بدا المشهد العام في البلاد طوال الأسبوع الماضي «ديناميكيا» من ناحية تعدد صور الحراك السياسي والاجتماعي والإداري، ما جعل جملة من الحوادث تبرز بشكل مكثف ومتتابع، بدءا باعتصام طويل لعمال «زخرياريس» مرورا بتجديد موقف البحرين الداعم للقضية الفلسطينة، انتهاء باطفاء الشمعة السابعة لميثاق العمل الوطني.

وعودا على بدء، يمكن إعادة شريط الحوادث الى يوم السبت التاسع من شهر فبراير/ شباط الجاري، اذ بدأ إضراب 1375 عاملا أجنبيا من الجنسية الهندية في شركة جي بي زخرياريس للمقاولات مطالبين بزيادة أجورهم إلى 100 دينار وذلك بحسب الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الهند كحد أدنى لعمالتها الأجنبية العاملة في البحرين. وقدر مساعد مدير التوظيف ورئيس الصحة والسلامة والتدريب في الشركة عبدالواحد العمران لـ «الوسط» خسائر الشركة يوميا جراء الإضراب في مشروع «درة البحرين» بنحو 400 ألف دينار يوميا. ومن جانبه، أكد وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة أن الإضراب غير قانوني.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حاضرا حيث طالب إدارة شركة جي بي زخريادس للمقاولات عبر خطاب وجّهه إليها رسميا بتوضيح أسباب وفاة ثلاثة من العمال الأجانب في موقع العمل خلال الفترة الماضية، كما خاطب الاتحاد وزير العمل مجيد العلوي لإشراك الاتحاد على اعتباره الممثل الشرعي لجميع العمال في البحرين سواء كانوا مواطنين أو أجانب في المفاوضات الجماعية التي تجرى بين أطراف النزاع، وأدى الإضراب الذي استمر حتى نهاية الأسبوع لارتفاع خسائر الشركة إلى نحو 1.5 مليون دينار.

المدارس فتحت أبوابها

وبعد إجازة قاربت الشهر، فتحت المدارس يوم الأحد 10 فبراير/ شباط أبوابها واستقبلت أكثر من 126 ألف طالب في أول يوم دراسي لها من الفصل الدراسي الثاني تزامنا مع عودة أكثر من 113 ألف فرد من الهيئة التعليمية والإدارية للمدارس الحكومية والتي يصل عددها إلى 204 مدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم انها عمدت ضمن خطتها لاستقبال الفصل الدراسي الجديد إلى ترتيب عملية مواصلات أكثر من 33 ألف طالب وطالبة لمناطق مملكة البحرين كافة بموازنة تصل إلى 3 ملايين دينار بحريني، كما وضعت الخطوط العريضة لاستقبال الطلبة ابتداء بوضع الجداول وتوزيع الحصص على الكادر التعليمي مرورا بمراعاة توزيع الطلبة على الفصول الدراسية وتحديد نصاب المعلمين، فضلا عن تحديد المناهج الدراسية لضمان سير العملية التعليمية بخطوات منهجية بحتة.

«الوفاق» تفتح ملفات «مهمة»

أما على المستوى البرلماني، فقد كان تحرك كتلة «الوفاق» ملفتا للنظر اذ كشف عضو الكتلة النائب جواد فيروز يوم الإثنين 11 الجاري عن مساعي كتلته للحصول على توافق الكتل بشأن رفع خطاب إلى جلالة الملك لطلب إرجاع «مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني العام لمملكة البحرين (مخطط الأراضي) للفترة 2007 - 2030» إلى الحكومة ومن ثم اطلاع السلطة التشريعية عليه، والتشاور معهم وأخذ مرئياتهم ومن ثم رفعه لجلالة الملك للتصديق عليه، كما تقدمت الكتلة بطلبين رسميين إلى رئيس مجلس النواب للطعن دستوريا في إنشاء هيئة الكهرباء والماء، والمادة 15 من قانون الخدمة المدنية المتعلقة بتوظيف الأجانب في الوظائف العامة.

وجاء الطعن في توظيف الأجانب بالحكومة ساخنا أيضا، حيث تقدمت الكتلة بطلب طعن دستوري في المادة 15 من القانون رقم 35 لسنة 2006 بشأن تولي غير البحرينيين للوظيفة العامة، مؤكدة أن حيثيات المادة 15 من قانون الخدمة المدنية يتشابه تشابها تاما مع حالة قانون رقم 8 لسنة 1973 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، إذ قضت المحكمة بناء على هذا النص بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وتعديلاته، والذي لم يحدد الأحوال التي يجوز فيها نزع الملكية للمنفعة العامة.

البحرين تجدد دعمها للفلسطينيين

وعلى المستوى الدبلوماسي، شهدت البحرين يوم الثلثاء 12 الجاري حدثا مهما، فقد طالب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني ليتمكن من نيل حقوقه الوطنية كاملة. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها جلالة الملك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الصخير بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. تلك المباحثات، أعادت تأكيد موقف البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينة، فقد أكد عاهل البلاد أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم مسيرة المفاوضات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإيجاد حل دائم وعادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يقوم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتذليل أية عقبات تعترض المسيرة السلمية وسبل إنجاحها.

