اعتبر الشيخ صلاح الجودر أنّ «هناك معوقات رئيسية للإصلاح، إذا عولجت فسيكون الإصلاح أسهل ومنها أنّ عقولا في الدولة لا تزال تعيش حقبة ماقبل الميثاق، فهي تتمسك بالمركزية في العمل وترفض كلّ جديد من أجل مكاسب آنية دون النظر إلى المشروع الوطني»، مشيرا إلى أنّ «هذه العقول تتصدّى للقوانين والتشريعات المنظمة، وتعرقل المشروعات التنموية، وتدعم كلّ كيان ينادي بالأحادية والاستفراد»، كما اكّد أن «تلك العقول تتوجس من كلّ نقابة أو اتحاد، وتحاول إفشال المشروعات الشعبية، وتسعى لتوظيف المنتمينَ مذهبيا أو طائفيا أو عرقيا، وهذا ما يُعرف بالتمييز الوظيفي».جاء ذلك مساء أمس الأوّل خلال مشاركة الشيخ صلاح الجودر في ندوة بعنوان «معوّقات مسيرة الإصلاح» بجمعية التجمّع الوطني الديمقراطي.

وذكر الجودر أن «عالم التعمير والبناء والإصلاح نجد عامل البناء يمسك بجهاز قياس درجة استقامة البناء أو ما يُعرف في اللغة الدارجة بـ(القبان)، وفائدة هذا الجهاز هو معرفة درجة الاستقامة في عملية البناء حتى لا يقع الاعوجاج ويصعب الإصلاح»، مضيفا «لذا فإنّ حاجتنا اليوم بعد مرور سبع سنوات على ميثاق العمل الوطني أن نرى حجم الإنجازات والإخفاقات والمعوقات من مواصلة مسيرة الإصلاح التي توافقنا عليها في (14فبراير/شباط) من العام 2001م»، مستدركا «فرغم حجم الإنجازات التي لا يستطيع أحد أن ينكرها إلا أننا في حاجة لمراجعة والتقييم والبحث عن معوقات مسيرة الإصلاح، فحديثنا اليوم هو مراجعة وليس تراجعا، وتقييم وليس نكوصا( كما يحاول البعض أن يثيرها في الساحات والمنتديات)».

وأضاف الجودر «سبع سنوات من الإصلاح سنوات بسيطة في عمر الشعوب والدول، لذا نرى الإشادة بتلك المرحلة التي قطعها الميثاق في المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك(...) ومع ذلك إلا أنّ هناك بعض المعوقات التي تحتاج إلى علاجات تتناسب مع أدوات الألفية التي نعيشها (الديمقراطية والتعددية والحرية وحقوق الإنسان)»، وأردف «وليست أدوات القرن الماضي حينما كان المحتل يرزح على أنفس هذا الشعب(الصدام والعنف والتخريب)، فلكلّ عصر أدواته التي يستخدمها لتحقيق أهدافه»، مبينا أن «من انجازات مابعد الميثاق هي إنهاء قانون أمن الدولة، وتبيض السجون وعودة المبعدين، وقيام المؤسسات الدستورية، وسن القوانين والتشريعات المنظمة للعمل المدني»، كما نوّه إلى أن «أبرز من هذا وذلك أنه جاء بأيدٍ وطنية لتبدأ مرحلة التغيير التدريجي على جميع الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وغيرها، إطلاق الحريات، وإعطاء المرأة حقوقها، وإقامة النقابات والاتحادات، وحرية الصحافة وغيرها كثير»، معتبرا «ومع كل ذلك أليس هناك معوقات تأخر عملية الإصلاح؟، أليست هناك عقول لا تريد الإصلاح؟، أليس هناك من لا يسره أن يرى هذا الوطن وغيره في المنطقة في حالة فوضى واقتتال؟».

وأوضح الجودر أنّ «الحالة السياسية وارتباطها بالحالة الاقتصادية والاجتماعية، فكل منها يؤثر على الأخرى، لذا الحاجة لتلازم جميع الحالات، والعمل في نسق واحد»، مشيرا إلى انه «مع ظهور الطفرة الكبيرة في المشروعات الاقتصادية وإزدياد الفائض في موزانة الدولة إلا أن مردودها إلى الآن لم يبلغ ذلك المستوى»، مؤكدا ان «الاستقرار السياسي مربوط بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهي الغلاء الفاحش وتأثيره على المواطن، التوظيف، السكن، رفع مستوى الفرد»، وبين أن «الواجهات السياسية وضعف دورها المجتمعي ومنها قوى دينية سياسية تسعى للتأزيم، بيانات صدامية، مواقف متضاربة، تصفية حسابات، اقتتال مفتعل»، ونوه إلى أن «هناك قوى ليبرالية سياسية أضاعت الطريق، تتحدث بلغة الستينيات وهي في الألفية الثالثة، وقوى التكفير والطائفية وتأثيرها على المشروع الإصلاحي(المساواة في الحقوق والواجبات)».

