قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس (السبت) إن السعودية وافقت على تأسيس شركة لتمويل شراء المنازل.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن وزارة التجارة والصناعة وافقت على تأسيس الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) التي ستقدم قروضا متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويبلغ رأس مال الشركة ملياري ريال نحو (533 مليون دولار).

ويملك كل من البنك العربي الوطني وشركة «تمويل شراء المنازل الخاصة المملكة للتقسيط» 40 في المئة من «سهل» حسبما ذكر البنك. وتحوز «دار الأركان للتنمية العقارية» حصة 15 في المئة في «سهل» ومؤسسة التمويل الدولية نسبة الخمسة في المئة الباقية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال العضو المنتدب للشركة الجديدة عبداللطيف الشلاش إن 22 في المئة فقط من السعوديين يملكون منازلهم. وقال الشلاش في تصريحات نشرتها مجلة «أرابيان بزنس» «المملكة بحاجة إلى حوالي 4,5 ملايين وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لتأمين السكن لعدد سكانها المتزايد».

وأضاف أن «سهل» ستخدم بالأساس الطبقتين الوسطى والفقيرة من المجتمع السعودي.

وتشهد المملكة بدعم إيرادات نفط قياسية طفرة في مشاريع البناء والبنية التحتية لكن سماسرة عقاريين يقولون إن العجز في مشاريع الإسكان ولاسيما للأسر منخفضة الدخل لم يتراجع.

وهم يردون ذلك إلى الافتقار إلى قانون للإقراض العقاري الذي يجري العمل على إعداده منذ سنوات ويقولون إن غيابه هو العقبة الرئيسية أمام زيادة الاستثمار في مشاريع الإسكان الموجهة إلى الفقراء.

وقالت وزارة العدل في وقت سابق هذا العام إن قانون الإقراض العقاري سيصدر قريبا.

... وتأسيس «إيوان» برأس مال 400 مليون ريال

صدر قرار وزير التجارة والصناعة هاشم عبدالله يماني بالموافقة على إعلان تأسيس شركة إيوان العالمية للإسكان (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال قدره 400 مليون ريال مقسم إلى 40 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل أسهم رأس المال ودفعوا من قيمتها 25 في المئة (100 مليون ريال)، وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة وإدارة وتطوير وصيانة العقارات وشراء وتملك المنشآت والمجمعات والمباني والوحدات السكنية والتجارية والرياضية والتعليمية والسياحية والصناعية والترفيهية والصحية والإدارية والخدمية لصالح الشركة وأعمال المقاولات العامة للمباني من إنشاء وبناء وإصلاح وترميم وهدم المباني العامة والإدارية والخدمية والسكنية والتجارية والمنشآت التعليمية والترفيهية والسياحية والرياضية والصحية والصناعية ومباني المطارات والطرق والكباري والمباني المصنعة والمباني بأشكالها كافة.

وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.