صحافية تشرع في مقاضاة برلماني

شرعت إحدى الصحافيات بإحدى الصحف اليومية في مقاضاة نائب برلماني، إذ تقدم وكيلها المحامي محمد التاجر بطلب إلى رئيس نيابة محافظة العاصمة برفع الحصانة عن أحد النواب البرلمانيين؛ لتتسنى محاكمته جنائيا، لما يراه التاجر من قيام النائب بسب موكلته وقذفها.

وأوضح التاجر في رسالته وقائع القضية، موضحا أن في يوم الأربعاء (20 فبراير/ شباط الجاري)، وأثناء مؤتمر صحافي لأربعة من أعضاء مجلس النواب، وجهت الشاكية سؤالا إلى أحد النواب بشأن محاور الاستجواب الموجه إلى وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، وإذا ما كانت تُعد تافهة مقارنة بقضايا فساد أكبر لبعض المسئولين في الوزارة، فما كان من المشكو إلا أن قاطع المجني عليها قائلا: «تكلمي بأدب واحترام وتحلي بالأخلاق»، ومن ثم وجه حديثه إلى أحد موظفي المجلس بقوله: «دعها تتكلم بأدب»، وأومأ إليه بأن يوجهها إلى الكلام بأدب محرضا الموظف ضدها، ثم واصل توجيه ألفاظ خدشت حياءها واعتبارها هي وعائلتها، وأطلق سيلا من الألفاظ القاسية الجارحة سبّبت لها حرجا، ووضعها في موضع الاستهزاء والسخرية والمهانة من بعض الحاضرين ومن سمع بذلك.

وأضاف التاجر «كان ذلك في وجود جمع من الناس، فالواقعة هي مؤتمر صحافي تنقله وسائل الإعلام المختلفة، ويحضره عدد من زملائها وزميلاتها الصحافيين من وسائل الإعلام المحلية وموظفو المجلس وأعضاؤه؛ مما جعلها محل ازدراء، على رغم أنها في مكانه لا توجب سوى التقدير والاحترام لكونها مسئولة عن تحرير الصفحة البرلمانية في إحدى الصحف المحلية».

وقال التاجر: «أثر ذلك الحادث على نفسيتها وأصابها بالأسى والقلق وخصوصا أنها وجهت سؤالا لغيره من النواب الحاضرين بمناسبة تأدية عملها صحافية تمثل السلطة الرابعة، وكانت المناسبة مؤتمرا صحافيا، والأهم من الحادث إن السؤال لم يكن موجها إلى المشكو، فلا يليق به السباب والتهم الجزاف متقصدا إهانتها وصبّ جام غضبه عليها».

بحرينيتان ضمن عصابة من عشرة أفراد جاري البحث عنهم

أفادت وزارة الداخلية انها تلقت عددا من البلاغات بشأن عمليات سرقة بالإكراه والاعتداء، واتضح بعد تشكيل فريق للبحث والتحري من إدارة المباحث الجنائية «وجود عصابة مكونة من 10 أشخاص بينهم فتاتان بحرينيتان متورطتان في 25 قضية وأدت جهود البحث والتحري إلى إلقاء القبض على 3 فيما تتواصل عمليات البحث والتحري للقبض على البقية». وقال نائب رئيس الأمن العام القائم باعمال المدير العام للادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية العميد طارق بن دينة إن رجال الأمن تمكنوا من القبض على ثلاثة أشخاص، متهمين بقضايا سرقة بالإكراه واحتجاز وتقييد شخص لمدة ساعات.

بعد إلقاء القبض على السارق... العربي يتنازل عن القضية

صرح مدير عام مديرية شرطة المحرق بأنه تم إلقاء القبض على المتهم في سرقة مكتب ناجي العربي.

وأوضح المدير العام أنه فور تلقي البلاغ تم اتخاذ إجراءات البحث والتحري إذ اتضح أن المتهم هو أحد الطلاب السابقين لناجي العربي.

وأضاف أنه تمت إحالة المتهم مع القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. من جانبه، توجه العربي بالشكر إلى وزير الخارجية وجميع منسوبي وزارة الداخلية ومدير مديرية شرطة محافظة المحرق على جهودهم التي نتج عنها التعرف على الجناة ورد المفقودات.

