أكد النائب محمد المزعل أن وزارة التنمية الاجتماعية درجت على التوظيف في الوزارة لمدة 14 شهرا من دون وجود لجنة للتوظيف في الوزارة، مؤكدا أن الوزيرة فاطمة البلوشي تسلمت وزارة التنمية بـ523 موظفا مطلع العام 2005، وارتفع العدد إلى 551 مع نهاية 2005 وثم إلى 567 مع نهاية 2006، في حين أنه لم يتم تشكيل لجنة التوظيف وتطبيق المعايير واجراء المقابلات الشخصية إلا في شهر يونيو/ حزيران 2006.

وتساءل المزعل في معرض تعليقه على رد الوزيرة البلوشي على سؤاله بشأن «سياسة الوزارة في التوظيف والترقيات التي اعتمدتها منذ تأسيسها كوزارة للتنمية الاجتماعية»، عمن وضع معايير التوظيف قبل تشكيل اللجنة، خصوصا وأن أكثر من النصف تم توظيفهم خارج لجنة التوظيف.

وقال المزعل: «لماذا يوظف من هو متقاعد ويستلم راتب تقاعدي؟ لماذا لا توظف دماء جديدة في الوزارة؟ كما أن هناك شكاوى من توظيف الحجز للوظيفة، والذي يتم فيه التوظيف المؤقت لطلبة الجامعات على رغم وجود أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل الذين يمكن توظيفهم أيضا بدلا عن الاستعانة بخبراء أجانب»، مؤكدا أنه بامكان الوزارة استيعاب عدد كبير من خريجي وخريجات الخدمة الإجتماعية العاطلين عن العمل.

غير أن الوزيرة البلوشي أكدت أن الوزارة اعتمدت منذ تأسيسها على مبدأ اللامركزية، لذلك شكلت اللجنة العليا ولجنة التنسيق والمتابعة في الوزارة، والأخيرة تجتمع بصورة أسبوعية لاتخاذ كل القرارت التي من شأنها توجيه عمل الوزارة، لافتة إلى أن قرار التوظيف لا يخرج من شخص معين وإنما بقرار من اللجنة العليا التي ترأسها الوزيرة وبمشورة الجميع في الوزارة.

وقالت: «نحتاج في الوزارة لخبرات موجودة بين المتقاعدين لأن بعض وظائف الوزارة لا يمكن فيها الاعتماد على حديثي التخرج من الجامعة، خصوصا حين يتعلق الأمر بالقضايا مالية، ونحن نواجه صعوبة لأن الخبرات تنسحب من الحكومة وتتجه للقطاع الخاص، لكن هذا لا ينفي أننا وظفنا في الوزارة عدد من حديثي التخرج».

ونفت البلوشي أن الوزارة وظفت بعض الأشخاص من وزارة أخرى بعينها وإنما من عدة وزارات، معلقة: «أعلم أن هذا الحديث يتردد، ولكن ذلك ليس له أساس من الصحة، كما أن الخبراء الأجانب لا يعينون في وظائف بالوزارة وإنما بعقود»