استعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة العليا لرعاية شئون المعوقين في كلمة لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص (3 ديسمبر/ كانون الأول)، ثمانية تحديات أمام إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت البلوشي: «في الثالث من ديسمبر من كل عام يتجدد الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين الذي نشارك فيه الأسرة الدولية، والذي يقام هذا العام تحت شعار (الاتفاقية العالمية لحقوق ذوي الإعاقة عدالة للجميع)».

وأضافت البلوشي، كما جاء في بيان رسمي تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، «تبرز أمامنا وبصورة ملحة تحديات كثيرة تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أهم هذه التحديات توفير فرص التعليم المتكافئ للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في العملية التعليمية، وتهيئة بيئة آمنة تمكينية لتنقل الأشخاص المعاقين في الأماكن كافة، واستخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة وشبكة الانترنت في جميع العمليات التمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة».

وذكرت البلوشي، ضمن التحديات، تهيئة الكوادر البشرية العاملة في مجال تأهيل ورعاية وتشغيل المعوقين وإتاحة فرص التدريب والتمكين أمامهم من أجل تحسين مستوى عملهم، وإدماج المرأة والطفل والمسن المعوقين في الحياة العامة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهؤلاء مع توفير مستلزمات ومتطلبات هذه الحياة، وتوفير مراكز التشخيص والتقييم وتزويدها بالكوادر المتخصصة القادرة على الوفاء بمتطلبات العملية التشخيصية والتقيمية».

إلى ذلك، أضافت البلوشي إلى تلك التحديات، الحد من تنامي الإعاقة والإصابة بها من خلال إيجاد الوسائل الكفيلة للوقاية من حدوثها، وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لإدماجهم في سوق العمل... وغيرها من تحديات تستلزم مبادرات من الأطراف المتعددة حكومية وأهلية وخاصة».

وقالت: «إن الاتفاقية العالمية التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة في ديسمبر 2006 وانضمت إليها مملكة البحرين في يونيو/ حزيران 2007 وارتبط بها أكثر من 130 دولة من دول العالم حتى الوقت الراهن تبرهن على مدى اهتمام الدول وقناعتها بأن للأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقا متكاملة وشاملة في أبعادها التعليمية والصحية والتدريبية والتأهيلية والصحية والعمل وحقوق المرأة والطفل والمسن المعوقين وأنه يجب الوفاء بالالتزامات المترتبة تجاه هذه الحقوق الواجب توفيرها أسوة بالآخرين من دون أن تبقى منحة أو هبة تعطى».

وأضافت: أبرز القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين في مادته الثالثة مدى توافقها مع منظومة الحقوق الواردة في الاتفاقية العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونصت المادة على «أن تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعوقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى».

وأكدت البلوشي أنه «بات من المهم الوفاء بهذه المنظومة من الحقوق من خلال مبادرات تضطلع بها الجهات المعنية كافة... مبادرات لتحقيق مكاسب لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن الأهمية بمكان أن تعمل كل جهة، وفق اختصاصها ومهماتها، على توظيف واستثمار إمكاناتها من أجل الوفاء بالاحتياجات وصولا إلى إنجازات ملموسة لصالح هذه الشريحة الاجتماعية».

وأوضحت أن البحرين شهدت في السنوات الماضية حركة عطاء من قبل الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأسر المعوقين وأصدقائهم، بذل الجميع فيها مجهودات من أجل هذه الفئة، كما تنامت أعداد الجمعيات والمراكز والمؤسسات الأهلية المشهود لها بإسهامها الإيجابي وكان لها حضور على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وأصبحت تجربة المملكة من النماذج المشهود لها بتميزها.

وبيَّنت أن مملكة البحرين حققت إنجازات مشهودة من خلال عدد من المبادرات التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية حيث أطلقت بناء مجمع الإعاقة الشامل في منطقة عالي والذي يضم عددا من المراكز الرعائية والتأهيلية ومراكز التشخيص والتقييم والعلاج الطبيعي.

وأشارت إلى أن «التنمية» تعمل حاليا من خلال اللجنة العليا لرعاية شئون المعوقين لإعداد الاستراتيجية التي ترتكز على محورين مهمين وهما الاتفاقية العالمية لحقوق الأشخاص المعاقين، والعقد العربي للمعوقين والضمان وتوفير منظومة الحقوق لهذه الفئة، إدراكا منها بضرورة الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة