قال مسئول بالخزانة الأميركية إن على العراق استغلال الفرصة التي أتاحها له تحسن الأمن كي يمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية وإن واشنطن ستساعد بإرسال مزيد من الخبراء الفنيين.

وبعد زيارة استغرقت يومين لبغداد قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشئون الدولية ديفيد مكورميك أمس الأول (الجمعة) إن واشنطن ستزيد عدد الموظفين الاقتصاديين الفنيين الذين يساعدون الحكومة العراقية من أربعة إلى 12 موظفا. وأردف قائلا «هناك إدارك عالمي بأنه توجد فرصة بشأن الإصلاح الاقتصادي وفرها تحسن الوضع الأمني. إنه أمر مهم وخصوصا أن تستغل القيادة العراقية هذه الفرصة التي أتيحت على الجانب الاقتصادي سواء تحدثنا عن الاستثمار أو تنفيذ الموازنة أو الإصلاح». وتراجع حجم العنف في العراق العام الماضي بعد أن أرسل الرئيس الأميركي جورج بوش آلافا من الجنود الإضافيين. وخلق هذا أملا بإمكان إعطاء قدر أكبر من الاهتمام لإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من الضرر الناجم عن الغزو الذي قادته أميركا في العام 2003. وقال مكورميك: «إن العراق نفذ الأهداف الاقتصادية بموجب برنامج لصندوق النقد الدولي في العام الماضي. ولكن هناك حاجة لإحراز مزيد من التقدم ولاسيما تحسين إنفاق الموازنة ومعالجة الفساد وإعادة بناء القطاع المصرفي لدعم استثمارات القطاع الخاص».

وأشاد مكورميك بالحكومة العراقية لإعرابها عن اهتمام ببرنامج عالمي يشجع الشفافية في قطاعي النفط والتعدين في الدول النامية واسمه مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. وقال: «إن العراقيين شكلوا لجنة استثمار لإحراز تقدم في برنامج طموح للاستثمار العام عرقلته أعمال العنف التي كانت تعاني منها البلاد العام الماضي». وأضاف مكورميك «هناك إدراك بضرورة تحقيق مزيد من الوضوح والشفافية في مناخ الاستثمار بالعراق».