ذكرت تقارير إخبارية أمس (الثلثاء) أن وكالة الخدمات المالية اليابانية تعتزم إلزام صناعة الأوراق المالية في اليابان بتعزيز أنظمة الإفصاح والكشف عن بيانات المنتجات المالية وخصوصا ذات الصلة بالقروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري.
ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن مصادر قريبة من وكالة الخدمات المالية المعنية بمراقبة القطاع المالي والمصرفي في اليابان القول إن الوكالة طلبت من اتحاد شركات الوساطة المالية تطوير قواعد داخلية للإعلان عن بيانات المنتجات المالية في أعقاب أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة والتي أصابت أسواق المال في العديد من دول العالم باضطراب شديد.
وكانت المصارف اليابانية الكبرى قد رفضت أواخر العام الماضي المشاركة في خطة أميركية لمواجهة تداعيات أزمة خسائر القروض عالية المخاطر بقطاع التمويل العقاري الأميركي. ورفضت مجموعة «سوميتومو ميتسوي فاينانشال غروب» المصرفية اليابانية طلبا من المصارف الأميركية بالمساهمة في صندوق استثمار يهدف إلى مواجهة تداعيات أزمة خسائر القروض عالية المخاطر بالولايات المتحدة.
كما رفضت مجموعة «ميزوهو فاينانشال غروب المصرفية اليابانية» وكذلك مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه فاينانشال غروب» أيضا الطلب الأميركي بعد دراسة عميقة له. وكانت المصارف الأميركية قد طلبت من نظيراتها اليابانية تقديم قروض بقيمة 5 مليارات دولار لمساعدة المؤسسات المالية الأشد تضررا من أزمة القروض عالية المخاطر التي ضربت القطاع المصرفي الأميركي الصيف الماضي. وكانت مجموعة من المصارف الأميركية الكبرى منها «سيتي غروب» و»جيه . بي مورغان تشيس» و»بنك أوف أمريكا» قد اتفقت على إقامة صندوق مشترك لتغطية تداعيات أزمة التمويل العقاري.
ويقدّر رأس المال المتوقع لهذا الصندوق بنحو 50 مليار دولار ويقوم بمساعدة المصارف ومؤسسات التمويل العقاري التي تعرضت لخسائر جسيمة بسبب أزمة القروض عالية المخاطر وتعاني من نقص حاد في السيولة النقدية.
العدد 1944 - الثلثاء 01 يناير 2008م الموافق 22 ذي الحجة 1428هـ
