اعتمدت البحرين الخطة الوطنية الثانية للاتصالات التي بدأت في 2007 وتنتهي في العام 2009، والتزمت فيها الحكومة ببيع معظم أسهمها في شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) خلال هذه المدة.

ووفقا للخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء، فإن الحكومة التزمت «ببيع معظم أسهمها في شركة بتلكو إن لم يكن كلها وذلك خلال الفترة (2007-2009) وسيتيح ذلك لشركة بتلكو العمل باستقلال تام عن الحكومة وحرية اتخاذ القرارات التجارية بشكل كامل». وأضافت «ستواصل الحكومة معاملة شركة بتلكو معاملة متساوية مع أي مشغل آخر مرخص له. وتدار ملكية الحكومة في أسهم شركة بتلكو بواسطة جهة منفصلة بشكل تام عن اتخاذ القرارات السياسية والتنظيمية، وستستمر كذلك وتسند إليها فقط الإدارة المالية لاستثماراتها».

وتم تأسيس شركة «ممتلكات البحرين القابضة» التي تشرف على الشركات المملوكة جزئيّا أو كليّا من الحكومة، ومن ضمنها بتلكو.

وتملك الحكومة بشكل مباشر 36,67 في المئة من «بتلكو». كما تملك المؤسسات التابعة لها وهي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 10,25 في المئة والهيئة العامة لصندوق التقاعد 8,11 في المئة، قبل شراء حصة شركة «البرق واللاسلكي البريطانية» التي كانت تملك 20 في المئة. أما باقي الحصة فيتم تداولها في سوق البحرين للأوراق المالية.

وكانت الشركة البريطانية باعت حصتها إلى صندوق التقاعد وهيئة التأمينات الاجتماعية وهما هيئتان ماليتان تتبعان الحكومة، وقالت مصادر وثيقة الاطلاع إن شركات ومستثمرين من سنغافورة يسعون إلى شراء حصة تبلغ 20 في المئة. ونسبت المصادر إلى مسئول في «بتلكو» قوله إن الحكومة لا تريد طرح هذه الحصة في سوق البحرين للأوراق المالية وإنما ترغب في الحصول على شريك قوي مثل «كيبل أند وايرلس» للمساهمة في تطوير الشركة «وأن مستثمرين من سنغافورة يسعون إلى شراء الحصة ولن نقوم بطرحها في السوق». وأضاف المسئول الذي لم يذكر اسمه «نريد الحصول على شريك استراتيجي مثل كيبل أند وايرلس للمساهمة في تطوير بتلكو. إذا طرحت الحصة في السوق فإن بتلكو ستكون الخاسرة».تتعرض «بتلكو» وهي المزود الأول لخدمات الاتصالات في المملكة لضغوط متزايدة من هيئة تنظيم الاتصالات لإفساح المجال أمام الشركات الجديدة استخدام بنيتها التحتية.

وكانت أصدرت ورقة استشارية بشأن هذا الأمر لإنهاء احتكار «بتلكو» وقالت إن أحد الحلول هو تمثيل جهة محايدة لشركات الاتصالات في هيئة التخطيط المركزية.ومنذ أن فتحت البحرين قطاع الاتصالات في العام 2003 أمام المنافسة أصدرت الهيئة التي تدير الاتصالات في المملكة أكثر من 130 رخصة مختلفة لتقديم خدمات الاتصالات من ضمنها رخصة لشركة ثانية لمزود خدمة الهاتف النقال وهي شركة «زين» البحرين، منهية بذلك احتكار «بتلكو» للخدمة. لكن عدد الشركات العاملة لا يتجاوز 66 شركة حتى الآن. وتملكت «بتلكو» حصة تبلغ 20 في المئة في «سبأفون» اليمنية بعد شراء غالبية أسهم شركة الاتصالات الأردنية «أمنية» (Umniah) بقيمة تزيد على 400 مليون دولار. كما وقعت بتلكو اتفاق تمويل مشتركا بقيمة 485 مليون دولار مع مصارف محلية ودولية بهدف تمويل عمليات توسع وتملك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا). كما تملك «بتلكو» حصصا في مصر والكويت والأردن. وأوضح البيان الذي نشر في «الجريدة الرسمية» «من المتوقع أن التغير المتسارع في قطاع الاتصالات وفي المجموعات البارزة من الأنشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ككل قد يتطلب إجراء تغييرات مهمة في الهيكل التنظيمي، وأن الأنشطة في هذين القطاعين قد أصبحت متقاربة بشكل متزايد من حيث خدمات الاعتماد البيئي والخدمات المحايدة تقنيّا ونطاق التقنيات التي يمكن استخدامها لتزويد تلك الأنشطة».

وأضاف سيكون من الضروري ضمان أن يؤدي النظام التنظيمي – بقدر الإمكان – إلى اتخاذ القرارات المحايدة تقنيّا».

ومن ضمن الخطوات في الخطة الثلاثية الثانية التي بدأت العام الماضي وتنتهي في نهاية العام 2009 توفير المناخ المناسب للمستثمرين لكي تكون البحرين مركزا إقليميّا لخدمات الاتصالات المبتكرة. ومن شأن هذه البيئة مساعدة مزودي الاتصالات على استحداث خدمات مبتكرة تستفيد منها المملكة والمنطقة ككل. كما تدعو الخطة إلى تشجيع المستهلكين كافة على استخدام خدمات الانترنت «وخدمات الانترنت ذات النطاق العريض (البرودباند)، والاستمرار في تطوير إمكانيات المنافسة، وإشراك المستخدمين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، والطلب من الهيئة مواصلة العمل لسد الثغرات وإزالة الحوافز التي تدفع إلى السلوك غير التنافسي.

وأضاف «وترى الحكومة أنه من أجل نمو المنافسة وتحقيق أكبر استفادة للمواطنين على المدى الطويل، فإنه يجب ألا تحول السياسات واللوائح التنظيمية دون الاستثمار أو نمو المنافسة عن طريق فرض بنيات للأسعار لا تعكس كلفة تقديم الخدمات. وفي حال فصل الخدمات المتكاملة عن بعضها بعضا بشكل تقليدي، فإنه ينبغي أن تكون هذه الخدمات قائمة على أسعار مناسبة وفقا لكلفة هذه الخدمات المختلفة».