قالت الناشطة السياسية ليلى رجب زوجة المستشار الحكومي السابق صاحب التقرير المثير لـ «الوسط»: «إن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تدخل لإيقاف قرار فصلها من الجهاز المركزي للمعلومات». وذكرت أن «الرسائل التي رفعتها إلى مجلسي النواب والشورى لم تحصل على أية نتائج إيجابية إثرها».

وأضافت رجب أن «جلالة الملك تجاوب معي مباشرة بعد لجوئي إليه، حين طلب عودتي إلى الوظيفة على رغم عدم قيامي بأية أعمال توكل إليّ بعد تغيير الهيكل الوظيفي في الجهاز، وعدم وجود شاغر للوظيفة التي أشغلها»، مبينة أن «الأمر الوحيد الذي أطالب به حاليا هو إحالتي للتقاعد المبكر بحسب القوانين واللوائح المتبعة في ديوان الخدمة المدنية، لا أكثر ولا أقل».

ونوهت رجب إلى «أن المشكلة بدأت معي منذ 3 أعوام بعد تقدمي بطلب تقاعد مبكر، إذ تم اعتراض كل الإجراءات واللوائح اللازم اتباعها بقرار آخر يفيد بإقالتي وفصلي عن الوظيفية، وهو ما رفضته شخصيا، على اعتبار أن الأسباب التي تبرر ذلك تمييزية ومجحفة. إذ إن السبب الرئيسي هو المشاركة في إعداد التقرير المثير الذي أثار جدلا واسعا في البحرين».

وأردفت رجب أنها الوحيدة التي لم تعطَ درجة ترقية أو زيادة في الراتب منذ العام 2005، «مع العلم أنه كان من المفترض أن أمنح 5 سنوات أسوة ببقية الموظفين وعدم تقدمي بطلب التقاعد المبكر، وذلك بحسب ما تنص عليه لوائح وقوانين ديوان الخدمة المدنية».

وقالت رجب: «إني رفعت رسالة مسبقا إلى رئيس وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، ومكتب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة بحكم أنه مسئول عن جانب من ملف حقوق الإنسان الذي سيناقش في جنيف شهر أبريل/ نيسان المقبل، إذ ذكرت في رسالة مرفقة وجود تمييز وظيفي في الجهاز المركزي للمعلومات منذ العام 2005».

وتقدمت رجب بالشكر إلى عاهل البلاد لتدخله السريع في وقف قرار فصلها، مؤكدة ضرورة التفات الحكومة والملك خصوصا لأول أوجه الفساد وهو التمييز وإجحاف حقوق الموظفين والعمال في مختلف القطاعات.

من جانبها، حاولت «الوسط» الاتصال بعدد من المسئولين في الجهاز المركزي للمعلومات للحصول على تفاصيل ومعلومات بشأن الموضوع، إلا أنه لم توفق في ذلك.