كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن أن «41 من 86 شخصا يمثلون شركة ممتلكات البحرين القابضة التي تدير ممتلكات الدولة في الشركات تسلموا خلال العام 2007 مكافآت تقدر بنحو594.653.021 دينارا».

وأشار الوزير في رده على سؤال للنائب عبدالله خلف الدوسري بشأن مبالغ مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاضعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة ومعايير تعيينهم إلى أن «14 ممثلا من الـ 86 تكرر تمثيلهم لممتلكات في أكثر من شركة، كما أن هناك 11 شخصا من ممثلي الشركة ينتمون إلى العائلة المالكة».

وأوضح أن «قانون الشركات ينص على أن نسبة مكافآت أعضاء مجالس الإدارات يجب ألا تتجاوز 5 في المئة من مجموع أرباح الشركة أو المؤسسة المعنية»، وقال لكن «مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة قد تراوحت ما بين 1 في المئة و3 في المئة للعام 2007».

*****

في رده على سؤال للنائب عبدالله الدوسري... خلال العام 2007

وزير المالية: أكثر من نصف مليار دينار لـ41 شخصا يمثلون «ممتلكات» في الشركات

الوسط - مالك عبدالله

كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «41 من 86 شخصا يمثلون شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) التي تدير ممتلكات الدولة في الشركات تسلموا خلال العام 2007 نحو 594.653.021 دينارا كمكافآت، كما أن بعضهم لا يتسلم أي مكافأة»، مشيرا إلى أن «14 ممثلا من الـ86 تكرر تمثيلهم لشركة ممتلكات في أكثر من شركة، كما أن هناك 11 شخصا من ممثلي الشركة ينتمون إلى العائلة المالكة»، لافتا إلى أن «45 ممثلا لا يتسلمون مكافآت نظير تمثيلهم بينما يتقاضى 41 منهم مكافآت».

جاء ذلك ردا على سؤال للنائب عبدالله الدوسري بشأن أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاضعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، والمكافآت التي يتسلمونها ومعايير تعيينهم، والأسماء المتكررة في أكثر من شركة.

ونوه وزير المالية إلى أن «قانون الشركات ينص على مقدار المكافآت لأعضاء مجالس الإدارات بنسبة لا تتجاوز 5 في المئة من مجموع أرباح الشركة أو المؤسسة المعنية»، مبينا أن «مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لشركة ممتلكات تراوحت بين 1 في المئة و3 في المئة للعام 2007، ولم تتجاوز نسبة 3 في المئة»، مؤكدا أن «اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لشركة ممتلكات يتم وفق معايير معينة بأن يتم تسلم الترشيحات لعضوية مجالس الإدارات من جهات متعددة منها جهات حكومية وجهات غير حكومية، بناء على الكفاءة والخبرة والتخصصات المختلفة في القطاعات والمجالات المعنية».

وأضاف أنه «يتم عرض هذه الترشيحات على مجلس إدارة شركة ممتلكات، إذ تتم مناقشة الترشيحات المطروحة، ومن ثم يتم عرض هذه الأسماء على رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وبعد موافقة سموه يصدر القرار بالتعيين».

وذكر وزير المالية أن «الأعضاء المتكررة عضويتهم في مجالس الإدارات هم الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، زكريا أحمد هجرس، طلال الزين، جواد حبيب جواد، محمود هاشم الكوهجي، عبدالله إبراهيم الرميحي، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عبدالله أحمد منصور، أحمد عيسى بوبشيت، عادل سلمان كانو، فيحان محمد الفيحاني، عارف صالح خميس.

******

أكد أنه عملة الاحتياط العالمية الرئيسية... وزير المالية ردا على أبل:

66 من الصادرات إلى «التعاون» وآسيا مرتبطة بشكل مستقر بالدولار

الوسط - المحرر البرلماني

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأميركي له عدة اعتبارات، وتشير الإحصاءات إلى أن الصادرات إلى دول مجلس التعاون والدول الآسيوية تشكل نحو 66 في المئة من إجمالي الصادرات، وهذه الدول مرتبطة بشكل مستقر بالدولار الأميركي، كما تمثل الصادرات للولايات المتحدة نحو 10 في المئة من إجماليها، منوها إلى أن الدولار يمثل عملة الاحتياط العالمية الرئيسية. وأشار الوزير في رده على سؤال النائب عبدالعزيز أبل بشأن ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأميركي إلى أن مملكة البحرين اتخذت منذ أمد طويل خيارا استراتيجيا باتباع سياسة سعر صرف قائمة على الربط بعملة أخرى. وتم اختيار الدولار الأميركي باعتبار أن ارتباط الدخل الأساسي لمملكة البحرين بسلع مقومة بالدولار الأميركي في التجارة الدولية، وهذه السلع - المنتجات النفطية والألمنيوم والبتروكيماويات ومشتقات الغاز - تمثل أكثر من 90 في المئة من القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية. وأضاف «وفي المقابل تمثل الواردات من دول مجلس التعاون 18 في المئة والدول الآسيوية 18 في المئة والولايات المتحدة الأميركية 6 في المئة من إجمالي الواردات. هذا مع العلم بأن التجارة الخارجية مع عدد من الدول الأخرى تتم عادة بالدولار الأميركي»، مشيرا إلى «العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، إذ تعد دول مجلس التعاون الشريك الاقتصادي الأكبر لمملكة البحرين وذلك على صعيد التبادل التجاري السلعي وتدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأخرى وحركة الأفراد».

