أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتخصيص 40 مليون دينار لمعالجة الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار، وقال سموه إن هذا القرار يأتي تحقيقا لتطلعات جلالة الملك لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ووضع الحلول الآنية والمستقبلية لمشكلة ارتفاع الأسعار.

وأفضى الاجتماع الذي ضم سمو رئيس الوزراء مع الوفد النيابي برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وبحضور نائبي الرئيس وممثلين عن الكتل النيابية أمس (الأربعاء)، إلى التوافق على تشكيل لجنة حكومية - نيابية تضم 4 وزراء و4 نواب من أجل بحث الآلية المناسبة لتوزيع المبلغ. إلى ذلك، ذكر النائب المستقل عبدالعزيز أبل أن النواب اقترحوا خلال اللقاء رفع الحد الأدنى للقروض الإسكانية من 20 إلى 50 ألف دينار بحريني، وأكدوا أن هذا المبلغ غير كافٍ في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، ولفت أبل إلى وجود استجابة من قبل الجانب الحكومي لهذا الطلب، وقال إن سمو رئيس الوزراء تحدث عن أن هذا الموضوع محل دراسة من قبل المعنيين في الحكومة.

*****

عبر توسيع سلة دعم السلع وتقديم منح مالية للمتقاعدين وزيادة المساعدات والعلاوة

رئيس الوزراء يأمر بتخصيص 40 مليون دينار لمعالجة الغلاء

المنامة - بنا

أمر رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتخصيص مبلغ 40 مليون دينار لمعالجة الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار ولتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، فيما قال سموه إنه يأتي تحقيقا لتطلعات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ووضع الحلول الآنية والمستقبلية لمشكلة ارتفاع الأسعار.

ووجه سموه إلى أن يتم توزيع أوجه صرف المبلغ من خلال التنسيق بين الوزراء المختصين ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بما يحقق الاستجابة لما تقدم به النواب من توصيات في هذا الشأن كتوسيع سلة السلع المدعومة وزيادة المساعدات الاجتماعية وتحسين العلاوة الاجتماعية وتقديم المنح المالية للمتقاعدين، فيما وجه سموه إلى أن يتم التنسيق بين الجانبين للتوصل إلى الآليات المناسبة التي تكفل وصول الدعم إلى مستحقيه، داعيا إلى عقد الاجتماع بين الجانبين الحكومي والنيابي في أسرع فرصة ممكنة.

وكان سمو رئيس الوزراء عقد بديوان سموه صباح أمس اجتماعا مع وفد من مجلس النواب برئاسة خليفة الظهراني.

وألقى سمو رئيس الوزراء كلمة في الاجتماع أكد فيها أهمية مشاركة الحكومة لمجلس النواب اهتمامه بموضوع غلاء الأسعار وأنها وافقت على التوصيات التي تقدم بها المجلس في هذا الخصوص، مؤكدا في هذا الإطار التزام الحكومة باستمرار توفير الدعم الحكومي لأسعار المواد الغذائية الرئيسية المدعومة حاليا لضمان توفيرها بأسعار مناسبة في متناول الجميع.

وأضاف سمو رئيس الوزراء في كلمته أن قطاع الإنتاج الزراعي والسمكي من القطاعات المهمة في توفير السلع الغذائية الأساسية ولذلك ستتم دراسة دعم هذا القطاع بشكل شامل وكامل وتحديد احتياجات تطويره تمهيدا للشروع في تنفيذها، لافتا سموه إلى قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المخزون الغذائي للسلع المدعومة وأنها في سبيل ذلك ستحدد الآليات وتضع البرامج المحققة لهذا الغرض، فيما أشار إلى أن الحكومة ستواصل جهودها لتوفير المناخ والحوافز أمام القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في القطاع الزراعي وفي مجال الصناعات الغذائية والأدوية واستيراد اللحوم.

«التجارة» تنتهي قريبا من قانون حماية المستهلك

وأكد سموه أن الحكومة بصدد تفعيل دور إدارة حماية المستهلك ولجنة مراقبة الأسعار بوزارة الصناعة والتجارة، وستنتهي قريبا من إعداد مشروع قانون حماية المستهلك تمهيدا لإحالته إلى السلطة التشريعية في أقرب فرصة.

وأضاف سمو رئيس الوزراء أن الحكومة بادرت وقبل وصول الوضع إلى ما هو عليه بشأن الأسعار الحالية إلى تقديم الدعم للسلع والمواد والخدمات وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أن مجموع ما تم صرفه من أجل رفع المستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف عن كواهلهم وصل إلى ما يقرب من 1300 مليون دينار منذ العام 2001 حتى العام 2007، بما يعادل 186 مليون دينار سنويا.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وأعضاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان والكتل البرلمانية والنواب الذين حضروا الاجتماع عن تقديرهم للاستجابة السريعة والفورية من سمو رئيس الوزراء بعقد اللقاء بسموه وبقرار الحكومة الاستجابة لكل التوصيات المرفوعة من مجلس النواب، كما أثنوا على توجيهات سموه إلى الوزراء كافة بالتعاون مع السلطة التشريعية في أداء دورها الرقابي والتشريعي.

