أنا موظف أعمل في وزارة الصحة بوظيفة ممرض في مستشفى الطب النفسي بوحدة المؤيد لعلاج مرضى الادمان وذلك اعتبارا من تاريخ 10 يناير/ كانون الثاني. ولطبيعة العمل في مستشفى الطب النفسي عموما وفي الوحدة خصوصا، يحصل الموظفون على علاوة مخاطرة وقيمتها 40 دينارا شهريا، وتقوم إدارة المستشفى بإرسال إشعار التعيين لقسم التوظيف في وزارة الصحة يذكر ضرورة صرف العلاوة من تاريخ التعيين بالمستشفى.
أنا موظف حصلت اتبعت في حقي كل هذه الإجراءات، ولكن علاوة المخاطرة لم ترصد في حسابي إلا بعد خمسة أشهر من تعييني، علما أنني راجعت قسم التوظيف ومعي موظف آخر للاستفسار عن عدم صرفها من أول شهر، ووعدنا خيرا. مضت فترة شهرين على مراجعتي الوزارة منذ أن تم صرف العلاوة لي، وذلك لأستفسر عن الأشهر الأربعة الماضية التي لم تصرف العلاوة لي فيها، وقيل لي إنه لا يتم صرف العلاوة بأثر رجعي، إذ تصرف من الشهر الذي يتم تدخيل البيانات فيه!... معنى ذلك أنه لم يتم ادخال بياناتي اعتبارا من تاريخ تعييني، ولكن أجل ذلك بشكل مستمر إلى أن وصلت المدة إلى خمسة أشهر! والسؤال: ما ذنبي أنا إذا تكاسل موظف من الموظفين في أداء واجبه؟ وهل تقبلي للإهانات والشتم من قبل مرضى وحدتي وتحملي للمعاناة معهم من أجل هذا المبلغ الزهيد الذي لن يحميني ولن يرجع إلي ما قد أفقده إذا ما تعرضت أنا أو أحد من أهلي للأذى من هذه الوحدة أو خارجها لأدائي واجبي وعملي بالقوانين، إذ إنني أتلقى تهديدات بالأذية من المرضى إذا قمت باتباع القوانين؟!
يذكر أن بعض المشرفين على الأجنحة لا يحصلون على هذه العلاوة على رغم تعرضهم للأذية والشتم والسب والإهانات، في حين يحصل بعض المشرفين في دوائر أخرى على هذه العلاوة، وكأنها ليست حقا للموظف وإنما تحتاج إلى واسطة. ولقد مضى على تعييني فترة سنة وكل يوم أراجع الوزارة، وكل موظف يحولني إلى موظف آخر حتى أوصلت رسالتي إلى المسئولين في الصحة أشرح لهم الموضوع وبشرت خيرا، وبعد مضي أسبوع راجعت مكتب المسئول المعني لأرى ما تم الرد به على رسالتي، إذ قيل لي انه يتم البحث في موضوعي، واستفسرت وعلمت أن الرسالة رجعت إلى حيث بدأت، إذ قيل لي إن ديوان الخدمة المدنية هو الذي لا يصرف بأثر رجعي، وكأنهم يحاولون التخلص مني ومن مراجعاتي، فكيف أعاقب بخطأ الآخرين وما ذنبي في كل هذا؟!
وها أنا ذا أناشد المسئولين للنظر في أمري وأمر من معي من الموظفين الذين يعانون مثلي من عدم صرف علاوة الخطر إلا بعد فترة طويلة، ومن دون أثر رجعي، وذلك بسبب تكاسل أو تجاهل موظف آخر.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 1992 - الإثنين 18 فبراير 2008م الموافق 10 صفر 1429هـ
