أثارت عمليات التجنيس الواسعة التي حدثت في العام 2002 والتي تزامنت مع الاستعدادات للانتخابات النيابية في ذلك العام استياء عاما من قبل الشارع البحريني والقوى السياسية في البحرين إذ قدر عدد الذين منحوا الجنسية في ذلك العام بـ 34 ألف شخص ما حدا بعدد من نواب البرلمان السابق إلى تقديم عدد من الأسئلة لوزير الداخلية عن المعايير التي استندت إليها الوزارة في منح الجنسية لهذا العدد الكبير من الأشخاص, وفي رده على الأسئلة البرلمانية نفى وزير الداخلية حدوث أي تجاوز للقانون في منح الجنسية، مؤكدا أن إجمالي من حصلوا على الجنسية في تلك الفترة لا يتجاوز 10 آلاف و169 شخصا في حين أثبتت لجنة التحقيق التي شكلت فيما بعد أن الكثير من الأشخاص قد منحوا الجنسية في حين أنهم لم يقيموا في البحرين أصلا كما منح البعض منهم الجنسية بعد وصولهم إلى البحرين بفترة بسيطة وذلك ما يتعارض مع قانون الجنسية البحريني الذي يشترط بقاء الأجنبي في البحرين مدة لا تقل عن 25 سنة متتالية والمواطن العربي 15 سنة متتالية.

كما أثارت لجنة التحقيق قضية بيع الجواز البحريني بمبالغ تتراوح ما بين 5 و10 آلاف دينار.

وفي حين خرجت اللجنة بعدد من التوصيات والتي ركزت على أهمية قصر التجنيس على احتياجات الدولة الفعلية ووفق القانون أثار النائب الشيخ حسن سلطان قضية التجنيس مرة أخرى خلال انعقاد الدور الثاني من خلال توجيهه سؤالا لوزير الداخلية عن أعداد وأسماء من تم تجنيسهم حديثا وما تبع ذلك من أخذ ورد بين الوزارة وكتلة الوفاق بشأن هذه القضية التي تهم مستقبل الوطن وأجياله المقبلة.

هل هناك عمليات تجنيس تتم بعيدا عن أعين الرقابة الشعبية وخارج إطار القانون أم أن ما يثار بشأن هذه القضية مجرد تخمينات لعدد من أعضاء البرلمان يهدفون من خلالها إلى الدخول في مصادمات مع الحكومة من أجل الدعاية الانتخابية. هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه الندوة:

كيف تقرأون قانون الجنسية البحريني الصادر في العام 1963 وتعديلاته لسنة 1981 ولسنة 1989 وهل ترون أن هذا القانون مازال مواكبا للعصر ويتماشى مع التغيرات السياسية بما في ذلك تحول البحرين إلى مملكة دستورية أم أنك ترى أنه تجب إعادة النظر في هذا القانون؟

- خليل المرزوق: لقد صدر قانون الجنسية في العام 1963 في إبان ظرف لم تكن فيه منهجية ولم تكن في تلك الظروف رؤية واضحة لتجنيس سياسي قد تحدث في المستقبل ولذلك صدر القانون الذي يحتوي على مجموعة من الأفكار القديمة التي تتماشى مع تجارب تلك الفترة.

وبعد أحداث الثمانيات تم تعديل بعض المواد بهدف منع عدد من السكان من الأصول الفارسية من الحصول على الجنسية البحرينية, ويمكن الإشارة هنا إلى ما ذكره الدكتور حسين البحارنة في إحدى دراساته المنشورة حديثا من أن التوجس والتخوف من الثورة الإيرانية ووجود أعداد من ما يسمون بالعجم في البحرين وخوفا من حصولهم على الجنسية البحرينية تم تعديل القانون بحذف عبارات معينة من المواد وذلك في التعديلات التي أجريت في العام 1981 والعام 1989 لحرمانهم من الجنسية كحذف فقرة «الأب الذي لا جنسية له».

مشروع قانون الجنسية

لقد طرح مشروع تعديل قانون الجنسية في الفصل التشريعي الأول وبعد مداولات كثيرة لم يحدث أي تقدم في مجال إقرار المشروع, وفي بداية انعقاد الدور الأول أحيل مشروع القانون إلى المجلس, وبكل صراحة فإن مشروع القانون هو عبارة عن تقنين وتغطية لكل عمليات التجنيس سواء السابقة أو يتم التحضير له في المستقبل, بمعنى أن الضوابط الموجودة في المادة السادسة من القانون خففت وخصوصا موضوع امتلاك العقار كما خفضت الفترة التي يجب أن يقضيها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى ثلاث سنوات بعد أن كانت هذه الفترة بالنسبة للمواطن العربي محددة بـ 15 سنة, كما أضيف موضوع ازدواج الجنسية وموضوع تجنيس أبناء البحرينية بالإضافة إلى بعض المواد الخاصة بالمواليد البحرينيين في الخارج.