وجدد سمو رئيس الوزراء في ختام اللقاء، التعاون المطلق والمفتوح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأن الحكومة تحرص على القيام بكل ما من شأنه دعم عمل المجلس النيابي الذي تنظر له الحكومة على أنه شريك أساسي في كل إنجاز تحقق في ظل العهد الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك.

******

رئيس الوزراء يعد بحضور جلسة النواب ويرحب باقتراح رفع القروض إلى 50 ألفا

لجنة حكومية - نيابية تبحث آلية توزيع الـ 40 مليون دينار

الوسط - علي العليوات

أفضى الاجتماع الذي ضم رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مع الوفد النيابي برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وبحضور نائبي الرئيس وممثلين عن الكتل النيابية، أفضى عن التوافق على تشكيل لجنة حكومية - نيابية تضم 4 وزراء و4 من أعضاء مجلس النواب من أجل بحث الآلية المناسبة لتوزيع مبلغ الـ 40 مليون دينار التي خصصتها الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار.

إلى ذلك، قال النائب المستقل عبدالعزيز أبل بعد انتهاء الاجتماع في تصريح لـ «الوسط»: «إن الاجتماع كان مثمرا واستمر لنحو ساعة ونصف الساعة، وجاء ثمرة للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، وأفاد أبل «طرح النواب خلال الاجتماع عدة خيارات بخصوص آلية الاستفادة من مبلغ الـ 40 مليون دينار، وقد أكدوا ضرورة تخصيص مبالغ يتم توظيفها لتعزيز دخل المواطن في مواجهة غلاء الأسعار، وقد طرح النواب عدة اقتراحات تتمثل في ضرورة وجود مخصص مالي لكل طفل تحت مسمى «مخصص أطفال»، ومخصص رفع مستوى معيشة، أو مخصصة علاوة معيشية يتم ضخها في رواتب المواطنين مباشرة، على أن تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، ويكون تحديد معدل الدخل بناء على توافق داخل اللجنة الحكومية - النيابية التي سيتم تكليفها بهذا الموضوع، وأن تتم الاستفادة من كشوفات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد». وطالب النواب بأن يكون مجموع هذه العلاوة بما لا يقل عن 100 دينار في رواتب المواطنين من محدودي الدخل، بالإضافة إلى الدعم المستحق في السلع الأساسية.

وخلال اللقاء الحكومي - النيابي أمس طرح النائب أبل ضرورة أن يكون حل مشكلة غلاء الأسعار بتوجيه الدعم إلى المواطنين لتحسين معيشتهم، وركز على أن يكون هناك تفكير في تحسين مستويات دخل المواطنين وخصوصا العاملين منهم في المستويات الدنيا.

وتطرق لقاء يوم أمس إلى موضوع زيادة الرواتب، وذكر أبل أن «النواب طرحوا أن زيادة الرواتب التي تم إقرارها أخيرا جاءت مخيبة للآمال قياسا بالدول الخليجية المجاورة».

وأوضح أبل أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وجه دعوة مباشرة لسمو رئيس الوزراء لزيارة مجلس النواب في إحدى الجلسات أو في أي يوم آخر، وقد عبر سمو رئيس الوزراء عن سروره بهذه الدعوة، وأشار سموه إلى أنه كان يأمل حضور المجلس في الفترة الماضية، فيما عبّر أبل عن أمله في أن يكون حضور سمو رئيس الوزراء في الجلسة الاستثنائية التي ستخصص لمناقشة ملف الإسكان. وتمخض الاجتماع عن التوافق على عقد لقاءات دورية مع سمو رئيس الوزراء.

وبحسب النائب أبل، فقد تطرق اللقاء إلى الملف الإسكاني، وقد اقترح النواب على سمو رئيس الوزراء أن يرفع الحد الأدنى للقروض الإسكانية من 20 إلى 50 ألف دينار بحريني، وأكدوا أن هذا المبلغ غير كافٍ في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، ولفت أبل إلى وجود استجابة من قبل الجانب الحكومي لهذا الطلب، وتحدث سمو رئيس الوزراء عن أن الموضوع محل دراسة من قبل المعنيين في الحكومة.

