أعلنت كتلة الوفاق تمسكها بطرح استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بسبب مخالفات مالية وإدارية تحدث عنها التقرير المثير، وقال عضو الكتلة النائب جواد فيروز: «استمرارا لموقف كتلة الوفاق في مشروعية الاستجواب وأهميته، ولوجود دواعٍ وأسباب وجيهة بالاستمرار في المطالبة به، ستستمر الوفاق في طرح الاستجواب والمطالبة به قريبا».

وأضاف «من هذا المنطلق بدأنا اتصالات برئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وعدد من الكتل لإعلامهم برغبة الوفاق وإصرارها على طرح الاستجواب».

******

شريف يتهم أطرافا حكومية - نيابية بسد الطرق المؤدية للإصلاح

فيروز: اتصالات مع الكتل وطرح استجواب عطية الله قريبا

الوسط - علي العليوات

أكد عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز تمسك كتلته بطرح استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بسبب مخالفات مالية وإدارية تحدث عنها التقرير المثير، وقال فيروز في تصريح لـ «الوسط»: «استمرارا لموقف كتلة الوفاق في مشروعية الاستجواب وأهميته، ولوجود دواعٍ وأسباب وجيهة بالاستمرار في المطالبة به، ستستمر الوفاق في طرح الاستجواب والمطالبة به قريبا، وقد زادت قناعتنا وثبت عدم وجود أية ممانعة دستورية أو قانونية لأصل الاستجواب شكلا ومضمونا».

وأضاف «من هذا المنطلق بدأنا اتصالات قبل فترة وجيزة برئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وعدد من الكتل النيابية من أجل إعلامهم برغبة كتلة الوفاق وإصرارها على طرح الاستجواب خلال هذا الدور».

وتأتي تصريحات فيروز (رئيس فريق الاستجواب بكتلة الوفاق) كأول تعليق رسمي من «الوفاق» بعد التجاذبات الساخنة التي شهدتها جلسة النواب الثلثاء الماضي بين وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة والنائب فيروز بخصوص ملف التقرير المثير، فيما لم تخلُ الجلسة من توجيه التهم إلى الوزير عطية الله بالتورط في «التقرير المثير».

إلى ذلك، ذكر فيروز أن «الحل الأمثل لكشف الحقيقة فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة سواء المالية أو الإدارية منها، أو علاقته بما تضمنه التقرير المثير، ودوره في تمويل الشبكة التي تحدث عنها التقرير، لا يتأتى كل ذلك إلا من خلال استجواب برلماني شفاف، ولكي نكون على بيّنة من كل الإدعاءات، وتطبيقا للآية الكريمة التي استشهد بها وزير العدل والشئون الإسلامية «إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا...» (الحجرات: 6)، والتبيُّن يكون من خلال الشفافية والوضوح والجلوس على طاولة واحدة والاستماع مباشرة من كل المعنيين بهذا الموضوع، بغرض الوصول إلى الحقيقة المرجوة من جميع الأطراف».

وشدد فيروز على أن «تحقيق هذا المطلب سيعد إنجازا لمجلس النواب ككل، وسيكون له الأثر الإيجابي المهم على كل المواطنين، كما أنه سيخفف من حدة الاحتقانات الحاصلة في الشارع، ويؤدي بالضرورة إلى تعميق وثبات الأمن والاستقرار والسلم الأهلي».

وفيما اتهم فيروز أطرافا رسمية ونيابية - لم يسمّها - بالتدخل في عرقلة التحرك الوفاقي لاستجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، دعا جميع المخلصين وعلى مختلف المستويات والتابعين إلى السلطات الثلاث ألا يتسببوا في عرقلة طلب الاستجواب، على حد تعبيره.

وقال فيروز: «ستظل كتلة الوفاق تطالب باستجواب الوزير عطية الله حتى آخر يوم لها في مجلس النواب».

وعما إذا تخشى كتلة الوفاق تجدد سيناريو دور الانعقاد الأول وتسمك الكتل بالتصويت على طلب الاستجواب في الجلسة بغرض إجهاضه، قال فيروز: «إن الآلية القانونية لتمرير الاستجواب إلى اللجنة المختصة يكون من خلال تبنّي خمسة من أعضاء مجلس النواب على الأقل لطلب الاستجواب، وموافقة هيئة مكتب مجلس النواب على الاستجواب شكلا ومضمونا ومن ثم إخطار المجلس فقط، وبعد ذلك تتم إحالته إلى اللجنة المختصة، ولاحقا للمجلس أن يتخذ القرار بشأن مصير الاستجواب والنظر في تقرير اللجنة واتخاذ ما يلزم».

إلى ذلك، شهدت جلسة النواب الثلثاء الماضي حضورا من عدد من الفعاليات السياسية، من بينها أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، الذي قال في تصريح لـ «الوسط»: «في جميع القضايا المهمة التي طرحت خلال جلسة النواب الماضية كان واضحا أن هناك أطرافا حكومية وأخرى نيابية محسوبة على تيار الحكومة تسعى جاهدة إلى سد الطرق المؤدية إلى الإصلاح المنشود».