إن هذه التعديلات بمجملها مخيفة بملاحظة أن ما أثير من مخالفة القانون الحالي وأنه تجري في الوقت الحالي عمليات تجنيس سياسية يراد لها أن تقنن في مشروع القانون.

نحن في كتلة الوفاق وبالتشاور مع مجموعة من الشركاء تقدمنا بمقترح قانون للتعديل على مشروع القانون وخصوصا تحصين شروط منح الجنسية بالقانون ومن هذه الشروط, ملكية العقار والكفاءة والتشديد على معرفة اللغة العربية معرفة تامة، وبالإضافة إلى ذلك طرحنا فكرة تشكيل لجنة تحت سلطة وزارة الداخلية للبت في طلبات الجنسية، إن جزءا من الخلل الموجود الآن في قانون الجنسية متعلق بإعطاء مساحة للتجنيس السياسي عن طريق الاستثناء, فبحسب القانون فإن لجلالة الملك أن يمنح الجنسية إلى من يشاء عن طريق الاستثناء وبأوامر ملكية وهذا البند ليس موجودا في معظم قوانين الجنسية على مستوى الوطن العربي والعالم وذلك ما ذكره الدكتور حسين البحارنة في دراسته.

الرد السياسي في هذا الموضوع أن هناك مساحة من التبعات لإعطاء جلالة الملك لهذه الصلاحية توجد مشكلة ترتبط بالادعاء أن جميع أو معظم من تم تجنسيهم بأمر جلالة الملك واستنادا إلى هذه المادة يعني أن الحديث عن هذا الموضوع ممنوع, ولذلك إبعاد لجلالة الملك تحصين له من أن ندخل في أبعاد سياسية ومماحكات من أن هناك تجنيسا سياسيا أم لا فإن هناك أساسا يجب أن يكون في قانون الجنسية وهو مسئولية وزارة الداخلية من خلال لجنة يجب أن تكون حيادية تبت في طلبات التجنيس بحيث تنظر في الشروط الموضوعة في القانون وإن كانت تنطبق على طالب الجنسية أم لا.

هناك مساحة أيضا تركت إلى الخدمات الجليلة التي قدمها صاحب الطلب وأصحاب الكفاءة بحيث تركت لهذه اللجنة تقييم مدى مطابقة المعايير الموضوعة لمنح الجنية لمثل هؤلاء.

وعودا على بدء فإن قانون الجنسية الحالي قانون لا يلبي الاحتياجات الحالية للمكلة ويحتاج أن يستبدل بقانون عصري متواكب مع المتطلبات التي تحافظ على هوية البحرين, ولذلك فإننا بحاجة إلى معالجة مشروع القانون برؤية وطنية نحدد من خلالها ماذا نريد لهذه الهوية البحرينية.

النقطة الأخرى المطلوبة هي أن تكون هناك ضوابط محددة وقانونية وأن هذه الضوابط تكون من مسئولية جهاز محاسب أمام التمثيل الشعبي أي السلطة التشريعية لكي تضبط قضية الهوية والتغيرات الديمغرافية بمراقبة شعبية وبحيث أن لا تكون هناك تداعيات خطيرة تهدد هوية البحرين.

المعلومات: لا تجنيس سياسيا

الأخ محمد البوعينين, بداية هل ترى أن هناك عمليات تجنيس سياسي تجري في البحرين؟

- محمد البوعينين: بحسب المعلومات المتوافرة لدي فإنه لم تكن هناك أية عمليات تجنيس سياسي, إن من يقول بحدوث هذه العمليات يحتاج إلى دليل مادي يثبت به ذلك, في الحقيقة هناك عدد كبير ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس مثلما ذكرها الأخ خليل وهي الإقامة لفترة 25 سنة في البحرين بالنسبة إلى الأجانب و15 سنة بالنسبة للمواطنين العرب ولم يمنحوا الجنسية على رغم تقدمهم بطلب الحصول عليها.

يمكن أن اتفق مع ما تم طرحه من أن القانون غير ملائم حاليا ولكن عندما أقول إن هناك عمليات تجنيس سياسي تتم يجب أن يكون الدليل أمامي على أساس أن أحكم على من جنس هل هو مستوفٍ للشروط أم تم تجنيسه لأسباب سياسية؟.

