كشف عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين محمد المشهداني ان الجامعة أصدرت أخيرا قرارا يسمح لمساعدي البحث والتدريس بالالتحاق بالجامعات الفرنسية وخاصة في تخصصي القانون المدني والقانون الإداري، لافتا إلى أن هذا القرار جاء «للنهوض بمستوى الكادر الأكاديمي، والإسراع في بحرنته، وتنويع المدارس الفقهية التي ينهل منها علومه، وذلك من خلال فتح المجال أمام المبتعثين للدراسة في جامعات الدول التي تأخذ بالمدرسة اللاتينية».
واشترطت الجامعة على المتقدم أن تضاف إلى سنوات الابتعاث سنة دراسية لتعلم اللغة، كما يسمح القرار بالاستفادة من مراكز اللغات الموجودة في الجامعة أو المنتشرة في أنحاء المملكة.
وأضاف المشهداني «نظرا إلى اتباع البحرين نظام المدرسة اللاتينية؛ بات من الضروري تنويع الخبرات في كلية الحقوق للحصول على أكبر قدر من الاستفادة، بما يتوافق ومتطلبات الواقع القانوني المعمول به في المملكة».
واوضح أن هناك مدرستين قانونيتين: إحداهما أنجلوساكسونية، وهي تلك المُطَبَّقة في دول مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ونيوزيلندا، وأستراليا. والأخرى لاتينية، يأخذ بها كثير من البلدان، وعلى رأسها فرنسا، وإيطاليا، وجميع الدول العربية، بما فيها البحرين.
وأضاف «بما أن الدول المطبِّقة للمدرسة اللاتينية تفرض ما يُعَدُّ عائقا أمام المبتعثين، من حيث اللغة المستعملة في الدراسة، فإن معظمهم يتجه إلى اختيار جامعات مرموقة تنتهج القانون الأنجلوساكسوني، وبعض الجامعات العربية المُطَبِّقة للقانون اللاتيني».
وأشار عميد كلية الحقوق إلى الفرق بين المدرستين قائلا «يصب اهتمام المدرسة الانجلوسكونية على القضايا بالاستناد إلى فكرة السوابق القضائية، وتُعد أحكام القضاء من أولوياتها إلى جانب النصوص القانونية، بينما المدرسة اللاتينية تهتم بالأصول والنظريات وتفسيرات الفقه»، مؤكدا أن هذا الاختلاف ينعكس على طرق التدريس.
وفيما يختص بخطة الكلية في الابتعاث، لفت إلى أن «خطة الابتعاث تقوم على أساس ابتعاث طالب أو أكثر - وهم الأوائل على دفعاتهم - وفق العدد الذي يقرره مجلس الجامعة، وذلك بعد أن يتم تعيينهم مساعدي بحث وتدريس بالكلية».
وفي إشارة له عن عدد المبتعثين بالكلية، ذكر المشهداني أن «هناك حاليّا 10 مبتعثين يدرسون الماجستير والدكتوراه في جامعات أميركية وبريطانية ومصرية».
العدد 1962 - السبت 19 يناير 2008م الموافق 10 محرم 1429هـ