وأشار الجودر إلى أن «هناك دعاة ومشايخ للفتنة وبطانة السوء وأنصاف المتعلمين وهم يقومون بالتحشيد والتعبئة المذهبية، والتحرك في الساحات الخلفية، تصفية دعاة الوحدة، أو الوشاية بهم، وهم يحاولون إفشال المشروع الإصلاحي»، مبينا أن «هناك أحداثا إقليمية تؤثر على الساحة الداخلية ومنها الأحداث في العراق، وحالة التصعيد الطائفية هي أبرز صور الاقتباس، ومحاولة بعض القوى استنساخ النموذج اللبناني في تشكيل القوى السياسية في الساحة، والمشروع الأميركي قائم على تقسيم المنطقة إلى كنتونات طائفية وعرقية».

البرلمان مشلول وطائفي

واختتم الجودر بما أسماه بالعلاج «حينما يقتنع الفرد بأن نقد الذات أولى من نقد الآخرين، ثم لينظر إلى بعض العلاجات، ومن تلك: قياس الفرد بدرجة وطنيته وليس مذهبه أو وظيفته، إعادة بناء وقيام الجمعيات التي أسست على نفس طائفي، أن تكون مرجعية الجمعيات بممارستها للديمقراطية بين أعضائها، إعادة رسم خارطة جديدة للبرلمان الحالي المشلول(الطائفي)، تجديد الخطاب الوطني، بالدعوة للمواطنة والولاء والوحدة والتعايش الأهلي، الدعوة لمشروعات وطنية صادقة في وجه دعاة التكفير والطائفية والفرقة والتمزيق، إيقاف المهاترات التي تنشرها المواقع الالكترونية ومنتدياتها، دعم المشاريع الاقتصادية بنفس المستوى للمشروع السياسي»، معتبرا انه «ومع تلك المعوقات إلا أنّ مسيرة الإصلاح قد أنجزت الكثير، فيكفي مساحة الحرية التي نراها اليوم، فالمشروع الإصلاحي لا يقوم على فرد في جماعة، أو معالجة في ندوة، ولكنه عمل يحتاج إلى شخوص مؤمنة بالعمل الجماعي، وتأسس لسنوات طويلة».

الجودر: ذكرى «الميثاق» فرصة لإعادة تقييم مسارات المشروع الإصلاحي

أكد الشيخ صلاح الجودر في خطبة الجمعة أمس أنه بحلول الذكرى السابعة على التصويت على ميثاق العمل الوطني سيكون من المناسب «مراجعة وتقييم جميع المسارات، وما تحقق فيه من إصلاحات داخلية وخارجية، والمسار الاقتصادي وما تم فيه من مشاريع تنموية تنعكس على الفرد، وعلى المسار الاجتماعي والتعليمي والإنساني وغيرها».

و لم ينس الجودر في خطبة القاها في جامع طارق بن زياد بالمحرق أمس دور الميثاق في «تدشين مرحلة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وفصل السلطات والمشاركة في صنع القرار»، داعيا المواطنين للعمل الجاد من أجل أمن واستقرار الوطن والمجتمع.

وتابع «لقد شكل ميثاق العمل الوطني صفحة مضيئة في تاريخ هذا الوطن، ومهد الطريق من أجل الإصلاح والتطوير الشامل، لذا فإن هذه المناسبة ليست فقط بالاحتفالات والمهرجانات، ولكنها مناسبة لإعادة تقييم ومراجعة هذه الفترة من أجل مزيد من الإنجازات على طريق الإصلاح».

وعرج الجودر على أزمات المنطقة، بالقول «ما أحوجنا اليوم للإصلاح، فالمنطقة بأسرها تحيط بها الفتن والمحن من كل جانب، فيحمل علينا جميعا، حكاما ومحكومين، مسئولية الأخذ بعوامل الوحدة والتماسك والحذر من أسباب الفرقة والخلاف والشقاق، فما عمرت الأوطان إلا بالتلاحم بين أبناءها، وغَرسِ قيم الانتماءِ الحقيقي للأوطان، والحِفاظِ على سفينَتِها كيلاَ تَغرق في دوامةٍ العُنفِ والغلوِ والتكفير والطائفية والإرهابِ كما يحدث اليوم لبعض الدول، لبنان والعراق وباكستان وغيرها، فالمواطنة الصالحة ليست كلمات تردد أو شعارات ترفع، وإنما هي اعتقاد وإخلاص وعمل، لا يقبل المساومة أو المزايدة».