****

اقتصاديون: أسباب ارتفاع الأسعار عالمية والحد منه يحتاج لدراسة

أجمع عدد من الخبراء والباحثين الاقتصاديين البحرينيين على أن موجة غلاء الأسعار التي تشهدها أسواق مملكة البحرين حاليا ليست ظاهرة محلية فحسب وإنما هي ظاهرة عالمية تقف وراءها مجموعة متنوعة من الأسباب سواء تلك المتعلقة بارتفاع أسعار النفط عالميا أو تلك التي تتعلق بارتفاع الطلب العالمي على السلع والخدمات ومصادر الطاقة.

وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين أن مواجهة الارتفاعات المتتالية في الأسعار تتطلب وضع حلول غير تقليدية تراعى عالمية الظاهرة بالإضافة إلى البحث عن مسبباتها المحلية والعمل على حلها من خلال تحسين الرواتب والأجور وتنويع مصادر الاستيراد وتوفير البدائل الكافية من السلع والمعروضات.

فمن جانبه أكد المستشار الاقتصادي حسين المهدي أن ظاهرة الغلاء في البحرين تعبر عن موجة غلاء عالمية أسبابها متعددة ومنها ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية إذ شارف سعر البرميل على نحو مئة دولار ما أدى إلى ارتفاع مجمل أسعار الصناعات العالمية إلى جانب ضعف صرف الدولار الاميركي مقابل اليورو الاوروبي، فضلا عن التغيرات الحاصلة في أسواق الأسهم والعقارات والمشكلات الحادثة في الزراعة وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأضاف المهدي أن موجة الغلاء في البحرين بدأت منذ شهر رمضان الماضي وكانت أسبابها من دول المنشأ واستمرت إلى ما يقارب من 18 شهرا، لافتاَ إلى أن الأمر الذي فاقم الأمور هو تراكم المناسبات والأعياد التي تشهد عادة زيادة في معدلات الاستهلاك وقد كانت البداية من الإجازة الصيفية ثم العودة إلى المدارس وعيد الفطر وموسم الحج ثم عيد الأضحى ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية بالنسبة لذوي الدخل المحدود، لافتا إلى أن الحكومة من جانبها تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار ظاهرة الغلاء العالمي وفعالياتها تحتاج إلى وقفة ودراسة.

ومن ناحيته قال الباحث أحمد اليوشع إن ظاهرة الغلاء تشهدها البلاد التي تعيش نموا اقتصادياَ مثل دول الخليج، موضحا أن التضخم الحاصل في اقتصاد صغير منفتح على الاقتصاد العالمي مثل الاقتصاد البحريني قد يكون سببه مصدرين أولهما مصدر خارجي وهو التضخم المستورد المرتبط بسعر السلعة في بلد المنشأ أو سعر الصرف الدينار البحريني مقابل بلد المنشأ.

وبالنسبة إلى سياسة صرف الدينار البحريني فإنه في إطار التزام البحرين بالانضمام للاتحاد النقدي الخليجي في 2010م لم تعد قرارا وطنيا وإنما أصبحت قرارا خليجيا إقليميا، لافتا إلى أن البحرين إذا أرادت تغيير سياسة صرف عملتها فإن ذلك يعني التفكير في الخروج من الاتحاد النقدي الخليجي وهذا قد يكون قرار مكلف جدا.

وأوضح أن التضخم الناشئ عن عوامل محلية وداخلية مرتبط بحجم السيولة النقدية في الاقتصاد وإذا أرادت أية دولة أن تحد من التضخم الناتج عن مصادر داخلية عليها أن تحد من معدل نمو السيولة في الاقتصاد، لافتا إلى أن الحد من معدل نمو السيولة سلاح ذو حدين، فمثلا إذا قلصت السيولة تنخفض الأسعار كما أنه إذا قلصت السيولة في بعض الأحيان يكون على حساب تراجع معدل نمو الاقتصاد أي سيتقلص معدل النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بدعم كبير للمنتجات البحرينية وعلى سبيل المثال نلاحظ أن أسعار المحروقات مثل النفط والبترول والديزل والغاز أرخص من بعض دول مجلس التعاون، موضحا أن البحرين في هذا المجال تقدم معدلا غير محدود من 80 إلى 120 مليون دينار بحريني، هذا بخلاف الدعم للسلع الاستهلاكية ولكن الآن في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البحرين مع وجود بعض الإمكانيات التي تتمتع بها قد يكون من الحلول المجدية أن تقدم الدعم لبعض المنتجات الاستهلاكية مرحليا على الأقل حتى تمر هذه الأزمة أو الظاهرة على خير.

فيما أكد الباحث الاقتصادي ناظم صالح الصالح أن قضية غلاء الأسعار تعد قضية مهمة لأنها أضحت حديث الساعة بين كل المواطنين، لافتا إلى أن هناك الكثير من العوامل التي تسببت في هذا الارتفاع منها زيادة أسعار النفط الذي نتج عنه زيادة في كلفة المنتجات المصنعة، كما أن انخفاض سعر الدولار وتدهوره في الفترة الأخيرة انعكس سلبا على العملات المرتبطة به إذ أدى إلى ارتفاع أسعار السلع التي يتم استيرادها بالدولار، فضلا عن الكوارث الطبيعية والجوية من جفاف وفيضانات وزلازل في الدول المصدرة للسلع الرئيسية.