في تصريح سابق لوزير الداخلية أوضح أن نحو 26 ألف طلب قد قدم للوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية للحصول على الجنسية البحرينية وقد تم الانتهاء من دراسة 20 ألف طلب من مجموع هذه الطلبات والسؤال المطروح؛ ألا يعني وجود هذا العدد الهائل من الطلبات في مجتمع صغير كالبحرين أن هناك تساهلا كبيرا في منح الجنسية البحرينية لمن أراد أو أن ذلك ما يعتقده المتقدمون للحصول على الجنسية على الأقل؟

- محمد البوعينين: إن بعض الدول تشترط مددا أقل من البحرين للإقامة كشرط للتجنيس, إن للبحرين خصوصية معينة وهي صغر مساحتها وصغر الموارد المادية, إن عدد سكان البحرين في الوقت الحالي يتجاوز الـ 700 ألف نسمة وهذا العدد يزداد باستمرار ولذلك أقول إن كان القانون يحتاج إلى تعديل فلنعدل القانون, ولكن حين يتقدم أحد الأشخاص ممن تنطبق عليهم شروط القانون, ونحن نعيش في دولة القانون فيجب أن يعطى حقه إلى أن يعدل القانون.

إن قانون العام 1963 لم يحرم أحدا من الجنسية على رغم أن أعدادا كبيرة من البحرينيين كانوا يعيشون خارج البحرين كما أن الكثير منهم قد ولدو خارج البحرين وعلى رغم ذلك حصلوا على الجنسية البحرينية, إن ما تم ذكره من أن تعديلات 1981 و1989 تمت بهدف الحد من تجنيس بعض السكان من الأصول الفارسية غير صحيح فبالعكس إن جلالة الملك قد منح الجنسية لعدد كبير من المبعدين والذين كانوا خارج البحرين وكانوا من أصول فارسية بعد أن رجعوا إلى البحرين, وكانت جمعيتنا «جمعية ميثاق العمل الوطني» قد قامت بتقديم عدد كبير من هذه الأسماء للجهات المختصة لمنحها الجنسية ومن دون أية حساسية.

أدلة التجنيس العشوائي

تتحدث المعارضة عن أعداد كبيرة قد جنست في السنوات الأخيرة لأسباب سياسية فما هو دليلكم على ذلك؟

- الشيخ محمدعلي المحفوظ: دعني أولا أشير إلى جوهر السؤال الأول وهو ما يتصل بالتجنيس وذلك كي نؤصل القضية المطروحة, إن رؤيتنا إلى عملية التجنيس تنطلق من خلال منظورين, منظور إسلامي يقول إن الإسلام فوق الجغرافيا وفوق الأعراق والأجناس بدليل الآية الكريمة «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم» (الحجرات: 13). لا يرى الإسلام في قضية الأرض والجنس أو اللون إذ لم تكن هناك مثل هذه الحدود ولم يكن هناك لكل دولة علم وإنما ما كان موجوداَ أرقى من ذلك بكثير ولذلك فإن قضية التجنيس تعتبر مرضا عصريا, فلا يوجد في الإسلام شيء اسمه جنسية أو تجنيس ولذلك يعتبر هذا المصطلح مصطلحا سياسيا.

أما المنظور الآخر فهو منظور قانوني, والقانون عموما ينبغي أن يأخذ مصلحة المجتمع, والقوانين الوضعية عندما توضع بشكل منفرد ومن دون مشاركة الشعب تسبب شكوكا وذلك ما حدث في قضية التجنيس في البحرين.

والآن دعنا نتساءل؛ هل يوجد تجنيس؟ وما هي دوافع هذا التجنيس؟ ولماذا التجنيس؟ وهل نحن بحاجة إليه؟ هذه الأمور يمكن مناقشتها لاحقا, ولكن أزمة المشكلة تنحصر في الشراكة ومن يضع القانون وهل وضع هذا القانون بشكل منفرد؟ إن مشكلة هذا القانون لا تعنيني لا كإسلامي ولا كمواطن فإن كانت الحاجة مرتبطة بحاجة المجتمع وبظروف قانونية فإن من يستحق التجنيس فليحصل عليه. المسألة الأخرى هل هذه الحاجة اقتصادية إذ إننا بحاجة لأصحاب رؤوس الأموال أم أننا بحاجة إلى خبرات علمية أو خبرات صحية أم أننا بحاجة إلى خبرات أمنية, المشكلة أن القانون الموجود حاليا غامض ولا توجد فيه مراعاة لأية مصلحة.

