تباينت على الأقل وتقاطعت على الأكثر مجمل ردود الفعل إثر إعلان الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين أن «عدد السكان في المملكة بلغ مليون نسمة، نصفهم أجانب»، فما بين من اعتبر تجاوز خط المليون لحظة احتفالية تستحق نخبها، وبين من كال الاتهامات للكثير من الأجهزة الرسمية على مستويين، مستوى ما تسميه جمعيات المعارضة بالتجنيس السياسي أولا، ومستوى انعدام التخطيط في أجهزة الدولة بما يتعلق باستقطاب العمالة الأجنبية ثانيا.

الجهاز المركزي للمعلومات من خلال رده على سؤال نيابي تقدم به رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان، ذكر أن متوسط النمو السكاني في البحرين بلغ 5,8 في المئة خلال السنوات العشر الماضية، مبررا هذه النسبة المرتفعة بالمقارنة مع المتوسط الدولي بـ «التطور الاقتصادي الكبير الذي شهدته المملكة، وهو ما استتبع زيادة عدد العمالة الوافدة، التي تشارك في النهضة الاقتصادية، فضلا عن الزيادة الطبيعية في المواليد التي تحدث في المملكة، سواء كانت من جانب البحرينيين أو غيرهم».

وخلاف القبول بهذا التبرير الذي ساقه الجهاز، رأت الكثير من الأوساط السياسية في البحرين أن هذه الزيادة غير الطبيعية في عدد السكان البحرينيين والأجانب على حد سواء هي نتيجة سياسات التجنيس العشوائية من جهة، وسوء التخطيط في استقدام العمالة الأجنبية وخصوصا الرخيصة منها، وهو ما أثر على الكثير من المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البحرين.

الجهاز أكد أن إجمالي عدد سكان البحرين بلغ في سبتمبر/ أيلول الماضي (2007) نحو 1،046،814 نسمة، منهم نحو 446.529 مواطنا و517،368 من جنسيات أخرى، وهو ما يعتبر حدثا ذا دلالات جمة في تاريخ البحرين، إذ تلحق البحرين بعد هذا الإعلان بدول الإمارات وقطر والكويت، إذ يقل تعدادها المواطني مقارنة بتعداد العمالة الأجنبية.

الأجانب الذين أكد الجهاز المركزي للمعلومات، أنهم ينتمون إلى «جنسيات عدة منهم العرب والآسيويون والأفارقة والأوروبيون والأميركيون الشماليون والأميركيون الجنوبيون ومن دول الاوقيانوس (أستراليا وجزر المحيط الهادي)»، يمثلون الحالة الأولى في تاريخ البحرين التي يزداد فيها عدد الأجانب على أعداد المواطنين.

تداعيات هذه الزيادة أدت إلى تزايد الاتهامات من قبل المعارضة للدولة باستخدام المجنسين سياسيا في البحرين كورقة انتخابية، وهو ما صنفه البعض بالمخالفة القانونية، وهو أيضا ما رد عليه وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في إجابته على سؤال وجهه له عضو كتلة الوفاق النائب السيدمكي الوداعي بشأن «أحقية جميع من حصلوا على الجنسية البحرينية، ومواطني دول مجلس التعاون، (مزدوجي الجنسية) في التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية من دون قيود».

وزير العدل أكد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ألغى «النص المقيد في قانون الجنسية للعام 1963 والذي يمنع المتجنس من مباشرة حقوقه السياسية إلا بعد مضي 10 سنوات من حصوله على الجنسية»، موضحا «أن الدولة تعاملت مع من ليس لديه عنوان إقامة في البحرين بحسب آخر عنوان له أو لعائلته وتمت إضافتهم إلى الدوائر الانتخابية».

وزير العدل لم يخفِ مراعاة «العنصر السياسي (سيادة الدولة)، وعنصر ضمان المشاركة تبعا لظروف الدولة الديمغرافية والطبيعية والجغرافية والسياسية». وهو ما اعتبرته المعارضة من جهتها اعترافا ضمنيا باللعب المباشر بورقة المجنسين سياسيا وانتخابيا.

يذكر أن الإحصاءات الحكومية للسكان في العام 2006 بلغت 742,561 ألف نسمة، منهم 459,012 بحرينيا و283,549 غير بحريني، وهو ما يؤكد أن الزيادة التي حصلت في البحرين خلال العام 2007 بلغت 257 ألفا و439 نسمة بزيادة تقدر بنحو 34 في المئة.