رأت لجنة الشئون التشريعية القانونية برئاسة محمد هادي الحلواجي في الاجتماع الذي عقد صباح أمس (الأحد)، دستورية الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم قانون التأمين الاجتماعي، والذي جاء سعيا من مقدميه إلى توحيد مزايا التقاعد بين موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك فيما يتعلق بمكافأة التقاعد التي يستحقها موظفو القطاع الحكومي والتي تساوي 3 في المئة من مرتبه الأخير مضروبا في عدد شهور الخدمة المحسوبة في التقاعد.
وبحثت اللجنة قانونية الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل، وثمنت الجهد الذي قام به مقدمو الاقتراح بقانون، لافتين في الوقت نفسه إلى أن الاقتراح بقانون جاء في 59 مادة، تتكفل الدولة من خلالها بتمتع الطفل بحقوقه كافة من دون أي نوع من التمييز بسبب جنسه أو أصله أو لغته أو دينه أو عقيدته أو ثروته أو مولده أو وضعه الصحي. ومن هذه الحقوق، بحسب الاقتراح، حق النسب لوالديه، وأن يكون له اسم يميزه لا ينطوي على تحقير، وحق الحصول على الجنسية البحرينية طالما ولد لأب أو أم بحرينية.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع وجاهة الاقتراح بقانون وسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة الاستئناس برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى كونها اللجنة المختصة بدراسة تأثيرات المقترح على الوضع المالي الحالي والمستقبلي للهيئة.
العدد 1956 - الأحد 13 يناير 2008م الموافق 04 محرم 1429هـ