قد يطرح البعض أن الهدف من التجنيس هو لرد المخاطر الأمنية والاضطرابات, ولكن في عالم اليوم لا توجد تغيرات داخلية وإنما تحدث على طريقة دخول أميركا إلى العراق واجتياح الجيوش الكبيرة, فهل هدف التجنيس لدينا لمواجهة هذه الجيوش أم لمواجهة المواطنين, الناس في البحرين صوتت للميثاق وتشارك في العملية السياسية وهناك حالة استقرار في البلد ومن ما بعد مقاطعة الانتخابات السابقة أصبحت المشاركة في العملية السياسية الآن أغلبية, إن أزمة الثقة بين السلطة وبين الناس والتخوف من تداعيات الديمقراطية له أثر كبير ليس فقط على هذه القضية وإنما على مجمل القضايا في البحرين, فهناك أزمة ثقة وذلك يمكن تفهمه, فأنا أفهم تفهم الحكم من تداعيات الديمقراطية والبرلمان وقد يدور الحديث غدا عن تداول السلطة وانتخاب الحكومات ممثلة من الناس حتى يمكن أن يدور الحديث عن تحديد لصلاحيات العائلة الحاكمة وهذا من الطبيعي أن يخلق قلقا لدى الحكم ولكن هل حل ذلك يأتي عن طريق الأمن, إن حل مشكلات الديمقراطية لا يكون إلا بمزيد من الديمقراطية, إن حل هذه المشكلات عن طريق الأمن كما تتحدث دول مجلس التعاون في القرن الواحد والعشرين أن الأمن أولاَ وأخيرا ولا تنظر إلى المواطن الخليجي.

يجب أن نحدد انطلاقتنا كما يجب أن نحدد هل نحن نظام إسلامي أم نظام ديمقراطي فعندما يتم الحديث بشكل ديمقراطي يرد علينا بأننا في بلد إسلامي وعندما نتحدث من منطلق إسلامي يرد علينا بأننا في بلد ديمقراطي ولذلك نحن لا نعرف إن كنا في بلد إسلامي أم بلد ديمقراطي.

ولكن الدستور يؤكد أن البحرين مملكة دستورية والإسلام المصدر الرئيس للتشريع؟

- الشيخ محمدعلي المحفوظ: بريطانيا مملكة دستورية, ولكن عندما يذهب الشخص من البحرين إلى بريطانيا كلاجئ سياسي فإنه يحصل على مسكن وعيشة كريمة ولكنه لا يأخذ مكان المواطن البريطاني. كنت أتحدث مع عدد من الإخوة الذين اخبروني أن كل مجنس يعمل في الشرطة يعطى زيادة في الراتب على كل مولود وذلك لا يعطى للبحرينيين.

البعرة تدل على البعير

ولكن ذلك يجرنا إلى موضوع إثبات هل هناك تجنيس سياسي أم لا, إنك بنيت كلامك على فرضية وجود تجنيس سياسي أو خارج القانون ولكنك لم تثبت ذلك بعد فما هو دليلك على وجود هذا التجنيس؟

- الشيخ محمدعلي المحفوظ: إن من يتحدث عن عدم وجود تجنيس عشوائي فهو لا يعيش في البحرين, أنا لا أقول إن هناك تجنيسا سياسيا, فذلك تلطيف للمسالة, إن التجنيس الحاصل الآن قائم على أسس همجية بحتة, فلا يوجد شيء مدروس, وبذلك تصبح النتيجة واحدة؛ إن قمت بتجنيس عشرة أفراد أو مليون شخص فلا فرق, في بلد تريد أن تحافظ على أمنها واستقرارها واقتصادها لا يعقل أن تقوم بتجنيس غير مدروس, سواء كان هذا التجنيس أمنيا أو سياسيا أو غيره, فالبحرين يعاني مواطنوها من الفقر وأزمة في السكن, فحتى لو قمت بتجنيس فرد واحد فإنك قد ساعدت في إحداث مشكلة كبيرة.