وأضاف «الغريب أن تطلب الأطراف الرسمية والنيابية من كتلة الوفاق تهدئة الشارع، ولكن في الوقت نفسه يسدون جميع منافذ الإصلاح في داخل المجلس»، وتساءل «كيف تسد أبواب الإصلاح في حين تصدر المطالبات من هنا وهناك بضرب الشباب بيد من حديد»، وأضاف «من الواضح أن هناك تمسك بإسقاط أية خطوة إصلاحية».

وبخصوص ما طرح خلال الجلسة عن ملف التقرير المثير، قال شريف: «إن وزير العدل والشئون الإسلامية استشهد خلال الجلسة بنظام (ويست منيستر) البريطاني الذي يقضي بعدم محاسبة وزير على أعماله في حكومة سابقة»، وأضاف شريف «إذا كان كلام الوزير صحيح والبحرين تعتمد هذا النظام، فنقول إن هذا النظام يقضي بضرورة حضور رئيس الوزراء كل يوم أربعاء من أجل الإجابة على أسئلة المنتخبين، ونحن نريد تطبيق هذا الأمر في البحرين وذلك من خلال حضور رئيس الوزراء في جلسة يوم الثلثاء من أجل الإجابة على أسئلة النواب». وانتقد شريف التعاطي النيابي مع ملف التعددية النقابية، وقال: «شهدت الجلسة إفتاء من أكثر من نائب بخصوص موضوع التعددية النقابية، وعندما اقترح النائب الشيخ علي سلمان ضرورة أن توضح المادة (10) من قانون النقابات العمالية إمكان إفساح المجال لتشكيل النقابات في القطاع الحكومي، تغيرت المواقف، وصوتت الكتل بالرفض»، وأضاف «يبدو أن مواقف بعض النواب ترسمها الحكومة».

وأبدى شريف أسفه لعرقلة كتل «الأصالة - المنبر - المستقبل» لتشكيل لجنة تحقيق في التمييز الوظيفي، وقال: «تمت عرقلة الملف بدعوى أنه توجه طائفي، وهذا غير صحيح، إذ توجد عمليات توظيف تتم على أساس عائلي، وفي المقابل هناك مئات لا يحصلون على فرصة التوظيف في القطاع الحكومي بسبب عدم حصولهم على فيتامين واو».

*****

رسائل نصية تطالبها بترك البحرين... ومحاولات لإجبارها على الاستقالة

ليلى رجب: مجهولون وضعوا السكر في ماكنة سيارتي

ذكرت زوجة المستشار الحكومي السابق، رئيسة جمعية الفكر الوطني الحر (وطن) ليلى رجب أن مجهولين أقدموا على وضع السكر داخل ماكنة سيارتها الخاصة، وقالت: «إن ذلك أدى إلى تعطل السيارة؛ ما حدا بي إلى تقديم بلاغ رسمي إلى السلطات الأمنية، بخصوص ما تعرضت له السيارة، غير أن القضية قُيدت ضد مجهول».

وتحدثت رجب في تصريح لـ «الوسط» أنه بعد تسفير زوجها إلى خارج البحرين، تم تفتيش المنزل، وقالت: «تم أخذ متعلقاتي الشخصية من مقر سكني، وفي وقت لا حق تم بث جميع ما تمت مصادرته من حاجيات العائلة من صور ووثائق على الموقع الإلكتروني الذي أعد من قبل القائمين على التقرير المثير، وهو ما يدلل على أن الشبكة السرية مازالت تعمل».

وتساءلت رجب «لماذا نُشرت معلومات عن حياتي الخاصة، ألا يُعد ذلك هتكا لكرامتي وإنسانيتي، ولماذا توضع صور أبنائي على موقع إلكتروني، أين هي الخصوصيات؟»، وأشارت رجب إلى أنها التقت مسئولين بوزارة الداخلية للتباحث معهم بشأن ما نُشر على الموقع الإلكتروني، وقد تم حينها وقف الموقع.

وأفادت رجب أنها تسلمت رسائل نصية فضلا عن ورقة وصلت من مجهولين إلى مقر سكنها تطلب منها مغادرة البحرين، وحذرتها من مغبة البقاء في المملكة، وذكرت رجب أن بعض هذه الرسائل كانت تطلب منها مغادرة البحرين فورا واللحاق بزوجها في الخارج. من جانب آخر، قالت رجب: «إن هناك محاولات لإجباري على تقديم الاستقالة من عملي بديوان الخدمة المدنية، بذريعة مشاركتي في إعداد التقرير المثير، كما أني حُرمت من زيادة في الراتب والمميزات التي حصل عليها موظفو الديوان».

وفنّدت رجب ما يشاع عن ان التقرير المثير يخص طائفة معينة في البلد، وقالت: «إن هذا التقرير الخطير يخص الوطن بأكمله، ولا يعني طائفة واحدة في البحرين»، وأضافت «ليس من الصحيح توجيه الملف إلى مسار طائفي»