أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي أن «المشكلات الواردة في نظام خدمات المشتركين الذي دخل حيز التطبيق حديثا، ستنتهي خلال الشهر المقبل، إذ انتهت الوزارة من حل 80 في المئة من جملة الأخطاء والمشكلات التي وردت».

وذكر العوضي في تصريح لـ«الوسط» أن «جميع البرامج والأنظمة التي طرحتها الوزارة لتطوير نفسها، ستتضح نتائجها خلال العامين المقبلين، إذ تعتبر نقلة نوعية مهمة للوزارة على الصعيد التطويري».

وقال العوضي في تعليقٍ له على المشكلات التي وردت في فواتير الكهرباء خلال الشهرين الماضيين إن «الوزارة تحتسب كلفة استهلاك الكهرباء والماء بالدقيقة والساعة، إذ كانت طبيعة احتساب الفاتورة استنادا إلى النظام القديم بحسب الشريحة التي تكون قراءة العداد فيها تقريبية»، مبينا أن «الوزارة عمدت إلى معالجة كل المشكلات التي وردت إليها خلال الشهرين الماضيين، وأنها أوضحت الأمور العالقة للمشتركين كافة».

وأضاف العوضي أن «الوزارة لا تلقي اللوم على المشتركين أو تبرر لنفسها المشكلات التي حدثت، لأن المواطن وخصوصا محدود الدخل يدفع المبالغ المستحقة عليه بانتظام، ويشكل تراكم المبالغ المستحقة إثر تأخر القراءة لأكثر من شهر هاجسا له»، مبينا أن «الوزارة تساهلت في مواعيد سداد الفاتورة تقديرا للموضوع وحتى انتظام عملية تشغيل النظام الجديد».

ولفت العوضي إلى أن «270 ألف فاتورة تصدر شهريا، وليس من المعقول ألا تصدر فيها أخطاء، وأن نسبة الخطأ التي حدثت هي مجرد واحد في المئة، أي ما يعادل 2700 فاتورة فقط». وبالنسبة إلى الأخطاء التي وردت للوزارة عند تطبيق النظام، قال إن «الاستشاري المسئول عن متابعة تفعيله أكد أن أي نظام عالمي أو إدارة يتم تحويلها تستغرق مدة 3 شهور لتحسين وإصلاح الأخطاء الواردة، ونحن في صدد إصلاح المشكلات الواردة خلال أقل من شهر، أي مع انتهاء مدة الشهور الثلاثة المطلوبة».

وأردف العوضي أن «الوزارة تعاملت مع كل الفئات في البحرين التي تتمثل في القطاع التجاري والخاص، إذ كانت الوزارة متوقعة وجاهزة لكل تلك المشكلات»، منوها إلى أن «النظام الجديد يوفر الكثير من الميزات والمعلومات التي تشكل فارقا كبيرا بالنسبة إلى النظام السابق».

وذكر العوضي أن نظام خدمات المشتركين الجديد الذي تم توقيع عقده في مارس/ آذار العام 2004 مع شركة البحرين للحاسبات الآلية، والذي بلغت كلفته نحو 4 ملايين ومئتين وسبعين ألف دينار شاملة البرامج والأجهزة الالكترونية كافة، بدأت الوزارة تطبيقه تدريجيا في منطقة المحرق اعتبارا من بداية يوليو/ حزيران الماضي، وتمت دراسة جميع الأمور المتعلقة بالتطبيق ووضع الحلول اللازمة لها، ثم تم تعميمه على بقية مناطق البحرين اعتبارا من بداية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويتضمن النظام الكثير من الميزات أهمها سرعة تنفيذ وإنهاء إجراءات وخدمات المشتركين، بالإضافة إلى توفير الإجراءات الرسمية المطلوبة لتقديم الطلبات للكهرباء والماء، سواء للتزويد أو القطع وإنهاء الحساب أو تغيير العنوان أو ترجيع التيار، وكذلك تحديث السجلات بصورة فورية وإكمال جميع الإجراءات والمعاملة خلال وجود المشترك. يذكر أن النظام الجديد تأخر تفعيله لأكثر من عام ونصف العام، بسبب وجود تعديلات وتطويرات في النظام لجعله يتماشى مع المستوى والأهداف المطلوبة، باعتبار أنه يتعلق بأقسام كبيرة في الوزارة، فضلا عن وجود بعض التحديدات التي تحول دون خلو البرنامج من المشكلات. كما ورد استياء من قبل الكثير من المواطنين إثر ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والماء للشهرين الماضيين مقارنة بالأشهر السابقة، حين أكد البعض أن قيمة فاتورة حساباتهم بلغت أكثر من ضعف ما يستهلكونه شهريا، وهو ما نفاه المسئولون في الوزارة، مبررين ذلك بإعادة جدولة مواعيد قراءات العدادات تزامنا مع دخول نظام خدمات المشتركين الجديد حيز التطبيق منذ الشهر الماضي.