أكد المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أن السلام في دارفور غير ممكن من دون عمليات توقيف، وألمح إلى أنه يصوب إلى الأعلى.
وقال المدعي العام في مقابلة هاتفية أمس (الأحد)، انه إذا لم يتم توقيف وزير الدولة السوداني للشئون الإنسانية أحمد هارون فإنه «لن يكون هناك عدالة أو سلام في دارفور»، وأضاف ان «توقيفه قد يؤدي إلى اضطراب النظام الإجرامي (...) ان هذا هو الشرط للتوصل إلى حل، أي حل، في دارفور».
وكان مورينو أوكامبو أعلن أنه سيفتح في 2008 تحقيقين جديدين في دارفور يتعلقان خصوصا بالجرائم المرتكبة حاليا بحق اللاجئين.
وفي هذا الحديث ألمح إلى أنه سيستهدف أعلى من هارون في سلسلة المسئولية والقيادة.
وعندما سئل بشأن احتمال إصدار مذكرات توقيف جديدة رد قائلا ان «الملف الثاني سيكون مختلفا (...) ان هارون يتلقى تعليمات ويحظى بدعم».
وقد نشرت المحكمة الدولية في مايو/ أيار الماضي أول مذكرتي توقيف بحق هارون وعلي كشيب أحد قادة ميليشيات الجنجويد.
ويطالب قرار للأمم المتحدة الخرطوم بالتعاون مع المحكمة لكن السودان رفض تسليم مواطنيه وتحدى المحكمة بتعيينه هارون في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ليكون في مجموعة مراقبة القوة «المختلطة» من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي خلال انتشارها في دارفور.
وأكد المدعي العام مجددا «أعتقد أن على مجلس الأمن الدولي أن يفعل المزيد لتنفيذ مذكرتي التوقيف». وأضاف ان «تنفيذ هاتين المذكرتين هو بمثابة اختبار للمجتمع الدولي».
من جانب آخر، أكد المبعوث الأميركي الجديد للسودان ريتشارد وليامسون على ضرورة العمل من أجل إيجاد حل سياسي لمشكلة دارفور وأيضا حل إنساني لمعاناة مئات الآلاف في المنطقة.
من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم الجيش السوداني أن نروحية تابعة له احترقت غربي ولاية دارفور بسبب عطل فني، من دون حدوث خسائر بشرية. بنما اعلن جماعة متمردة مسئوليتها عن اسقاط المروحية.
العدد 1998 - الأحد 24 فبراير 2008م الموافق 16 صفر 1429هـ
