نقلت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر أمس أن المملكة العربية السعودية تخطو اليوم (السبت) أولى خطواتها، نحو إدراج مقرر «حقوق الإنسان» ضمن مناهجها التعليمية، بعد أن دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ممثلين عن 16 مؤسسة تعليمية عليا، لمناقشة الموضوع في ورشة عمل خاصة ستقام لهذا الغرض.

وستطرح على طاولة المجتمعين في العاصمة السعودية أربعة مقترحات أولية لكيفية التعاطي مع موضوع حقوق الإنسان في مناهج التعليم العالي، كخطوة ستُتبعها جمعية حقوق الإنسان بأخرى مماثلة لإدراج المنهج الحقوقي في صفوف التعليم العام، إذ أكدت في بيان لها أنها بصدد التحضير لهذا الأمر. وستحاول ورشة العمل التي تنظمها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وتستمر ليوم واحد، الخروج برؤية موحدة لما يمكن أن يكون عليه المقرر الحقوقي المزمع استحداثه في مناهج التعليم الجامعي.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بندر الحجار قوله إن ورشة العمل المرتقبة تأتي «لتسليط الضوء على التعليم»، وهو ما عده «محورا مهما واستراتيجيا في تحقيق احترام حقوق الإنسان والتربية عليها». وأكد الحجار أن «حرص جمعيته بـ(قضية التعليم)، لم يكن وليد اللحظة، بل كان شغلها الشاغل بعد إنشائها بفترة وجيزة»، وهو ما يفسر إعدادها «البنية الأساسية اللازمة لتوفير المناخ الملائم لتعليم حقوق الإنسان، عبر مكتبة متخصصة في الجانب الحقوقي تتخذ من العاصمة (الرياض) مقرا لها، يدعمها مركز للمعلومات والإحصاء والتوثيق».

ويعكس التمثيل الكبير للجامعات السعودية الـ14، إضافة إلى ممثلين عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكلية الملك خالد العسكرية، توجها جادا تسعى جمعية حقوق الإنسان المستقلة إلى استغلاله لنشر الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية العليا.

ويشكل تعليم حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية بشقيها العالي والعام، محورا أساسيا في الإستراتيجية العامة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما سيطرح كـ»محور أول» على المجتمعين، سينطلق منه لمناقشة ثلاثة محاور أخرى، يطرح أحدها سؤالا عن السبب في كون تعليم حقوق الإنسان هدفا للجمعية الحقوقية الناشئة.

وقدمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أربعة خيارات لشكل المقرر الحقوقي، أحدها يسعى لتعميم مقرر مستقل على جميع طلاب وطالبات الجامعات السعودية، وثانيها يحافظ على مطلب استقلالية المقرر على أن يدرس في تخصصات معينة مثل: (القانون، الطب، الإعلام، القضاء، والشريعة).

على صعيد آخر ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة بحثت مع السعودية في قضية توقيف صاحب مدونة عبر عن آراء معارضة للحكومة، موضحة أن واشنطن تصر على حرية التعبير.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك ردا على سؤال عن توقيف المدون فؤاد الفرحان في مكان عمله في جدة «أثرنا القضية مع الحكومة السعودية». وأضاف أن «رسالتنا إلى الحكومة السعودية كانت واضحة جدا وتفيد بأن الولايات المتحدة تدافع عن حرية التعبير. إنها عامل مهم لأي مجتمع متين وحجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي».

وأطلق مدونون حملة على الانترنت للإفراج عن المدون السعودي فؤاد الفرحان الذي انتقد علانية الفساد في القطاع العام وندد بالتطرف الديني ودعا إلى الإصلاح السياسي في المملكة في مدونته التي تعد الأقدم في السعودية.

ويبدأ الرئيس الأميركي جورج بوش الأسبوع المقبل جولة في الشرق الأوسط سيزور خلالها خصوصا السعودية في 14 و15 يناير/ كانون الثاني، إذ سيلتقي العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز.