يوم واحد من إضراب دائرة المبيعات والتوزيع في شركة دلمون للدواجن أدى إلى شلّ حركة سوق الدجاج في البحرين وتكبيد الشركة خسائر مالية تقدر بنحو 35 ألف دينار نتيجة عدم توزيع نحو ألفي دجاجة مذبوحة على محلات البيع (بحسب تقدير رئيس نقابة الشركة سلمان السيد جعفر المحفوظ).

من جانبه، تحرك وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة بصفة شخصية لحل القضية، واستطاع تحديد موعد للقاء مجلس إدارة الشركة والنقابة يوم الأحد المقبل لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها. وقال الشيخ عبدالرحمن: «شخصيا أرى أن المطالب العمالية ليست كبيرة ويمكن بحثها وحلها دون اللجوء إلى التصعيد»، متوقعا أن يتم إنهاء القضية في الاجتماع المقبل نتيجة تفهم الطرفين لأهمية الحوار.

«الوسط» حصلت على نسخة من خطاب مدير عام الشركة عبدالكريم العلوي للعاملين فيها يؤكد أن نظام الادخار الذي تطالب به النقابة ليس له سند قانوني ملزم، وقال إن إدارة الشركة ترى أن النظام المقترح من قبل النقابة العمالية يتضمن كلفا مالية باهظة لا تستطيع الشركة تحملها، مشيرا أيضا إلى أنه لا يمكن للشركة رفع أسعار منتجاتها بسهولة نظرا إلى وجود التزامات رسمية مقيدة لها.

******

«العمل» تتدخل لحلّ الخلاف باجتماع الأحد المقبل بين الإدارة والنقابة

إضراب «الدواجن» يشلّ سوق الدجاج و35 ألف دينار خسائر الشركة

الوسط - هاني الفردان

أدّى إضراب دائرة المبيعات والتوزيع في شركة دلمون للدواجن ليوم واحد إلى شلّ حركة سوق الدجاج في المملكة وتكبيد الشركة خسائر مالية قدّرها رئيس نقابة الشركة سلمان السيد جعفر المحفوظ بنحو 35 ألف دينار ليوم واحد نتيجة عدم توزيع نحو ألفي دجاجة مذبوحة على محلات البيع.

ومن جانب آخر، أكد وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة تدخله الشخصي من أجل حل القضية ومن دون أن تكون هناك دعوة من قبل النقابة أو الشركة للوزارة في ذلك، مشيرا إلى أنه تحدث مع المحفوظ بشأن المطالب العمالية ونقلها إلى رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الصالح، واتفق مع الطرفين على عقد اجتماع ثلاثي برئاسته يوم الأحد المقبل من أجل حل القضية.

وقال وكيل وزارة العمل: «شخصيا أرى أن المطالب العمالية ليست كبيرة، ويمكن البحث بشأنها وحلها دون اللجوء إلى التصعيد»، متوقعا أن يتم إنهاء القضية في الاجتماع المقبل نتيجة تفهم الطرفين لأهمية الحوار.

من جانبه قال المحفوظ إن الإضراب تم تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية للنقابة، وذلك ليوم واحد وبحسب الموعد المحدد، مشيرا إلى أن الحضور كان بالإجماع ومن قبل جميع عمال دائرة المبيعات والتوزيع، كما ارتدى كل العمال في الشركة بأقسامها الشريطة الحمراء.

وبيّن المحفوظ أن النقابة كانت على أمل أن تتحرك الإدارة بالجلوس مع النقابة إلا أنها ظلت جالسة في مكاتبها غير عابئة بما تتكبده الشركة من خسائر، معتبرا ذلك تعاليا من قبل المدير العام وأعوانه على مصالح الشركة والحوار الاجتماعي.

وأشار المحفوظ إلى أنه أثناء الإضراب عن العمل وبعد أن رأت النقابة صمت الإدارة عقدت اجتماعا طارئا واتخذت خطوات أخرى ستعلن عنها في القريب العاجل، في حال أن استمر الوضع على ما هو عليه.

وأضاف المحفوظ أنه تلقى اتصالا من قبل وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة طالبا التدخل لمعالجة الأزمة القائمة بين النقابة والإدارة، مؤكدا أن مجلس إدارة النقابة رحب بهذا الاتصال ومساعي الوكيل ومبادرته لحل القضية والتوفيق بين الطرفين.

وقال المحفوظ إن النقابة أكدت لوكيل الوزارة أن ليس لديها مانع من أن يكون هناك تفاوض فعلي وصادق لحل القضية، آملا أن يفضي الاجتماع المقبل إلى حلّ الأزمة دون الحاجة إلى تنفيذ الخطوات التصعيدية الأخرى.

وعن تأثير الإضراب على سوق الدجاج في المملكة قال المحفوظ «بلا شك فإن دجاج المزرعة من المنتجات المفضلة لدى البحرينيين، وهناك تنافس كبير في السوق البحرينية لهذا المنتج»، مشيرا إلى أن الشركة تزود السوق المحلية يوميا بما يقارب من 200 دجاجة مذبوحة.

وأكد المحفوظ أن إضراب يوم أمس أوقف عملية التسويق كاملة، مبينا أن النقابة اتخذت هذه الخطوة من أجل إيصال رسالة واضحة، وأنها لا تريد أن تجعل من التصعيد هدفا أو غاية وما هذه الخطوة إلا واحدة من خطوات قادمة أكبر.

وردا على ما أشار إليه مدير الشركة في رسالته الموجهة إلى العاملين في الشركة بأنه حقق مكسب رفع الأجور، أوضح المحفوظ أنه «يمكن تلخيص ما تحقق من مكاسب عمالية في أن الشركة تدفع أجرا للعامل قدره 105 دنانير في ظل الارتفاع المتزايد في الأسعار، وهذا المكسب لم يكن منة أو صدقة بل بجهد صادق من العمال والنقابة، وهو استحقاق عمالي»، مؤكدا أن «ما حدث كان بتدخل من وزير العمل مجيد العلوي، وهذا يدل على أن الشركة لم يكن لديها استعداد لتفاوض لولا تدخل وزير العمل، ما يشير إلى أن حديث المدير العام في هذا الشأن مدعاة للتصعيد».

واستغرب المحفوظ حديث المدير العام عن عدم وجود نص قانوني يلزم الشركة بإيجاد نظام ادخار للعمال، مشيرا إلى أن «ذلك يقود إلى سؤال أهم وهو هل أن كل المطالب والمكاسب لابد أن تكون وفق سند قانوني، غير أن ذلك مطبق في جل الشركات العاملة في القطاع الخاص».

وقال المحفوظ فيما يتعلق بالتدريب إن «ما ورد في رسالة المدير يجافي الحقيقة والصواب، وعليه أن يثبت بالأرقام عدد الذين استفادوا من التدريب والكلفة الإجمالية لذلك، وعليه أيضا أن يبين السبب والمبرر الحقيقي وراء عدم الاستفادة من عرض وزير العمل في استعداده لتقديم المساهمة والمساعدة لتدريب العاملين في الشركة»