وقال وزير المالية: «لا بد من التأكيد على أهمية دول مجلس التعاون بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مملكة البحرين كما يتبين من مساهماتها في رؤوس أموال الشركات الصناعية الكبرى. أما على صعيد القطاع المصرفي فتشكل الاستثمارات من دول مجلس التعاون الغالبية الكبرى في رؤوس أموال المصارف المؤسسة في البحرين»، مؤكدا أن عملات دول المجلس (باستثناء الكويت حديثا) ترتبط بالدولار الأميركي وارتباط البحرين بالدولار يشكل استقرارا في أسعار الصرف مقابل عملات دول المجلس.

ورأى الوزير أن الارتباط بالدولار الأميركي يشكل عامل دعم لمكانة البحرين كمركز مالي عالمي؛ إذ إن معظم رؤوس أموال المصارف والمؤسسات المالية ترتبط بالدولار الأميركي وكذلك فإن معظم استثمارات هذه المصارف والمؤسسات المالية تكون بالدولار الأميركي حتى وإن كانت في أسواق أخرى، معتبرا أن الارتباط يزيل جانبا مهما من المخاطر عن طريق تأمين استقرار سعر الصرف. وأكد الوزير أن الاقتصاد البحريني يتميز بدرجة عالية من الانفتاح على العالم الخارجي، إذ يتضح هذا جليا من خلال حجم التجارة الخارجية السلعية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الذي يصل إلى أكثر من الضعف، وكذلك حجم القطاع المصرفي والتدفقات المالية من العالم الخارجي الذي يفوق حجم الناتج بعدة مرات، وأردف «وبناء على هذا الانفتاح ودعما لتوجه المملكة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم مركزها المالي العالمي، فإنه من الضروري أن تشكل سياسة سعر الصرف عاملا مواتيا وداعما للاقتصاد الوطني»، موضحا أنه لتحقيق هذا الغرض لا بد أن تتمتع سياسة سعر الصرف للدينار البحريني بالاستقرار وعدم التذبذب غير المبرر الذي قد يسبب إرباكا للقطاع الاستثماري والمصرفي والمالي، وكذلك لا بد من الصدقية العالية التي ترسخ الطمأنينة وتزيل مستوى عدم اليقين والتكهنات الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد، إلى اعتبار جانب الشفافية وهو مهم لمتخذي القرارات وقطاعات المال والأعمال. وعن تطورات سعر صرف الدينار البحريني أشار وزير المالية في رده على أبل إلى أن مملكة البحرين حافظت على ثبات السعر الرسمي لصرف الدينار مقابل الدولار منذ العام 1980 واستطاعت الدفاع عن هذا السعر الرسمي في ظروف اقتصادية وسياسية صعبة وهذا يضمن الاستقرار للأفراد والمؤسسات، ونوّه إلى «تذبذب سعر صرف الدينار مقابل اليورو منذ انطلاقة الأخير في العام 1999، إذ ارتفع سعر الدينار البحريني مقابل اليورو في الأعوام 1999 و2000 و2001 ومن ثم انخفض في الأعوام الثلاثة التالية ليصل إلى أدنى سعر وهو 0.512 دينار لكل يورو في نهاية العام 2004»، مضيفا «بعد ذلك انعكس الاتجاه إذ وصل سعر الصرف إلى 0.493 في نهاية العام 2006. وخلال العام 2007 ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدينار ليصل إلى 0.532 في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول». في حين أرجأ الوزير ارتفاع سعر صرف اليورو إلى انخفاض قيمة الدولار الأميركي خلال العام 2007 بسبب العجز التجاري الأميركي وأزمة الرهن العقاري. وكذلك الحال بالنسبة إلى الجنيه الاسترليني إذ انخفض سعر صرف الدينار مقابل الجنيه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ليصل إلى 0.758 في نهاية سبتمبر 2007.

أما بالنسبة إلى الفرنك السويسري والين الياباني فأشار وزير المالية إلى أنه ارتفع سعر صرف الدينار مقابل هاتين العملتين خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وعن انعكاس انخفاض قيمة الدولار وبالتالي الدينار البحريني مقابل بعض العملات العالمية، سلط الوزير الضوء على بعض المؤشرات الاقتصادية الأساسية، منها الأثر على النمو الاقتصادي إذ واصل الاقتصاد البحريني تحقيق معدلات نمو عالية فبلغ معدل النمو 7.9 في المئة في العام 2005 و6.5 في المئة في العام 2006. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 6.2 في المئة في العام 2007. كما أشار إلى أثر ذلك على ميزان المدفوعات، إذ حافظ ميزان الحساب الجاري على فائض خلال الفترة 2004 - 2006 بل إن الفائض ارتفع من 1773.3 مليون دينار في العام 2004 إلى 554.3 مليون دينار و721.4 مليون دينار خلال العامين التاليين بسبب ارتفاع أسعار النفط.

كما أوضح أن الميزان التجاري حقق فائضا قدره 277.4 مليون دينار و555.7 مليون دينار و794.2 مليون دينار خلال الفترة 2004 - 2006 على التوالي، في حين ارتفع صافي الأصول الاحتياطية لميزان المدفوعات بمقدار 59.4 مليون دينار و110.6 مليون دينار و309.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها. وتحدث الوزير عن أثر انخفاض قيمة الدولار على القطاع المصرفي، إذ واصل القطاع المصرفي نموه القوي وارتفعت الموازنة المو