أصدرت اللجنة الشعبية للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية تعليقا على ما نشر أمس في الصحافة من أن الحكومة تدرس رفع القروض الإسكانية إلى 50 أو 60 ألف دينار، أكدت فيه «أن أية زيادة في القروض لا تلبي الحاجة الحقيقية والفعلية والغاية من ورائها، هي زيادة مرفوضة، وهي في الواقع تعتبر زيادة وهمية وذرّا للرماد في العيون».

ولفتت إلى أن مطالب وحاجات أصحاب طلبات القروض قد تجاوزت اليوم الـ 60 ألف دينار، إذ لم يعد هذا المبلغ لوحده مقبولا كعلاج وحل لأزمة خانقة تطال أسرا عدة بأكملها، ما لم تضف إليه حلول أخرى». مردفة «إن ما يجب أن يفهمه المسئولون أن مطلب الزيادة لم يعد مطلبا ترفيا بل هو مطلب جدّي ومصيري. وأن المواطنين ليس عليهم أن يتحمّلوا تبعات سياسة إسكانية أودت بالوضع الإسكاني لهم إلى الضياع والمجهول».