*****

المرزوق: تحفظ «الوفاق» على الإجراء وليس اللقاء

أوضح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق في تعقيبه على ما جاء في تصريحات بعض النواب وخصوصا التسلسل الذي طرح في تصريح النائب الثاني لمجلس النواب النائب صلاح علي يؤكد ما أعلنته «الوفاق» في بيانها الصادر يوم أمس، إذ قال: «لقد تم توجيه خطاب الدعوة لسمو رئيس الوزراء من قبل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني قبل اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، وهو خلاف ما قرره المجلس الذي كلف هيئة المكتب بمناقشة التفاصيل وتوجيه الخطاب، فالمجلس كلف هيئة المكتب ولم يكلف أو يفوض الرئيس منفردا. كما أن إدراج الموضوع على ما يستجد من أعمال وليس باستدراك، يؤكد أن هيئة المكتب لم تكن لتناقش الموضوع أصلا لولا طلب الاستيضاح الذي تقدمت به، وجعل من المناقشة في التفاصيل تحصيل حاصل إذ إنه من غير المرجح أن يتم سحب طلب اللقاء مع رئيس الوزراء بعد ما أرسل ما سيوقع رئيس المجلس في حرج».

وأكد المرزوق «أن الوفاق تحفظت على طلب اللقاء من دون تشاور مع أعضاء هيئة المكتب، وأوضحت أن الصوغ التوافقي الذي توصلنا إليه في المجلس أن لا يشار إلى مكان اللقاء كانت رغبة في تجنيب المجلس الخوض في سجال في جوازية أو عدم جوازية حضور رئيس مجلس الوزراء الجلسة إثر اقتراح رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان ورغبة في التوافق اللاحق، هذا السجال الذي كان يمكن أن يحدث بعض الإرباك أو التوتر في المجلس، واتفقنا - أنا والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي - أن تترك التفاصيل لهيئة المكتب، وكان صوغ المقترح الذي ذكره النائب صلاح على في تلك الجلسة، وهو ما تشاركنا في صوغه، يذكر تحديدا تكليف هيئة المكتب بالتفاصيل وتوجيه الخطاب، ويمكن مراجعة مضبطة الجلسة، وهو الذي طلبنا التصويت عليه ودمج في التصويت النهائي، ومن يراجع أحداث الجلسة سيتابع كيف أن النائب الشيخ علي سلمان والنائب الثاني لرئيس المجلس تقدما بنقطتي نظام ليطلبا من رئيس المجلس التصويت أولا على المقترح التوافقي الذي قرأه النائب الثاني بعد أن أراد الرئيس أن يصوت على رفع توصية اللجنة إلى الحكومة».

وأوضح المرزوق أن «تحفظ الوفاق يأتي من نقطتين أساسيتين، الأولى أن يفعل دور هيئة المكتب بتوجيه القرار وأن لا يتفرد الرئيس باتخاذ القرار بمفرده، مع تقدير حسن النوايا، وعلى هيئة المكتب والنواب بعد ذلك أن تتعاطى مع الأمر في الإطار المحصور بقرار مسبق. والأمر الثاني وهو إعطاء المجلس بيت الشعب المكانة والتقدير الذي يستحق، وأن الجميع يسعد بالحضور فيه، وأن السلطة التشريعية وخصوصا المجلس النيابي الذي حضي بشرف التمثيل الشعبي ليس أقل شأنا من أية سلطة بحيث هي التي يجب عليها أن تبادر بالذهاب إلى السلطات الأخرى، مع كامل الاحترام والتقدير لجميع السلطات ورموزها، فالحضور المتبادل والمتماثل هو الذي يعمق التعاون ويزيد من التقدير وثقة الناس بممثليهم، فتحفظنا جاء على الإجراء وليس على اللقاء، لأن «الوفاق» كانت دائما المبادرة والسباقة لتمتين العلاقات والشراكة بين السلطتين ومكونات الوطن أجمع».

إلى ذلك، أعرب المرزوق عن تقديره لما نتج عنه اللقاء والذي لم تكن «الوفاق» بعيدة عن المساهمة في أحداث نتائجه وان من خلال ما دعت له من مبادرات ومواقف ضاغطة لإيجاد حلول حقيقية وعاجلة تلامس معالجة الوضع المعيشي مباشرة إلى جميع قطاعات المجتمع وخصوصا الفئات المحرومة والمتقاعدين وموظفي القطاع الخاص وعدم الاكتفاء باللقاءات البروتوكولية والتشريفية، على حد قوله