الستري: قوى قديمة تحاول تشويه رغبة الملك في الإصلاح

الوسط - محرر الشئون المحلية

اعتبر السيد حيدر الستري أنّ «هناك قوى حكومية لم تقدر ولم ترتفع إلى مستوى النظرة الإصلاحية التي كانت لدى ملك البلاد، وأنّ هذه القوى القديمة عملت على تشويه المشروع الإصلاحي، ولم يعجبها أن ترى تجسيدا حقيقيا لرغبة جلالة الملك في إحداث الكثير من مظاهر الإصلاح».

وقال الستري في خطبة امس بجامع فاطمة الزهراء بسترة إن ما تحقق من إصلاحات لا يزال «يراوح سقفا منخفضا بشكل كبير عمّا جاء به ميثاق العمل الوطني، ولم يعد خافيا الشعور لدى المتابعين لقد كان من بين الأسس المهمّة التي دفعت المواطنين وفصائل المعارضة السياسية في البحرين إلى التصويت على الميثاق هي عدم تأثير الميثاق على ثوابت الدستور التوافقي وهو ما لم يحصل حيث تم التعامل مع الميثاق كمرجعية وليس الدستور التوافقي مما جعل العملية في هذا الجانب الرئيسي مخيّبة للآمال».

وأردف قائلا «مرت سبع سنوات على الميثاق، من دون أنْ يلحظ المواطن وجود تغيير إيجابي يتقدّم بالواقع المعيش، ويمس حياة المواطن اليومية ويخفف من معاناته. واستمرار الوضع على ما هو عليه، لا شك يهدد مشروع الإصلاح جديا، ويعمل على التقليل من شأنه. ولقد كان من المنتظر لدى المواطن تحقيق إصلاحات سياسية ومعيشية كثيرة وواضحة، وهي إصلاحات لم تكن صعبة، وتقع ضمن الحد الأدنى لدولة القانون والمؤسسات القائمة على أساس الشراكة الحقيقية والعيش الكريم للمواطن وشعوره بالكرامة والمواطنة المتساوية . ولو أن ذلك تحقق لكنا وجدنا الفرحة التي تحققت في 14 فبراير/شباط العام 2001 مضاعفة وأكثر ديمومة».

أمّا بشأن القضية الإسكانية فقال: «قد يكون من الملاحظ أنّ هناك رؤية جديدة لدى الوزير الجديد للإسكان للتسريع بالحلول الإسكانية توضح في مجملها أن ذلك لم يكن بهذه الصعوبة، وهذا خلق لدى المواطنين حالة من الأمل، وأن الطلبات الإسكانية سوف يتم تحقيقها في فترات وجيزة كما أكّدت التصريحات لوزير الإسكان الجديد الشيخ إبراهيم آل خليفة. فكما هو معروف أن هناك أكثر من 40 ألف طلب إسكاني، في الوقت الذي صرّح وزير الإسكان بأن هناك 15 ألف وحدة سكنية ستبنى حتى 2010م، و15 ألف أخرى في المدينة الشمالية، ووعود ببناء مدن سكنية في كلّ من المحرّق وسترة والمحافظة الجنوبية، بالإضافة إلى الإنتهاء من طلبات القروض السكنية حتى 2007م كاملة، والعمل على الانتهاء قريبا من كامل طلبات القسائم السكنية التي ستعطى هبة مجانية لأصحاب هذه الطلبات، مضافا لإمكانية تقدمهم بطلبات قروض بناء».

وأوضح أنّ المواطن لو لمس تحقيقا لهذه الوعود والأفكار على أرض الواقع، وعمل بقية الوزراء في مجالاتهم بالطريقة نفسها، فمن المؤكد أننا سنضع أقدامنا على الطريق الصحيح، مع ضرورة التأكيد على أن يتم تحقيق الحلول المطلوبة على أرضية من الشراكة الحقيقية سياسيا واقتصاديا وتنمويا، بحسب تعبيره.

أما عن ذكرى وفاة الإمام الحسن، فذكر أنها حياة حافلة بالعطاء على مختلف الصعد، ويتوجب على المسلمين أن يستلهموا منها الدروس،والعبر. أما بخصوص حدث استشهاد القائد في حزب الله عماد مغنية فقال: «لا شكّ أنّ فقدان هذا القائد البارز يشكّل خسارة كبيرة للأمتين العربية والإسلامية عامة، وللمقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين بشكل خاص».