أعلن البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) أمس نتائجه المالية للعام 2007، التي تظهر سنة قياسية أخرى للبنك وأرباحا هي الأعلى في تاريخه، إذ حقق أرباحا صافية موحدة عائدة إلى حقوق مساهميه بلغت 296,3 مليون دولار أميركي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007، بزيادة قدرها 42,8 في المئة مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت أرباحها 207.5 ملايين دولار أميركي.

وعلى صعيد أبرز المؤشرات المالية، ارتفع إجمالي موجودات البنك كما في 31 ديسمبر 2007 إلى 23,0 مليار دولار أميركي بزيادة قدرها 10,6 في المئة عما كانت عليه في نهاية العام 2006، وذلك بموازاة نمو لافت بنسبة 20 في المئة في ودائع الزبائن لتبلغ 10,8 مليارات دولار أميركي كما في 31 ديسمبر 2007.

كما أن حصيلة الإصدار الناجح لأسهم عادية على أساس حق الأولوية في ديسمبر 2007 والتي بلغت 373,8 مليون دولار أميركي إلى جانب الأرباح القياسية للعام 2007 والأرباح المستبقاة من العام 2006 أدّت مجتمعة إلى ارتفاع إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى حملة أسهم البنك إلى 2,3 مليار دولار أميركي (1,5 مليار دولار أميركي في العام 2006).

كما واصل البنك تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات من مختلف قطاعات العمليات بحيث سجل إجمالي الدخل التشغيلي للبنك ارتفاعا بنسبة 35,3 في المئة ليبلغ 666,8 مليون دولار أميركي (2007) من 492,9 مليون دولار أميركي (2006). وخلال العام 2007. وعلى رغم الضغوط التضخمية وارتفاع الكلفة التشغيلية في المنطقة فقد نجح البنك في تحسين معدل الكلفة إلى الدخل لتصل إلى 35,8 في المئة ( 39,8 في المئة في العام 2006) بفضل انتهاج إدارة حصيفة وفاعلة للسيطرة على النفقات وترشيد المصروفات غير الضرورية ودمج وتوحيد أنشطة العمليات، كما استمر البنك في تطبيق إستراتيجيته التي تتسم بالتركيز على تعزيز عوائد مساهميه بصورة مطردة والتي أثمرت ارتفاع العائد على متوسط حقوق المساهمين من 15,1في المئة عن العام 2006 إلى 18,0 في المئة عن العام 2007.

وفي إطار خطط عمل البنك القائمة على النمو الذاتي ومبادرات التوسع الإستراتيجي، فقد أنجز البنك الأهلي المتحد خطوة رئيسية أخرى في العام 2007 بدخوله إلى السوق العمانية التي تتمتع بفرص هائلة للنمو والازدهار من خلال تملّك حصة بلغت 35 في المئة من أسهم بنك التضامن للإسكان، فيما قامت مؤسسة التمويل الدولية بتملك حصة إضافية بلغت 9,9 في المئة من رأس مال هذا البنك الذي مقره مسقط في سلطنة عمان.

وتعد هذه ثالث خطوة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط تقدم عليها مؤسسة التمويل الدولية بالمشاركة مع مجموعة البنك الأهلي المتحد، الأمر الذي يعكس مدى ثقة هذه المؤسسة التابعة إلى البنك الدولي بفريق وخطط عمل مجموعة البنك الأهلي المتحد.

وإثر إنجاز جميع الخطوات والموافقات الرقابية اللازمة وكجزء من الاستعدادات الرامية إلى التحول إلى نموذج عمل البنك التجاري الشامل بالتكامل والتنسيق مع مجموعة البنك الأهلي المتحد، تم تبني هوية جديدة من قبل بنك التضامن للإسكان وتمت إعادة تدشين عملياته رسميّا في 5 يناير/ كانون الثاني 2008 تحت اسم «البنك الأهلي ش.م.ع»، كما عقدت اتفاقية للخدمات الفنية والإدارية يضطلع بموجبها البنك الأهلي المتحد بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة الإدارية والتقنية للبنك الأهلي لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

وفي ضوء النتائج التي حققها البنك وبالنظر إلى المتطلبات الرأس مالية المستقبلية ورهنا بموافقة مصرف البحرين المركزي، فقد رفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3,5 سنت أميركي لكل سهم (3,5 سنت في العام 2006) إضافة إلى توزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم عادي واحد مقابل كل 10 أسهم عادية مع الأخذ في الاعتبار حصص جميع شرائح الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية بموجب الشروط التي أقرتها الجمعية غير العادية للبنك لهذه الإصدارات.

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، فهد الرجعان: «تعتبر النتائج المالية للبنك الأهلي المتحد للعام 2007 ممتازة واستثنائية بكل المقاييس في ظل الظروف غير المواتية والهزات التي تعرضت لها الأسواق المالية العالمية في الأشهر الأخيرة، كما أنها تأتي دليلا آخر على نجاح البنك في تنفيذ إستراتيجية متوازنة تكفل الاستمرار في تحقيق أداء متميز وربحية متنامية حتى في وجه ظروف اقتصادية حافلة بالتحديات».

وفي معرض إشارته إلى قيام البنك بزيادة رأس ماله عن طريق إصدار أسهم عادية على أساس حق الأولوية في ديسمبر الماضي، قال الرجعان: «إن الإقبال الواسع الذي لقيه هذا الإصدار يعكس بجلاء ثقة السادة المساهمين بالبنك وتوجهاته وبصواب الإستراتيجية والسياسات التي يتبعها».

يشار إلى أن هذا الإصدار هو الرابع منذ تأسيس البنك وتضمّن إصدار 300 مليون سهم لمساهمي البنك العاديين و73,8 مليون سهم لحاملي الأسهم الممتازة فئة (أ) القابلة للتحويل إلى أسهم عادية ولمؤسسة التمويل الدولية المقدمة للقرض الثانوي لأجل القابل للتحويل إلى أسهم عادية، إذ غطت طلبات الاكتتاب ما نسبته 121 في المئة و 181في المئة من فئتي الأسهم المطروحة للاكتتاب على الترتيب. كما وجدت نتائج البنك الأهلي المتحد ومتانة مركزه المالي أصداءها في التصنيف العالي الذي حظي به من وكالات التصنيف الدولية، إذ حصل البنك على تصنيف طويل الأجل - A والتوقع العام ( مستقر) وتصنيف قصير الأجل A-2 من كل من وكالة «ستاندارد أند بور» ووكالة «فيتش» الدولية في العام 2007 ، فيما حظي بتصنيف أعلى طويل الأجل A والتوقع العام (مستقر) وتصنيف قصير الأجل A-2 من وكالة «كابيتال إنتليجنس» الدولية.

واختتم الرجعان حديثه بالقول: «إن إنجازاتنا في العام 2007 تؤكد مجددا المكانة الريادية التي تتمتع بها مجموعة البنك الأهلي المتحد بوصفها في طليعة المجموعات المصرفية العربية ومن أكثرها تطورا وتميزا في الشرق الأوسط».