أعلنت المؤسسة العربية المصرفية أمس (الأحد) تحقيقها أرباحا صافية بلغت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007 نحو 125 مليون دولار وذلك بالمقارنة مع أرباح صافية بلغت 202 مليون دولار للسنة المالية 2006. ويعود هذا التغير الملحوظ في أرباح البنك بكامله إلى تخصيص البنك لمؤونات بقيمة 230 مليون دولار لتغطية الخسائر المحتملة في محفظة السندات والتي تعين على البنك تجنيبها في ضوء تراجع السيولة المتوافرة في السوق المصرفية الدولية نتيجة تفاقم أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، علما إن الأزمة التي برزت في يوليو/ تموز الماضي تفاقمت بقوة خلال الفصل الرابع من السنة المالية. وعلى رغم التأثير السلبي لتلك الأزمة على قيمة محفظة السندات فإن البنك استفاد إيجابيا من إعادة قيد ديون متعثرة وديون صعبة مستردة ومن نمو كبير في العمليات بحيث قفز الدخل الإجمالي عن السنة المالية إلى 691 مليون دولار في مقابل 484 مليون دولار للسنة المالية 2006. وقد بلغ صافي الدخل من بند الفوائد 298 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار (أو بزيادة 19%) عن الفترة نفسها من السنة السابقة وذلك وبالدرجة الأولى نتيجة للزيادة في نشاطات التسليف. أما الدخل خارج بند الفوائد (الأتعاب المصرفية والعمولات والدخل من عمليات المتاجرة) فقد بلغ 393 مليون دولار بزيادة 158 مليون دولار أو 67 في المئة عن السنة المالية السابقة. وتحققت تلك الزيادة خصوصا من أرباح استثنائية في يوليو 2007 بلغت 94 مليون دولار من خلال الإصدار الناجح للغاية الذي رتبته المؤسسة لحساب شركتها التابعة في البرازيل «بنكو ايه بي سي برازيل اس ايه». وإذ قامت المؤسسة بخفض حصتها في البنك من 84 في المئة إلى 56 في المئة، كما تحققت الزيادة في الدخل من خارج بند الفوائد نتيجة للزيادة المحققة في مختلف مجالات نشاط المؤسسة. فقد استمرت مجموعات النشاط الرئيسية في البنك مثل إدارة عمليات الخزينة وتمويل التجارة والمشاريع والهندسة المالية والصرافة الإسلامية وصرافة التجزئة والصرافة الاستثمارية، استمرت جميعها في توسيع قاعدة منتجاتها وشبكة التسويق والزبائن في المنطقة الأمر الذي عزز موقعها القيادي في سوق المنطقة. وتمكنت مجموعة صرافة الاستثمار التي تأسست في أواخر العام 2006 من تحقيق نجاح عبر تأمين العديد من التفويضات والتي تناولت في المرحلة الأولى تمويل عمليات التملك الاستثماري، وساهمت مجموعة الاستثمار عن هذا الطريق في توفير المداخيل التشغيلية للمجموعة ككل