الأخ فاضل الحليبي, هل ترى أن هناك عملية تجنيس سياسي تحدث في البحرين؟

- فاضل الحليبي: إن التجنيس في البحرين موجود بشقيه السياسي والعشوائي وأعتقد أن أهداف هذا التجنيس هو التغيير الديمغرافي للبلد, فبعد الاحتقان السياسي الذي دام لأكثر من ربع قرن كان من المفترض أن تعزز الثقة بين الحكومة والشعب ولكن ما نراه هو أن الثقة مازالت معدومة وذلك سبب من أسباب الاستمرار في التجنيس, هناك أعداد كبيرة ممن تم تجنيسهم في الفترة الأخيرة ربما لا تتوافر لدي أرقام وحتى الأرقام الرسمية التي طرحت من خلال الصحافة لا أعتقد أنه صحيح بسبب أن هناك شواهد كثيرة تؤكد استمرارية التجنيس وبشكل عشوائي بما معناه أنه حتى قانون العام 1963 وبما فيه من ثغرات لا يتم الأخذ به فعندما يحدد القانون للمواطن العربي 15 سنة من الإقامة المتتالية في البحرين ليتم منحه الجنسية ويتم تطبيق ذلك على البعض وهؤلاء نحن نقدر لهم مساهمتهم في تطور البحرين وخصوصا في العملية التعليمية وهنا أتوقف أمام المدرسين الفلسطينيين فالبعض منهم قدم إلى البحرين في نهاية الخمسينيات والبعض الستينيات, فهؤلاء أعتقد أنهم فعلا يستحقون الجنسية البحرينية ومن فترة كبيرة لأن على أيدي هؤلاء تم تخريج الكثير من أبناء هذا الوطن وهنا قد يتصل الموضوع بالكفاءات التي تحتاجها البحرين وهذه الحالات تختلف تماما عن ما يجري الآن.

وفيما يتعلق بقانون 1963 بالنسبة إلى الأجنبي فإنه يجب أن يمضي 25 سنة متتالية في البحرين كما يجب عليه أن يجيد اللغة العربية ولكن ما يحدث الآن أن هناك من جنسوا ولم تمضِ على إقامتهم في البحرين خمس سنيين ولا يجيدون التحدث باللغة العربية وهناك الكثير من الشواهد تؤكد ذلك ومنها ما يجري على الحدود مع الدول الخليجية إذ أصبح التندر شائعا على البحرينيين من قبل موظفي الجمارك في الدول الشقيقة إذ حدثت الكثير من المشكلات مع الموظفين مع المجنسين حديثا والذين لا يجيدون التحدث باللغة العربية إذ تم توقيف الكثير منهم في المطارات الخليجية تحديدا.

فيما يخص التجنيس العشوائي الفاقد لجميع المعايير فإنه في بعض الدول الأوروبية لابد من إيجاد اللغة وبعضها يشترط الدخول في دورات حتى يجيد الطالب للجنسية اللغة الدنماركية أو السويدية أو غيرها في حين تتطلب دول أخرى وجود استثمار في حين ما هو حاصل في البحرين هو نظرة ضيقة من قبل مؤسسة الحكم التي يجب عليها أن توقف هذا التجنيس لأنه سيضر في نهاية المطاف بالحكم نفسه أكثر مما يضر بالشعب ولدينا تجربة الشعب الفلسطيني في أراضي 1948. فإذا كان الهدف التغيير الديمغرافي للبحرين فأتصور أن ذلك خطأ جسيما جدا.

ولذلك أقول إننا بحاجة إلى تشريع عصري ينظم هذه المسألة وأن يكون لمجلس النواب دور في إصدار هذا القانون حتى لو كان هناك مشروع قانون من قبل الحكومة فإنه تجب مناقشته من قبل المجلس النيابي والتعديل عليه بما يضمن مصلحة الوطن.

الجانب الآخر هو ما يتصل بالأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للتجنيس وتأثيرها على المواطنين وأعتقد أن هذه الأبعاد خطيرة جدا من جانب أن البحرين بمواردها البسيطة ومحدودية مساحتها فنحن لا نتحدث عن دولة بمساحة المملكة العربية السعودية وأراضيها الشاسعة ولكن نتحدث عن البحرين وما تعانيه من شح الأراضي وأزمة السكن ومشكلات الخدمات المرتبطة بالكهرباء والتعليم والصحة, إن لجميع هذه المشكلات آثارا سلبية, فهل نحن نريد أن نزرع الثقة وننمي من روح المواطنة الحقة أو أن نزيد الشرخ بحيث تتسع الهوة بين المواطن ومؤسسة الحكم.

خلال السنوات الست الأخيرة تم تجنيس الآلاف وأتمنى من النواب أن يصروا على تزويدهم بقائمة بأسماء وأرقام من جنسوا أخيرا, وهنا أريد أن أشير إلى أنه في فترة الستينيات يتم نشر أسماء المجنسين في الجريدة الرسمية كما يعلن عنها في الإذاعة.