قصة رجل كبير في القدر والعمر، سمعتها منه ورأيت تفاصيلها وحيثياتها من خلال الملف الذي يحوي الأوراق الرسمية الموثقة والمراسلات، وقد رأيته يحمل ذلك الملف الذي أصبح وزنه يزيد على الكيلوغرام الواحد في كل مكان يذهب إليه. رأيته وهو يحكي قصته وكأنه يحتضر من شدة ما يعانيه من عدم اكتراث وزارة الأشغال بقضيته التي أدخلته فيها عنوة تحت عنوان «المصلحة العامة»، وقال: «الآن أنا في حيرة من أمري مع الوزارات المعنية التي أوصلتني إلى طريق لا يرجعني إلى أرضي ولا يوصلني إلى قطعة الأرض التي قيل إنها تعويض عن قطعة الأرض التي أملكها»، ويضيف قائلا: «الغريب أنهم قالوا لي إن الإجراءات الرسمية لن تأخذ أكثر من ثلاثة أسابيع، والآن وقد مر على المعاملة أكثر من سنتين من دون أن يذكروا لي أي مبررات مقنعة لذلك التأخير أو التسويف أو التأجيل الفاحش الذي لا تتحمله حتى الجبال الرواسي، على رغم أن هذا الأسلوب غير الواقعي قد يضر بمصالحي الاقتصادية بنسب متفاوتة، ناهيك أنه يأخذ من وقتي وجهدي الشيء الكثير وأنا أتنقل وأتردد بين إدارة وأخرى، والمصيبة العظمى إذا كانت جميع الإدارات المعنية بتخليص المعاملات والإجراءات الرسمية في المنامة التي تعاني الأمرين من قلة المواقف فيها»...

ويقول: «حتى لا أطيل عليكم، أحاول أن أسرد إليكم القصة بكل تفاصيلها لعلي أجد لها الحل عند من بيده الحل والعقد حتى أريح وأستريح من الرواح والمجيء. باختصار شديد قصتي أنني أملك قطعة أرض في منطقة سلماباد أقمت عليها منشأة كلفتني مبالغ كبيرة ، فجأة أخبرتني وزارة الأشغال في العام 2005 عن نيتها عمل تقاطع في موقع أرضي وقالت إن ذلك المشروع للنفع العام ويكون مدخلا إضافيا لأهالي القرية. لم أمانع وأبديت تعاونا كبيرا مع المشروع مادام ذلك ينفع أهالي القرية، وعندما جاءت مسألة تثمين المنشأة قدرت بمبلغ زهيد لا يتناسب مع ما أنفقته عليها... مع كل هذا لم أقف حجرة عثرة كما يقولون في وجه المشروع وتحملت بذلك بعض الخسائر المادية، وبقي أن تحدد الأشغال لي قطعة أرض أخرى تعويضا عن أرضي...

حددت قطعة الأرض فعلا، وكانت قريبة لموقع الأرض التي أملكها، وقيل لي إن الإجراءات الرسمية لن تأخذ إلا أياما محدودة، ولكن منذ العام 2005 وحتى الآن لم تنته هذه الإجراءات والعراقيل التي تضعها وزارة الكهرباء والماء تارة، ووزارة البلديات وإدارة التخطيط والتمليك تارة أخرى، من دون أن يكون عندهم أي أسباب واضحة لذلك التأخير! في أوقات يقولون لي إن قطعة الأرض طلبها المجلس البلدي للمحافظة الوسطى لإقامة حديقة عليها، وعندما أقوم بمراجعة المجلس البلدي ينفي ما يدعونه جملة وتفصيلا وأنه ليس لديه ممانعة في هذا الأمر وأنه مع مطلبي، ومرة أخرى يدعون أن قطعة الأرض ستخصص لمحطة للكهرباء ويتضح لي بعد ذلك أن ذلك ليس واقعيا وغير ممكن، وفي بعض الأحايين يقولون لي إن أوراق المعاملة ضاعت ولم يجدوها، وهم يماطلون في إنجاز المعاملة التي مر عليها أكثر من ثلاث سنوات، وإذا بهم يقومون بعمل غريب جدا إذ حاصروا قطعة الأرض بالأرصفة التي تمنعني من الاستفادة منها كليا، ولهذا تعرضت لخسارة كبيرة تتجاوز 2400 دينار شهريا».

ويضيف قائلا: «وأكثر من هذا وذاك، بهذا التصرف المدهش أسقطوا من قيمة الأرض الشرائية بصورة كبيرة إذ إنها لم تعد صالحة للاستعمال ولا للاستثمار»!

أقول بكل صراحة ومن دون مبالغة، رأيت مالك الأرض حائرا لا يدري إلى أين يتجه وإلى من يذهب لحل مشكلته، ولا يدري كيف السبيل للوصول إلى الجهة التي تنصفه لتعطيه حقه وتعوضه عن كل الخسائر التي تكبدها ويعاني من تبعاتها كثيرا؟ رأيت الرجل الذي يتجاوز عمره الستين عاما، الذي يعاني من أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وغير ذلك من الأمراض، يعاني أيضا من ضغط نفسي شديد بسبب سوء الأسلوب والآلية التي تتبعها معه تلك الجهات الرسمية، وخصوصا تلك الإدارات التابعة لهيئة الكهرباء ووزارة الأشغال ووزارة البلديات ووزارة الإسكان. يقول: «هل هذه القسوة في التعامل معي وعدم مراعاتهم لكبر سني سببه أنني تعاونت معهم في كل خطواتهم؟! هل هذا جزاء الشخص الذي يتعاون معهم؟!». ويتساءل بحرقة ولوعة: «ألا توجد مراقبة على تلك الإدارات كي تتلاعب بأعصاب الناس بهذه الدرجة من القسوة؟!».

وختم كلامه بمناشدة المسئولين في الدولة النظر في قصته المأساوية مع تلك الإدارات والجهات الرسمية، قائلا: «ليس لي مطلب إلا إنهاء هذه المشكلة وإرجاع حقي بالكامل مع التعويض عن كل الخسائر التي مازلت أتحمل تبعاتها»، ونقول له، ونحن على يقين لا يداخله الشك، إنه سيجد الحل وستنتهي مشكلته بإذن الله تعالى في أسرع مما يتوقع لأنها وصلت إلى بر الأمان.

سلمان سالم