انتقد المتحدث الرسمي باسم كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل بشدّة كتلة الوفاق التي تسعى إلى تشكيل لجنة تحقيق في التمييز الوظيفي، واصفا خطوتها بـ «الكيدية الواضحة»، رغم إقرار بوصندل بوجود «أنواع لا تعدّ من التمييز الطائفي والعرقي والقبلي وغيرها».

وبشأن وصف عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز لكتلة الأصالة بـ «الازدواجية» لخرقها الاتفاق بين الكتلتين كما جاء في مقابلة نشرت في الصحافة المحلية أمس، قال بوصندل: «هذا الكلام لا يمكن قبوله ولا يستند على أسباب موضوعية، بل يمكن بالمقاييس نفسها اتهام الوفاق بالازدواجية وعدم الصدقية»، موضحا أن كتلته التزمت بروح الاتفاق الموقع بين الأصالة وكتلة الوفاق، إلا أنها «غير ملزمة بالأمور الأخرى التي تشعر الكتلة أنها تفتح بابا للفتنة داخل المجلس أو خارجه، أو تتسبب في توتير التعايش بين الطوائف والفئات المختلفة في المجتمع».

ووجّه النائب بوصندل دعوة إلى كتلة الوفاق بـ «التعقل وعدم جرّ مجلس النواب إلى مواجهات وانقسامات قد لا تحمد عقباها، وأقلّ ما فيها أنها ستشتت جهود المجلس وتصرفه عن قضايا أهم، وقد تخلق انقساما واصطفافا طائفيا داخله ينعكس بعد ذلك على الشارع».

وبخصوص رفض الأصالة استجواب وزير شئون مجلس الوزراء قال بوصندل: «إننا ككتلة يحق لنا أن نبدي رأينا، ثم إننا نشهد الأسباب الكيدية الواضحة وراءه، فالوفاق حكمت على الوزير قبل المحاكمة، وحتى قبل أن تدخل البرلمان، حينما صرح رئيس الكتلة بأن هذا الوزير (سيطير) مع أول أسبوع في البرلمان، وموقف الأصالة كان واضحا، فنحن غير مقتنعين حتى الآن بجدوى التحقيق في طيران الخليج، وقد تفهم النائب العسومي ذلك، وطلبنا تأجيل استجواب وزير البلديات لحين جمع المزيد من الأدلة، وقد تفهم النائب عبدالله خلف الدوسري ذلك، ولم يوجه أي من النائبين الفاضلين أي تهم لإخوانه بالتستر على الفساد وغيرها مما توجّهه الوفاق لكل من لا يرى رأيها».

أما بخصوص الاتفاق الذي كتب بين الأصالة والوفاق؛ قال بوصندل «لانزال نحترم جميع اتفاقاتنا سواء المكتوب كما مع الوفاق، أو مشافهة كما تم مع جميع النواب، وهو الأصل، إلا أن البعض ضخم هذا الأمر إعلاميا من أجل أغراض خاصة، وهو اتفاق جاء بطلب من طلب الوفاق وليس الأصالة وقد كتبوه بأيديهم واختاروا صيغته بأنفسهم، ولم نتردد في التوقيع عليه إثباتا لحسن النية ولرغبتنا الصادقة في تعميق الثقة، وإنجاح عمل جميع الكتل على حد سواء».

وأوضح بوصندل أن «الأصالة التزمت فعلا بروح الاتفاق قبل توقيعه وتعاونت مع الوفاق وباقي الكتل في القضايا التي تخدم الصالح العام، كالتحقيق في وزارة الصحة، ووضع الفشوت البحرية، ثم بعد توقيعه في لجنة التحقيق في الكهرباء، وأملاك الدولة، وغيرها. أما الأمور الأخرى التي تشعر الكتلة بأنها تفتح بابا للفتنة داخل المجلس أو خارجه، أو تتسبب في توتير التعايش بين الطوائف والفئات المختلفة في المجتمع، فإن للأصالة الحق في رفضها والتحفظ عليها أيا كان مقدمها، فكيف إذا اقترنت بالكيدية الواضحة، وقد شرحنا هذا الأمر للكثير من أعضاء كتلة الوفاق وكان بعضهم يوافقنا في ذلك، إلا أنه يقول إن هذا قرار الكتلة وهو ملزم به، وبناء على هذا التقدير لم نوافق على طلب الوفاق بالتحقيق فيما يسمى التمييز الوظيفي رغم إقرارانا بوجود أنواع لا تعد من التمييز الطائفي والعرقي والقبلي وغيرها، وطلبنا منهم التأتي في طرح هذه الملفات الشائكة، وإعادة دراسة طرق المعالجة لتكون بصورة أحكم».

