أكد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن المرحلة الأولى من مشروع «داركليب» الإسكاني ستبدأ مع مطلع أبريل/ نيسان المقبل، إذ من المؤمل أن يشتمل على 78 وحدة سكنية وأكثر من 80 قسيمة، فيما وصل عدد طلبات أهالي داركليب حتى العام 2007 إلى 223 طلب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية نائب رئيس المجلس البلدي علي الجبل وعضو مجلس النواب النائب جواد فيروز يوم الخميس الماضي، إذ بيّن الجبل أن المشروع كان من المفترض أن يقام منذ سنوات ولكنه لم ينفذ حتى الآن.

وعن تفاصيل ما دار في اللقاء، قال الجبل: «تحدثنا مع وزير الإسكان عن تخصيص أرض لصالة مناسبات اجتماعية، إذ تعتبر مثل هذه الصالة مهمة للمواطنين وتفتقر الدائرة لمثل هذه الصالات، لذلك طلبنا من الوزير تخصيص الأرض الواقعة شرق مركز محمد جاسم كانو الصحي في دوار 17 لإقامة هذا المشروع، إذ سبق أن خاطبنا الوزير السابق ولم نحصل على رد».

وأضاف الجبل «سبق للحكومة أن أصدرت قرارا يتعلق بتوزيع الزوايا مجانا على أهالي مدينة حمد، وقد قمنا بمخاطبة الوزارة مرات عدة لتعريف المجلس بخصوص طريقة التخطيط والتوزيع لهذه الزوايا، واتضح قيام الكثير من المواطنين في مدينة حمد بتسوير الأراضي الواقعة خلف منازلهم أو بجانبها، معتقدين أنها من ضمن الزوايا المستحقة لهم، وبالتالي دعينا الوزير إلى انتداب أحد المسئولين في الوزارة لتقديم شرح للمجلس البلدي عن الزوايا المجانية في مدينة حمد، وطلب من جانبه المراسلات بين المجلس والوزارة، وسيرسل أحد المدراء المختصين لشرح وضعية الزوايا في مدينة حمد».

ونوّه نائب الرئيس البلدي إلى أن مسألة بناء الشقق وإعطاء عناوين وعدادات كهرباء منفصلة، تشكل هاجسا مقلقا لأهالي مدينة حمد، وخصوصا مع زيادة عدد أفراد الأسرة وصعوبة الحياة، داعيا وزارة الإسكان إلى السماح للمواطنين ببناء الشقق مع الحصول على عنوان وعداد كهرباء منفصلين، مشيرا إلى أن الوزير أكد أن هذا الطلب سيدرس وفق اشتراطات البناء في مدينة حمد.

إلى ذلك، لفت الجبل إلى أنه على رغم مرور أكثر من 23 عاما على السكن في مدينة حمد، إلا أنها لاتزال تفتقر إلى المحلات التجارية والخدمية التي تلبي الحاجات اليومية للمواطنين، موضحا أنه تم الاجتماع سابقا مع مدير عام بنك الإسكان والمسئولين فيه عدة مرات، وتمّت مخاطبتهم رسميا منذ عام وحتى الآن لا توجد بارقة أمل لتنفيذ هذه المحلات، وخصوصا في دوار 13 ومجمعات 1212 و1213 و1215، مفصحا أن الوزير سيدرس الموضوع مع البنك المذكور.

وفيما يتعلق بصندوق داركليب الخيري، تحدث عن قيام الصندوق منذ سنوات برفع أكثر من طلب لوزارة الإسكان بشأن تخصيص أرض كمقر للصندوق والاستفادة منها في إقامة مشروعات استثمارية يعود ريعها للأهالي ولكن الطلب مازال في الأدراج، في حين يطالب أهالي داركليب بالتعجيل في هذا المشروع.