمنظمات».

وأشار الاتحاد إلى أن الإدارة المذكورة «انفردت بمضايقة نقابيي هذه المؤسسة الحكومية بدءا من نائبة رئيس النقابة التي صودر رزقها وحوربت في عملها وسجلها المهني وفرص الترقية وليس مرورا برئيس النقابة الذي تعرض إلى توقيف جائر في عمله لا علاقة له بأدائه الوظيفي وعطائه المهني بل فيه قبل كل ذلك مصادرة لحقه في حرية الرأي والتعبير الذي أقره دستور البلاد».

وكشف البيان أن هناك نحو 13 مفصولا بسبب الحركة النقابية، بالإضافة إلى عشرات العمال الذين تم فصلهم من شركة المراعي، معتبرا أن فصلهم جاء «لتمسكهم بحقهم الشرعي والقانوني في الإضراب عن العمل الذي كفله لهم قانون النقابات وكفلته معايير العمل الدولية ولمطالبتهم بتحسين وضعهم المعيشي ورفع دخلهم الذي لا يكاد يضمن لهم عيشة الكفاف».

وتابع البيان «في الوقت الذي تبادر فيه دول منطقة الخليج وحتى من دون طلب من العاملين بها إلى تحسين الأوضاع ورفع الرواتب والعلاوات لكي تتناسب الأجور مع موجة الغلاء التي تجتاح كل بلاد العالم نجد في هذه البلد أن حق المطالبة يصادر وحق التنظيم النقابي لا يحترم وحق المفاوضة الجماعية يداس عليه ومبدأ الحوار الاجتماعي يعطل وتختل الموازين بين فئة قليلة تتمتع بالخيرات وتغتني باستمرار وفئة تنتج ولكنها لا تنعم بخيرات إنتاجها وتقع في أسفل درجات السلم الاجتماعي».

إلى ذلك أكد النائب محمد المزعل خلال كلمة له في الاعتصام أن «التشريعات النقابية جاءت لتفترض سوء الظن في المواطنين، لذلك منعت الاعتصامات والإضرابات في الأماكن الحيوية ونحن نستطيع أن نطلق على المقابر أماكن حيوية باعتبار أن أي اعتصام أمامها سيعطل عملية الدفان»، منوها إلى أن «الطريق لتعديل هذه التشريعات فيه الكثير من المعوقات التي تحتاج إلى التكاتف بين الجميع»، مطالبا «العمال بحسن الظن بالنواب الذين يعملون من أجل رفعة رؤوسكم».

من جهته قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد عبدالغفار إن «وقفة النواب معنا وحضورهم الاعتصام لن ننساها، ونحن نشعر بالتكاتف بحضور هؤلاء النواب معنا»، معتبرا أن «الوقت حان ليتكاتف الجميع من أجل مستقبل أفضل».

وفي سياق متصل انتقد النائب جاسم حسين الجهات التي أطلق عليها «اليمين المتطرف»، مشيرا إلى أن «هذه الجهات تسيء إلى سمعة البحرين من خلال التعدي على النقابيين الذي هو اعتداء على العمال وهم الركيزة الأساسية للعملية الاقتصادية»، منوها إلى أن «الاعتداء على حقوق النقابيين هو اعتداء على الاقتصاد البحريني، وآخر ما نريده هو تراجع آخر فنحن نتراجع في الشفافية وأمور أخرى أيضا»، مؤكدا أن «النقابيين والعمال يودعون العام 2007 بمستقبل غامض»، رافضا «عملية فصل النقابيين، لأنها شيء غير مقبول على الإطلاق»، مختتما حديثه بـ «الله يستر، مع تسارع حملة إقالة العمال البحرينيين وخصوصا بعد إقالة 48 منهم من شركة واحدة»