تغلب البرلمان الأوكراني المنقسم بشدة على أزمة مالية وسياسية أمس الأول (الجمعة) ليمرر قانون الموازنة العامة للحكومة في العام 2008.

وصوت 235 عضوا في البرلمان المنقسم إلى قطبين والذي يبلغ عدد أعضائه 450 عضوا بالموافقة على مساعدة العائلات ذات الدخل المنخفض وخفض أعباء الضرائب على المشاريع الصغيرة وزيادتها على الأعمال الكبرى. وكانت القوى الأوكرانية المؤيدة للإصلاح قد فازت بأغلبية ضئيلة بلغت 228 مقعدا في انتخابات سبتمبر/ أيلول الماضي. وكان مشروع الموازنة اختبارا حرجا لقدرة الائتلاف الحكومي المكون من حزبين على الفوز بتصويت برلماني من دون تعطيل. ونال مشروع القانون تأييدا من خارج الائتلاف من جانب ثمانية من النواب الشيوعيين الذين انشقوا عن الالتزام الحزبي لصالح التصويت لصالح حزمة التمويل الموالية لأوروبا. وانتقدت المعارضة الحالية مشروع قانون الموازنة الجديد بسبب الإنفاق بلا قيود والتفاؤل الزائد بأداء أوكرانيا الاقتصادي في العام 2008 أخذا في الاعتبار أن نسبة التضخم بلغت 15 في المئة في العام 2007 علاوة على أن نسبة التضخم المتوقع في 2008 تبلغ 9 في المئة. ونال الشيوعيون تنازلا مهما، اعتبر بمثابة هزيمة للإصلاحيين، بإرجاء تنفيذ قرار الرئيس فيكتور يوشينكو الخاص باعتبار الأراضي سلعة تباع وتشترى في الجمهورية السوفيتية السابقة.

يذكر أن معظم الأراضي في أوكرانيا قد لا تخضع للبيع أو الشراء وهو وضع يحظى بالشعبية بين مزارعي أوكرانيا الذين يخشون من فقد مصدر رزقهم فضلا عن عدد صغير من رجال الأعمال المحظوظين بامتلاك بعض الأراضي التي يمكن بيعها.