وأعلن مكتب العربي أنه تنازل عن حقه في القضية مطالبا بحفظها رفقا بالجاني، كما قرر المكتب أنه لن يدلي بأية معلومة قد تكشف عن هويته إرادة لستره، وتركا للفرصة له كي يعود إلى رشده ويصحح أخطاءه.

وبين المكتب أن موقفه السابق الذي أكد فيه أنه لا يتهم أحدا ولا جهة، ويزيد في ذلك أن السرقة لا شأن لها بأي توجه أو اختلاف فكري أو عقدي بل هي ناشئة عن طيش وانحراف في السلوك.

«المرور»: ضبط 14 سائقا يزاولون مهنة «الأجرة» دون ترخيص

أكد المدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة في بيان للإدارة أنه بتوجيهات ومتابعة من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشأن مخالفات نقل الركاب مقابل أجر من دون ترخيص أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في حملاتها في ضبط المخالفين من تلك الفئة، إذ تمكنت الإدارة أخيرا من ضبط عدد (14) سائقا من جنسيات مختلفة يقومون بمزاولة مهنة الأجرة من دون ترخيص، وتم توقيفهم في سجن الإدارة العامة للمرور مدة 48 ساعة ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية على أن يتم بعد ذلك إشعار هيئة تنظيم سوق العمل بالحكم النهائي الصادر بحق المخالفين ليتم تنفيذ ما جاء في المادة رقم 23 من الفقرة (أ) رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل التي تحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة من دون صدور تصريح عمل بشأنه انطلاقا لأحكام هذا القانون، وتعطي المادة (34) من القانون نفسه صفة مأمور الضبط القضائي لمفتشي هيئة تنظيم سوق العمل، إذ نصت الفقرة (ج) أن يكون الموظفون الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص لهم صفة مأموري الضبطية القضائية المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة إلى هذه الجرائم على النيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي لسوق العمل.

القبض على 3 متهمين بقضايا سرقة بالإكراه

صرّح نائب رئيس الأمن العام القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد طارق مبارك بن دينة بأن رجال الأمن تمكنوا من إلقاء القبض على 3 أشخاص متهمين بقضايا سرقة بالإكراه.

وأوضح أنه بناء على تلقي عدد من المديريات والمراكز الكثير من البلاغات عن عمليات سرقة بالإكراه والاعتداء، تم تشكيل فريق للبحث والتحري من إدارة المباحث الجنائية إذ اتضح وجود عصابة مكونة من 10 أشخاص بينهم فتاتان بحرينيتان متورطتان بـ 25 قضية وأدت جهود البحث والتحري إلى إلقاء القبض على 3 فيما تتواصل عمليات البحث والتحري للقبض على بقية العصابة.

حبس متهم 7 أيام بتهمة التعاطي والاتجار بالمخدرات

صرّح رئيس نيابة المحافظة الشمالية أحمد بوجيري بأن «النيابة العامة قد أمرت بحبس متهم ضبط لديه 16 لفافة هيروين سبعة ايام على ذمة القضية، بعد أن وجهت إليه تهمة حيازة وإحراز المخدرات بقصد التعاطي والاتجار». وقال: «كانت المعلومات قد وردت إلى الشرطة من خلال مصادرها السرية تفيد أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع، وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش سيارته ومسكنه، وتم الاتفاق مع مصدر سري على الاتصال به والاتفاق معه على شراء كمية من الهيروين مقابل مبلغ مالي تم تصويره بمعرفة (النيابة). وفي الموعد المحدد تم اللقاء بين المصدر السري والمتهم في منطقة جدحفص، وبعد التسليم والتسلم داهمت الشرطة المكان لتلقي القبض على المتهم وبحوزته المبلغ المصور، وأسفر تفتيش سيارته عن ضبط عدد من اللفافات، كما عثر على لفافاة كبيرة في مسكنه، وبلغ إجمالي اللفافات المضبوطة 16 لفافة وحقنة لتعاطي المخدر.