قبل البدء في تطبيق نظام الخصخصة في ميناء سلمان صرح المسئولون بأن الموظفين الذين لا يرغبون في الالتحاق بالقطاع الخاص لن يلحق بهم اي ضرر يهدد عملهم، كما أن لهم حرية الاختيار ما بين البقاء والالتحاق بالعمل في القطاع الحكومي أو القطاع المؤسسي (الخاص)... واخترت أنا البقاء مع القطاع الحكومي.

بدأت الخصخصة تحديدا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2006، جلست حينها في المنزل واتخذته لي مقرا لحين يفي المسئولون بوعودهم لنا وتوزيعنا على الوزارات او احدى الدوائر الحكومية. وفي تاريخ 7 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري 2007 اتصل بي احد المسئولين وطلب مني العمل في قسم المشتريات بصفة سائق شاحنة مؤقت، ووافقت على تلك الوظيفة على مضض، وذلك لحين تطبيق الوعود وعودتنا مجددا الى اعمالنا السابقة.

عملت في تلك الوظيفة لمدة 4 شهور تقريبا (من تاريخ 8 يناير حتى تاريخ 30 ابريل/ نيسان من العام الجاري)، وخلال شهر ابريل، وتحديدا يوم 17، استدعيت لإجراء مقابلة مع أحد المسئولين في المؤسسة، وقال لي بالحرف الواحد «لو خيرناك في حال العمل في المؤسسة بين العمل في الإدارة أو ميناء المحرق فأين ستختار؟ وأجبته عن رغبتي في العمل بميناء المحرق. مرت الايام وفي تاريخ 31 مايو/ أيار الماضي استدعيت مجددا لمقابلة ثانية من قبل احد المسئولين في الموارد البشرية وطلبوا مني العمل في ميناء المحرق بصفة مشغل معدات، ووافقت، وبدأت العمل في تاريخ 3 يونيو/ حزيران في مجال وظيفتي نفسه. وفي منتصف شهر يونيو تقريبا، استدعيت أنا وثلاثة من زملائي من قبل المؤسسة وقابلنا مجموعة من المسئولين الذين اجمعوا على قول اننا «عدد زائد في المؤسسة ولا يمكننا البقاء وبالتالي سيتم ارجاع ملفاتنا إلى إدارة الجمارك»! ولكن المشكلة التي واجهتني ان زملائي الثلاثة رجعوا إلى وظائفهم السابقة واستقروا فيها، بينما بقيت انا الوحيد الفريد من نوعي الذي لم يكتب لي الرجوع الى سابق عهدي ووظيفتي، وبالتالي اصبحت أنا العدد الزائد في تطبيق نظام الخصخصة!

ولم تنته المأساة عند هذا الحد، بل استمر مسلسل الشقاء والذل مع المعنيين في المؤسسة، وتحديدا في تاريخ 8 يوليو/ تموز العام 2007 استدعيت مرة أخرى للعمل في المؤسسة بصفة سائق، على ان يبدأ العمل في اليوم التالي، اي بتاريخ 9 يوليو. حضرت في تاريخ الاستدعاء نفسه، وتفاجأت بأن الوظيفة المعروضة هي مهنة «فراش» (اوفيس بوي) وسائق! في بادئ الأمر رفضت الوظيفة على اعتبار انها ليست وظيفتي، التي هي بالاساس (مشغل رافعة عملاقة بالدرجة السابعة). قابلت احد المسئولين في الموارد البشرية وقال لي «انه لا توجد الا هذه الوظيفة وقد ثبتناك فيها منذ مطلع يوليو» وخيرني بين قبولها او اعادة اوراقي الى إدارة الجمارك، فأجبته «ارجع أوراقي إلى إدارة الجمارك». وبعد قليل تراجع عن كلامه واخذ يضغط علي للوظيفة وهددني اما بالموافقة على الوظيفة أو الاستقالة، وبعد ذلك قابلت مسئولا آخر، وأكد لي المسئول السابق «انه لا توجد سوى هذه الوظيفة اما ان تقبل بها أو تقدم استقالتك»، وبادرت قولا بـ «من حقي رفض الوظيفة وإعادة أوراقي إلى إدارة الجمارك» ورد علي بقوله «انت على حق، ومن حقك انك تطالب بحقك ليل نهار، ولكن ليس من حقك ان استجيب انا لطلبك»!

ونتيجة لتلك السياسة البيروقراطية في التعامل مع الموظفين من دون ادنى احترام لإنسانيتهم وكرامتهم، نقلت مشكلتي الى احد المعننيين في المؤسسة للبحث والبت في امر المشكلة، ولكن لضيق الوقت كان المسئول حينها قد خرج في اجازته السنوية ولم استطع مقابلته، فسألني احد موظفيه عن الموضوع وأخبرته الذي بدورة نقله إلى مسئوله الذي طلب مني العمل في الوظيفة لحين عودته من الإجازة ليضع حدا لهذه المشكلة.

وبعد عودة الرئيس من الاجازة قدمت رسالة بتاريخ 26 اغسطس/ آب الماضي، وبعد عدة أيام من ارسال الرسالة راجعت مكتبه وقال لي احد موظفيه «راجع المسئول في المؤسسة» وبعد مراجعتي له قال لي «انت لست فراشا انت سائق» إما ان تقبلها أو تقدم استقالتك، وظل يكرر لي هذه الكلمة ما بين ست إلى سبع مرات، ناهيك عن المضايقات التي اتعرض لها في المؤسسة على أتفه الاسباب، وذلك لإرغامي على تقديم استقالتي، مع العلم انني في بداية عملي لم أتوظف في المؤسسة، انما توظفت في إدارة الجمارك والموانئ التابعة لوزارة المالية... أبلغني مسئول الموارد البشرية بأنهم أرسلوا أوراقي إلى إدارة الجمارك الا ان أحد المسئولين في الموارد البشرية بإدارة الجمارك رفض إرجاعي.

نقلت امر الرفض من قبل الجمارك لتوظيفي إلى الرئيس في المؤسسة، وجلست مع احد موظفيه الذي ارشدني إلى ان مشكلتي لا يستعدي وصولها إلى الرئيس وانما يفترض معالجتها ما بين إدارة الجمارك وإدارة المؤسسة، ومنذ ذلك التاريخ وتحديدا يوم 12 يوليو وحتى هذه اللحظة لم احصل على أي رد من الرئيس بخصوص مشكلتي، مع العلم انني الوحيد الذي تضررت من تطبيق نظام الخصخصة، لأنني فقدت وخسرت جميع المزايا.

وأنا الآن مازلت مصرا على العمل في إدارة الجمارك... ذلك لكوني بديلا عن الوالد الذي أفنى حياته في خدمة عمله، وإنني في أمس الحاجة الى العمل الحكومي لميزاته التي فقدتها وقت عملي في المؤسسة، كما انني العائل الوحيد لأسرتي التي تتكون من خمسة أفراد، وأمي امرأة مريضة بالكلى تحتاج إلى متابعة طبية، واختي كذلك، اما زوجتى فانني اصرف موازنة كبيرة لعلاجها لأجل الانجاب، إذ مضت نحو 10 سنوات من زواجنا ومازلنا نتعالج لأجل انجاب ذرية صالحة، وهذا مبتغى كل انسان... فهل من جواب؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)