الوفد البحريني عاد من غزة

وانتهت أزمة الوفد البحريني البرلماني والأهلي العالق في غزة بعودته الى البلاد يوم الثلثاء، وذلك بعد أن أعلن وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة عن وجود اتفاق مع الجانب المصري لخروج الوفد من غزة إلى مصر عن طريق معبر كرم أبوسالم المخصص للبضائع. وسبق ذلك، توجيهات صدرت عن عاهل البلاد الى وزارة الداخلية لإرسال طائرة خاصة إلى القطاع لضمان عودة الوفد بسرعة، فيما انتقد عضو مجلس النواب النائب ناصر الفضالة السفير البحريني في مصر، مشيرا إلى ان السفير أدلى بتصريحات غير مسئولة بشأن دخولنا قطاع غزة، إذ إنه أشار إلى دخولنا خفاء للقطاع، بينما كان هو على علم بذلك!

قضية حراس التربية... تتحرك

ولعل مشكلات حراس وزارة التربية والتعليم، التي شهدت كرا وفرا على مدى نحو 3 أعوام وأكثر، شهدت تحركا باعثا على الأمل عندما أعلن

أعلن الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات بوزارة التربية والتعليم صبري عبدالهادي يوم الثلثاء الانتهاء من اعتماد الهيكل التنظيمي لقسم الأمن والسلامة بالوزارة والذي تضمن تصنيف حارس أمن وحارس أمن أول على الدرجتين الخامسة والسادسة العموميتين، لكن الحراس الذين تلقوا رسائل نصية من الوزارة، تبلغهم باعتماد هيكلهم، أصروا على المضي في الاعتصام الذي تم تنظيمه يوم الأربعاء، لافتين إلى أن المشكلة تكمن في الحاجة إلى الوقوف على التجاوزات.

ذكرى الميثاق تبدأ بالإسكان

وقبل إطفاء الشمعة السابعة من عمر ميثاق العمل الوطني يوم الخميس 14 فبراير الجاري، كان الاحتفال قد بدأ يوم الأربعاء 13 الجاري بحفل هو الأول من نوعه لتوزيع الدفعة الجديدة من المشروعات الإسكانية والتي تبلغ 5811 طلبا، في حفل أقيم للمرة الأولى بقاعة الغزال في فندق الريتزكارلتون بضاحية السيف.

وبهذه المناسبة، أوضح القائم بأعمال وكيل وزارة الإسكان نبيل محمد أبوالفتح أن الدفعة الاسكانية جاءت تزامنا مع احتفالات المملكة بذكرى ميثاق العمل الوطني تُعَدُّ الأضخم من نوعها فى تاريخ الخدمات الإسكانية بكلفة تقدر بـ130 مليون دينار بحريني وتلبي طلبات 5811 أسرة بحرينية بما يعادل نحو 14 في المئة من الطلبات الإسكانية الحالية التي يقدر عددها بـ 40 ألف طلب إسكاني تشمل البيوت والوحدات الإسكانية والقسائم والقروض.

الجمعيات السياسية أحيت الذكرى

وليست الشمعة السابعة من عمر الميثاق حدثا عابرا على المستوى السياسي، فقد احتفلت القوى السياسية بهذه الذكرى أيضا حيث اعترفت تلك القوى السياسية المشاركة في الندوة الحوارية بمناسبة الذكرى السابعة لميثاق العمل الوطني بعدم امتلاكها لمشروع سياسي جديد يترجم رؤيتها الناقدة للوضع العام على الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتحدث زعماء وقادة الجمعيات السياسية في الندوة التي نظمت في نادي العروبة مساء يوم الأربعاء عن تراجعات في البحرين على المسارين الحقوقي والسياسي والحريات العامة طوال السنوات السابقة، وأقروا بأن المعارضة لا تمتلك مشروعا متماسكا ينقذ الأوضاع حاليا، وطالبوا الحكومة أن تحد من قبضتها على المجلس النيابي على حدِّ قولهم.

أوبريت «مجد وملك»

الذكرى السابعة للميثاق، شهدت الإحتفالية الكبرى مساء يوم الخميس 14 فبراير في حلبة البحرين، اذ أكد عاهل البلاد أن يوم الميثاق الوطني ويوم الاستفتاء الشعبي العام هو يوم مولد البحرين الجديدة المتجددة التي ماكان لها ان تولد هذه الولادة الرائعة، لولا تناميها في احضان التاريخ الحضاري جيلا بعد جيل ولولا جهود المخلصين من أبنائها رجالا ونساء الذين عمروها فولدت وطنا كبيرا بتمدنه وعطائه وريادته وتطلعات شعبه.

وقال جلالته :»قدرنا التاريخي الجميل ان نرفع السقف السياسي للبيت البحريني العامر»، مؤكدا العزم على تحقيق الشراكة الاقتصادية، شراكة الرخاء التي لايمكن ان تتحقق الا في ظل سيادة الاستقرار والامن واحترام القانون والتكاتف سويا يدا بيد لبناء الاقتصاد الوطني الذي له الاولوية اليوم في كل برامج العمل الوطني.

