صرح عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع بأن وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، أكد أن نصيب سترة من خليج توبلي سيكون 3 كيلومترات ونصف الكيلومتر، تمتد من بداية جسر المعامير شمالا باتجاه المنطقة الصناعية.
جاء ذلك خلال لقاء ربيع والنائب السيدحيدر الستري بن رجب الأسبوع الماضي، إذ أفاد الأخير بأنه سيتم نقل مصانع شفط الرمال وغسلها من موقعها الحالي المطل على خليج توبلي - بتوجيه من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة - للإسراع في مشروع تطوير الخليج؛ لأن وجودها يتعارض مع قانون حماية الخليج الصادر عن العاهل.
وفيما يتعلق بالمصنع الذي تم ضبطه وهو يرمي الأنقاض في خليج توبلي (شمالي سترة)، أوضح ربيع أنه تحدث إلى نائب رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني، الذي أكد من جانبه أنه سيتابع هذا الموضوع، لافتا إلى أن الأنقاض من اختصاص وزارة «البلديات»، وأن هناك خطا ساخنا للإبلاغ عن المخالفات، بالإضافة إلى المفتشين الذين يأمل الطرفان - ربيع والمدني - زيادة عددهم لفرض المزيد من الرقابة. وأفصح ممثل «سادسة الوسطى» عن أنه سيخاطب الجهاز التنفيذي في البلدية؛ لاتخاذ الإجراءات ضد ذلك المصنع، علما أن بعد التحري ومتابعة الموضوع تبيّن أن هناك مخالفة في عملية التأجير. فالأرض المقام عليها المصنع تعود ملكيتها إلى الدولة. ومستأجرها قام بتأجيرها بالباطن على 3 جهات، منبّها إلى أن هذه الخطوة مخالفة صريحة لعقد الإيجار، مطالبا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذا التجاوز، وأن يقوم الجهاز التنفيذي برفع دعوى قضائية ضد المؤجر.
وفي هذا الصدد، نوّه ربيع إلى أن بعض المصانع بدأت تصحح أوضاعها. وأبدت استعدادا لدعم مجلس سترة للتنمية (الذي كان يحمل اسم صندوق دعم الأهالي)، متمنيا من الشركات الأخرى المطلة على البحر والتي تستغل فصل الشتاء وموسم عاشوراء - الذي يحمل هذا العام اسم «مشروع عاشوراء البيئي» - في زج أكثر الملوثات خطورة على البيئة ورميها فيه؛ بسبب انشغال البحارة في هذا الموسم، فضلا عن عدم إمكان مزاولة هؤلاء مهنتهم في الشتاء؛ بسبب الرياح والأمطار وسوء الأحوال الجوية؛ مما دفع أحد المصانع إلى رمي الأنقاض في البحر».
وألمح إلى وجود «لجنة أهلية في سترة مزودة بكاميرا، ونحن على اتصال يومي بها وأن أعضاءها يلاقون صعوبة في متابعة المخالفات لكثرة المصانع وقلة عدد أفراد اللجنة. لذلك نتمنى أن يسعى وزير «البلديات» إلى زيادة عدد المفتشين بالتنسيق مع (الهيئة العامة لحماية البيئة)، وفتح أكبر عدد من السواحل ليقوم الأهالي بالمحافظة على سواحل وطنهم».
يذكر أن تم البدء في تنظيف خليج توبلي وإزالة الأوحال منه وإزالة العوائق الموجودة في المعامير لتنساب المياه بشكل أسرع، كما تم تطبيق قرار «بلدي الوسطى» تحريك الأراضي للبدء في توسيع القناة الجنوبية في سترة، وأخذ في الحسبان الاشتراطات الصحية في معالجة مياه الصرف الصحي قبل رميها في مياه البحر، فيما قامت وزارة الأشغال بتحريك أنبوب يرمي بقايا معالجة المياه في ساحل سترة الشرقي إلى منتصف الساحل؛ حتى لا تتراكم بقايا مياه الصرف الصحي في مكان محدد.
أما المرفأ الشمالي لسترة - الذي يتم تطويره حاليا من قبل المجلس البلدي للوسطى وبلدية الوسطى، فينتظر من الثروة السمكية إكمال تطويره، علما أن مازالت هناك مخاوف من بيع بعض القطع القريبة من مخرج النبيه صالح لمستثمرين بالباطن لاستخدامه مطاعمَ سياحية، إذ سيستخدم جزء كبير من جسر سترة السابق كورنيشا وممشى بحريا بحسب بعض المصادر المطلعة.
يذكر أن قضية المصنع الذي كان يرمي برادة الحديد مطلع يوليو/ تموز الماضي مازالت في النيابة العامة بحسب تأكيدات «الهيئة العامة لحماية البيئة».
العدد 1955 - السبت 12 يناير 2008م الموافق 03 محرم 1429هـ
