وقع أكثر من 400 حارس في وزارة التربية والتعليم حتى يوم أمس (الثلثاء) على عريضة مطلبيه احتجاجية لقبة البرلمان بعد أن عدموا الوسيلة من مناشدة وزارة التربية والتعليم مرورا بديوان الخدمة المدنية وانتهاء بوزير «التربية» لحل مشكلتهم المتعلقة بإقرار كادرهم الوظيفي أو تغيير إدارة جهاز الحراسات والأمن في الوزارة في أقل تقدير، في الوقت الذي طالب فيه عدد من الحراس خلال لقائهم بـ «الوسط» يوم الأحد الماضي في أول ظهور إعلامي لهم بعد كسرهم لحاجز الخوف بضرورة تشكيل لجنة تقصي للحقائق للوقوف على ما وصفوه بالتجاوزات الإدارية والمهنية في جهاز إدارة الحراسات والأمن في الوزارة.
وألمحوا إلى وجود تجاوزات في توظيف المديرين وعملية التدوير، فضلا عن حساب العمل الإضافي الذي يتباين من منطقة إلى أخرى من دون أسباب واضحة، إلى جانب عدم وجود محاسب وعمل بعض الحراس من دون إجازة لمدة شهر كامل الأمر الذي يخالف قوانين وزارة العمل على حد قولهم.
وطالبوا بإعادة هيكلة الجهاز، معولين في ذلك على افتقاره للكفاءات الأكاديمية والمهنية في أقل تقدير، لافتين إلى أنهم سبق أن دشنوا ثلاث زيارات لوكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة والوكيل المساعد للموارد البشرية صبري عبدالهادي من دون جدوى.
وأشاروا إلى أنهم يعانون حالا من عدم الاستقرار نتيجة عملية التدوير اللامبرر الذي ينتهجه جهاز الأمن والحراسة في الوزارة ونقل الحراس من مدرسة إلى أخرى بلا منهجية أو آلية واضحة تركز على جانب فئوي وطائفي على حد قولهم، موجهين حديثهم إلى بعض الكتل البرلمانية التي تنفي وجود التمييز الوظيفي.
وأكدوا أنهم لا يرفضون إجراء التدوير لخدمة العمل، مستدركين بقولهم إن هذا الإجراء لابد أن يتم وفق منهجية واضحة بعيده عن الأمور الشخصية.
وطالبوا الوزارة بتوجيه الإدارة لبيان آلية عملية التدوير ولاسيما مع وجود حراس لم يتم نقلهم منذ ست سنوات في حين يتم نقل آخرين في الشهر مرتين في أقل تقدير الأمر الذي يشير إلى وجود تجاوز ملحوظ في آلية التدوير على حد قولهم.
وأضافوا أن مثل هذه الإجراء من شأنه أن يرمي بثقله على الإنتاجية، فضلا عن الحالة النفسية والمعنوية للموظفين الذين باتوا واقعين بين مطرقة تسلط الإدارة وسندان البطالة على حد وصفهم.
وذكروا أنهم بلا هيكل إداري واضح وأن آلية عملهم تسير بطريقة عشوائية مفتقرة لأدنى أبجديات الإدارة السليمة، فضلا عن افتقار إدارة أمن الحراس للكفاءات والمؤهلات التي تؤهلها لإدارة هذا الجهاز المهم في الوزارة، ونوهوا إلى أن البعض منهم من حملة الشهادات الجامعية قادر على إدارة الجهاز نظرا لامتلاكه خبرة مهنية وشهادة أكاديمية.
وأملوا أن تأخذ مكرمة رئيس الوزراء التي قضت بتوظيف 700 حارس أبعادها التي تستحق وتحقق أهدافها، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالنظر نظرة فاحصة في مدى كفاءة جهاز الأمن والحراسة فيها وتقصي الحقائق للوقوف على التجاوزات، في الوقت الذي أكدوا فيه نيتهم لوضع يدهم مع الإدارة الجديدة لتطوير الجهاز.
ونوهوا إلى أن أجهزة الأمن والحراسة في وزارات أخرى أفضل حالا من مثيلتها في وزارة التربية والتعليم التي من المفترض أن تكون الأولى في الاهتمام بحملة الشهادات والمؤهلات العلمية.
وفيما يتعلق بما وصفوه بتضييق الخناق عليهم، ذكروا أن الإدارة عمدت أخيرا إلى محاولة عزل الحراس عن إدارة المدارس وتكثيف الدوريات عليهم، متحدين أن تثبت عليهم التقصير في أداء واجبهم.
ونوهوا إلى أن ظهورهم الإعلامي سيجعل منهم مستهدفين من قبل الإدارة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل السريع لحل المشكلة ولاسيما بعد أن عدموا الوسيلة في طرق جميع الأبواب.
يذكر أن كتلة الوفاق ستتقدم باقتراح برغبة للإسراع بإقرار الهيكل الوظيفي لحراس مدارس التربية.
العدد 1979 - الثلثاء 05 فبراير 2008م الموافق 27 محرم 1429هـ