ووجه العاهل تحية عرفان وامتنان للجيل المؤسس الباني ولكل الذين ذهبوا الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم الحرة على ميثاق العمل الوطني.

بشرى للمتضررين من كابل «الإنترنت»

وكان إعلان شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بإضافة رصيد إلى حسابات مشتركيها بنسبة 50 في المئة من رسوم الإيجار الشهري لخدمة «برودباند» تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالمستخدمين جراء انقطاع الكابل البحري مفرحا للكثيرين، اذ ذكرت الشركة أن الزبون المشترك في خدمة «برودباند» بقيمة 10 دنانير بحرينية على رصيد بقيمة 5 دنانير، وقدت الشركة أن انقطاع خدمة الإنترنت سيكلفها الملايين من حيث تعويض الزبائن وخسارة العائدات. وسيستفيد من هذه البادرة جميع زبائن خدمة الإنترنت من المستهلكين والمؤسسات، إذ سيضاف الرصيد المخصص إلى حساباتهم بحسب دورات إصدار فواتيرهم لشهر مارس/ آذار وما بعده.

ديوان الخدمة المدنية يحاول إجهاض «توظيف الجامعيين»

شهدت قضية «توظيف الجامعيين» التفافا مقلقا من جانب ديوان الخدمة المدنية خصوصا مع ما أعلنه رئيس الديوان أحمد الزايد في بيان أصدره وتجاهل فيه الموازنة المخصصة والبالغة 15 مليون دينار بأمر ملكي! أكدها وزير وزير العمل مجيد العلوي يوم أمس الأول (الخميس) حيث قال أن عاهل البلاد وجه الجهات المعنية لتخصيص مبلغ 15 مليون دينار لتوظيف العاطلين الجامعيين، وذلك بناء على العرض الذي قدمه الوزير العلوي خلال لقائه جلالة الملك يوم الخميس بقصر الصافرية، وقدم العلوي إلى جلالته شرحا بشأن مشروع التأمين ضد التعطل الذي تنفذه وزارة العمل، وبيّن لجلالته المستفيدين من هذا المشروع بالإضافة إلى عدد من البرامج والمشروعات التي تقوم بها الوزارة.

والبيان الذي أصدره الزايد كان ضبابيا، ودفع في اتجاه «الرفض والقلق» من جانب الجامعيين الذين أكدوا أن ذكره الزايد في البيان كان ضبابيا بخصوص تدريب العاطلين خصوصا في شأن كون التدريب مع ضمان الوظيفة، على حين حاول الزايد إخفاء أن التدريب مع ضمان الوظيفة، كما أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن هناك موازنة خاصة بأمر ملكي خصصها مجلس الوزراء لتوظيفنا، ولا نعلم لماذا حاول إخفاء ذلك، متسائلين «هل يريد الالتفاف على الأوامر الملكية؟».

ويبدو واضحا أن القلق الذي يحمله الجامعيون مشروع! فالبيان الذي وزعه رئيسه أحمد الزايد يوم الثلثاء الماضي بشأن بدء الوزارات في مقابلة العاطلين لتوظيفهم كان محاولة منه لأخذ زمام المبادرة في هذا الملف الذي قرر مجلس الوزراء في جلسته يوم الأحد الماضي إناطة مسئوليته بوزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس صندوق العمل نزار البحارنة.

لذلك، فمن حق الجامعيين العاطلين ابداء تخوفهم من أن تلاعب ديوان الخدمة المدنية بملفهم ومصيرهم، إذ إن التمييز ينخر في هذا الجهاز، وهذا ما طرحوه خلال لقاء ضمهم مع كتلة الوفاق في مبنى الكتلة في الزنج إلى أن «هناك 2000 وظيفة شاغرة في الحكومة، سيتم توظيف 500 عاطل، وسط غموض يكتنف باقي الوظائف»!

وعلى صلة بالموضوع، عقد لقاء جمع الوزير نزار البحارنة واللجنة المكلفة بمتابعة ملف العاطلين الجامعيين في كتلة الوفاق، وأصدر الجانبان بيانا مشتركا أكدا فيه أن اللقاء التشاوري تدارس الخطوات العملية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص العاطلين الجامعيين الذي قضى بتوظيف 500 منهم بصورة عاجلة في وظائف حكومية، وإعادة تدريب وتأهيل نحو 1500 منهم للعمل في الشركات التابعة إلى الحكومة والوزارات الحكومية وبعض جهات العمل الخاص التي توفر عملا لائقا لهم.

وبدأ «القلق» في أولى صوره بغلق الأبواب في وجوه الجامعيين بناء على بيان الزايد الذي أفاد ببدء الوزارات إجراء المقابلات مع العاطلين الجامعيين استعدادا لتوظيف 500 عاطل جامعي فقط!

واتهم العاطلون الجامعيون رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد والوزير المسئول بالتلاعب بملف العاطلين الجامعيين، مبدين تخوفهم من التفاف الديوان على الأوامر الملكية بتوظيفهم في وزارات الدولة وشركاتها.