قدم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني مقترحا بقانون بشأن نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، وجاء في مبرّرات الاقتراح أن محدودية الدخل القومي لمملكة البحرين، واعتماده بشكل كامل على الواردات النفطية يدعو إلى التفكير الجدي في تنويع مصادر الدخل، وتوسيع دائرة دخل الدولة، وحفظ حق الأجيال القادمة بهذه العائدات.

ويفرض مقترح الظهراني ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، واقتطاع نسبة من هذه الضرائب لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وتخصيص الباقي ضمن موازنة الدولة.

وأشار الظهراني إلى أن هذا المقترح يهدف إلى تنظيم عملية فرض الضرائب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأجانب بنسب معقولة تتناسب وحجم أرباحهم المتحققة في مملكة البحرين جراء مزاولتهم العمل التجاري بها، وتنظيم عملية ربط وتحصيل الضرائب، وكيفية الإعفاء منها، ومواعيد استحقاقاتها والأنشطة والدخول التي تفرض عليها.

وأوضح الظهراني أن «البحرين اعتمدت في السنوات الأخيرة سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح عالميا، فسهّلت عملية الاستثمار وإنشاء الشركات والمؤسسات للأجانب وسمحت لهم بمزاولة الكثير من النشاطات الاقتصادية في إقليم المملكة. ولا شك أن لهذه العملية إيجابياتها، إذ تسهم هذه المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل أو جزئيا للأجانب في الاقتصاد الوطني، وتعمل على توظيف العديد من مواطني مملكة البحرين».

وأضاف «من الملاحظ أن نسبة مساهمة هذه الشركات والمؤسسات في التكاليف والمصروفات العامة قليلة، إذ يعمد الكثير من المستثمرين الأجانب إلى تحويل أرباحهم إلى الخارج، دونما أي قيد أو شرط في تحويل هذه الأرباح. ولغرض فرض نسبة معقولة لمشاركة هؤلاء الأجانب في التكاليف العامة فإن غالبية الدول الخليجية والعربية والأجنبية تفرض ضرائب على ممارسة النشاط الاقتصادي في البلاد، فنجد في دولة قطر على سبيل المثال أن هناك قانونا لضريبة الدخل، يفرض نسبة من الضرائب على أرباح الأجانب المتحصلة من العمل التجاري في إقليم دولة قطر، وكذلك الحال بالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، أما الدول العربية الأخرى فتفرض الضرائب على المواطن والمقيم، وكذا الدول الغربية، ومثالها مصر والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوربي وغالبية الدول الأخرى».

وأكد الظهراني أنه «مراعاة للمواطنين ومواطني دول الخليج العربي فإن المقترح استثنى من نطاق فرض الضريبة مواطني البحرين ودول الخليج، كذلك استثنى المقترح الرواتب والأجور التي يتقاضاها الأجانب العاملين في المملكة سواء بالقطاع العام أو الخاص، وقصرها على الأجانب الذين يزاولون العمل التجاري سواء كان بمؤسسة خاصة بهم أو شركة مملوكة لهم بالكامل أو شركة بينها وبين مواطنين بحرينيين أو خليجيين وذلك في حدود حصتهم من الأرباح فقط، كما راعى المقترح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتضمن عدم الازدواج الضريبي والإعفاء من الضرائب، فنص على عدم خضوع مواطني هذه الدول للضرائب وعدم الإخلال بهذه الاتفاقيات.

وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي، تطرق المقترح لتشكيل الإدارة المختصة بتحصيل وربط الضريبة، وتطرق كذلك لكيفية تشكيل لجان الإعفاء والتظلم».

وارتأى الظهراني في مقترحه ضرورة تبادل وجهات النظر المختلفة التي تصب في المصلحة العامة للدولة من خلال الاستئناس برأي كل من وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، وزارة العدل والشئون الإسلامية، مصرف البحرين المركزي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، مجلس التنمية الاقتصادية من قبل اللجنة المختصة استنادا لنص المادة (28) من اللائحة الداخلية ما سيكون له الأثر الإيجابي في تكوين رأي اللجنة قبل الانتهاء من تقريرها وإحالته إلى المجلس.