تتجه نقابة العاملين في شركة دلمون للدواجن إلى الإضراب عن العمل يوم الأربعاء المقبل، بعد أن استنفدت النقابة - على حد قول رئيسها سلمان سيدجعفر المحفوظ - «كل الوسائل التفاوضية الممكنة، وبعد تعثر الحوار بين إدارة الشركة والنقابة، وبعد محاولات النقابة الكثيرة للوصول إلى حل يرضي الطرفين من دون الحاجة إلى التصعيد».

وأكد المحفوظ أن من خلال صدود الإدارة وعدم تعاطيها الايجابي مع المطالب العمالية اضطرت النقابة وبعد قرار من الجمعية العمومية لإعلام إدارة الشركة عن عزم النقابة تنفيذ إضراب عن العمل في دائرة المبيعات والتوزيع ليوم واحد، في خطوة أولى لإرسال رسالة واضحة وصريحة أن العمال مصرون على مطالبهم التي بقيت في أدرج الإدارة تسعة أشهر.

وأشار المحفوظ إلى أن المطالب العمالية تتمحور حول تعويض معتقلي التسعينيات، والمطالبة بإيجاد نظام ادخار أسوة بما هو معمول به في عدد كبير من الشركات الأخرى، وإعطاء مكتب البيع الداخلي في الشركة للنقابة لإدارته لصالح العمال؛ لكي تتمكن النقابة من توفير برامج تدريب وترفيه وغيرها للعمال.

وقال المحفوظ: «في ضوء تجاهل الإدارة كل هذه المطالب والمحاولات، رفعت النقابة خطابا إلى الإدارة بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لإعلامها بموعد الإضراب والمطالب المطلوب تنفيذها»، مشيرا إلى أن منذ ذلك التاريخ حتى هذه اللحظة لم تتلقَّ النقابة أي رد أو استجابة أو مبادرة جادة لحل القضية قبل الموعد المحدد للإضراب، علما أن هذه المطالب نوقشت من قبلُ مع الإدارة منذ قرابة أشهر تسعة، وكانت النقابة على أمل أن تكون تلك المدة الطويلة كافية لمراجعة المطالب ودراستها بشكل كامل ومن ثم الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشتها بشكل جدي وواضح.

وأضاف المحفوظ أن «النقابة أخذت على نفسها عدم اللجوء إلى وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية لعلم النقابة بوجود تغييرات إدارية، وهو ما حدث فعلا من تعيين نائب المدير العام السابق مديرا حاليا للشركة والذي كان في تلك الفترة المفاوض عن الإدارة، ويعلم جيدا بتفاصيل جميع المطالب».

وبيّن المحفوظ أن خيار الإضراب عن العمل جاء نتيجة لإقرار الجمعية العمومية التي اجتمعت حديثا، إذ قام مجلس إدارة النقابة باستعراض كل ما وصلت إليه الأمور مع الشركة أخيرا، وما دأب عليه الوضع طوال الفترة الماضية من تحمّل وضبط للنفس ومراعاة لمبدأ الحل الودي من دون أية بادرة حسن نية واستجابة حقيقية من إدارة الشركة، بل بالعكس تمت إضافة المزيد من العراقيل والتعقيدات التي لا تخدم العلاقة بين الطرفين، وسط تأييد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لمجلس إدارة النقابة.

وقال المحفوظ: «الاجتماع العام للجمعية العمومية جاء في ضوء الخلاف الدائر بين نقابة عمال شركة وإدارتها، والذي جاء بعد تعثر الاجتماعات بين الطرفين وعدم رد الجانب الإداري على مطالب النقابة التي شملت إضافة إلى المطالبة الآنفة الذكر تفعيل دور لجنة الأمن الصناعي، وتعيين مختص في مجال التدريب ووضع برامج تدريبية للعاملين».

وأفصح المحفوظ عن أن الجمعية العمومية عُقِدت بحضور عدد كبير فاق النصاب المطلوب، وتفهمت موقف مجلس إدارة النقابة؛ ما ساعد على تقرير القيام بإضراب تحذيري في أحد الأقسام ليوم واحد فقط، مشيرا إلى أن «النقابة لم تحدد موعدا للإضراب، إلا أنها استغلت إجازة العيد الوطني وعيد الأضحى المبارك لإعطاء فرصة إضافية للشركة للتفاعل مع النقابة والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتم إبلاغ الشركة بخطاب الإضراب قبل أكثر من 14 يوم عمل حسبما يمليه القانون».

وأكد المحفوظ أن النقابة لديها خطوات تصعيديه أخرى ستعلن في حينها في ضوء تطور الأمور مع الشركة.

وقال المحفوظ: «في ظل الوضع القائم بين النقابة ومجلس الإدارة والتجاهل من قبل إدارة الشركة لمطالب العمال والتسويف غير المبرر تجاه تفعيل التفاوض والحوار، والصمت المطبق من قبل مجلس الإدارة إزاء الأوضاع القائمة، سنكشف في المرحلة المقبلة أثناء انعقاد المؤتمر الصحافي الذي سيحدد موعده لاحقا، وبعد مناقشتها كل القضايا والموضوعات مع أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع التشاوري».