ذكر وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في رده على سؤال للنائب عبدعلي محمد حسن بشأن نقل المسلخ وحظائر الأغنام والمواشي من موقعها الحالي وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة التحقيق في تلوث المعامير التي شكلها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول أن «المسلخ يقع في منطقة خدمات ومرافق عامة على البحر بعيدة عن السكن نسبيّا بالقرب من أنشطة صناعية، وهو ما يحد من آثاره على المناطق السكنية»، وتابع إن المسلخ «يؤمن جزءا كبيرا من احتياجات المملكة من اللحوم ما يدعم الأمن الغذائي في البلاد ويوفر حاجة المواطنين والمقيمين».

ونوه الكعبي إلى أن «أحد أهم أسباب انتشار الروائح يكمن في كيفية تطبيق المعايير والاشتراطات الفنية والبيئية، إذ تقوم الوزارة بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بوضع آلية لتطبيق هذه المعايير والاشتراطات بصورة فاعلة تسهم في الحد من انتشار الروائح».

وبين أن «الوزارة تقوم بدراسة وضع المسالخ بشكل عام ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة من جميع النواحي الفنية والبيئية إذ تم بالفعل دراسة تخصيص موقع لمسلخ آلي جديد في محافظة المحرق بالتنسيق مع المجلس بلدي المحرق»، مؤكدا أن «إنشاء مسلخ جديد سيخفف من الضغط على الموقع الحالي وبالتالي الحد من أي آثار جراء وجود المسلخ الحالي»