ونفى بوصندل في السياق ذاته «ما يروجّه بعض أعضاء كتلة الوفاق من اتهامات لكتلة الأصالة بالازدواجية لأنها لم توافق على طلب تشكيل لجنة تحقيق في التمييز الوظيفي»، واستغرب «مطالبة هؤلاء للأصالة بإثبات الصدقية والمبدئية في القول والفعل، أو اتهام النواب جميعا بالتغطية على الفساد أو دفن رؤوسهم في التراب ونحوها من الإطلاقات المرفوضة».

وقال «هذا الكلام لا يمكن قبوله ولا يستند على أسباب موضوعية، بل يمكن بالمقاييس نفسها اتهام الوفاق بالازدواجية وعدم الصدقية، وهناك شواهد كثيرة تسند ذلك، وعليه فإن من مصلحة الجميع أن تحترم الكتل بعضها بعضا، وأن تكف عن التراشق بالاتهامات، وأن تنضج في الحكم على الأمور». واعتبر بوصندل أنه «من غير العدل أنه كلما رفضت الأصالة أو الكتل الأخرى اقتراحا أو طلبا للوفاق، وصموا بالازدواجية واتهموا بعدم الصدقية، وكأن الحق يدور مع الوفاق أينما دارت»، على حدّ تعبيره.

وأوضح «لو تم اعتماد هذا المنهج في التعامل فإنه يحق اتهام الوفاق بما تتهم به غيرها لأنها تلكأت في التحقيق في موضوع المرسى وهددت بعدم الموافقة عليه، وترددت في التحقيق في أوضاع شركة طيران الخليج عندما تم اقتراح ذلك في فبراير/ شباط 2007، ثم أعادت كتلة المستقبل طرحه أخيرا وماطلت الوفاق في إبداء موقفها من استجواب وزير البلديات».

جلال فيروز يطالب الكتل بمراجعة الموقف من «تحقيق التمييز»

الوسط - المحرر البرلماني

دعا عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز الكتل البرلمانية (الأصالة، المنبر، المستقبل) إلى مراجعة موقفها الرافض لتشكيل لجنة تحقيق في التمييز الوظيفي، مؤكدا أن اللجنة «ليست موجهة ضد وزير واحد ولا موجهة ضد فئة محددة، إنما هي موجهة نحو بحث هذا المرض وتشخيصه بهدوء ورويّة، ومن ثمّ محاولة وضع علاجات شافية له».

وأضاف النائب فيروز «لا يستطيع أحد أن ينكر وجود هذا المرض المتفشي في الأجهزة الحكومية، والوفاق عندما طرقت باب الحلّ في هذا الملف عن طريق البرلمان كان هدفها واضحا بأن معالجة الملف إن لم تكن بالرويّة وبالآليات الدستورية وبالحكمة البرلمانية فإن الأمر سيستفحل في خارج البرلمان، وسينتج عنه التحارب الطائفي إذ إن هناك فئة تحسّ بالظلم والفئة الأخرى تحسّ أن هناك تصيّدا عليها، فكان من الأولى أن تتجاوب الكتل مع الوفاق».

واستنكر فيروز الأسباب التي احتجّ بها بعض أعضاء الكتل وأدت إلى رفض التحقيق في التمييز، مستغربا قول بعض النواب إن الشارع أو الجهات الرسميّة مارسا ضغوطا لعدم تمرير التحقيق بينما يفترض «أن يكون النائب ممثلا للشعب قاطبة»، «ويكون رقيبا على الجهات الرسمية وليس مرتهنا بضغوطاتها».

وأضاف فيروز «لا نريد أن تصل الأمور إلى مرحلة يرى فيها الناس أن نواب الشعب يدافعون عن التمييز والمحسوبية والطائفية والفئوية والقبلية في أجهزة الدولة، فالمتضرّر من هذا التمييز هو كل الطوائف وكل أطياف وتلوينات هذا الشعب، فالتمييز لا يفرق بين أتباع مذهب دون آخر وفي نهاية الأمر يقع الوبال على الوطن وينجرّ إلى منزلقات طائفية خطيرة تهدّد أمنه ووحدته الوطنية».

وحذر فيروز من الوقوف ضد معالجة موضوع التمييز تحت قبة البرلمان، إذ إن ذلك «يمكن أن تكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل البلاد وهو يسيء إلى صورة البحرين في الداخل والخارج».