أصدر مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي يوم أمس بيانا صحافيا بمناسبة يوم المرأة العالمي 2008م، تحت عنوان «الثامن من مارس... محفز واع في طريق الإنسانية»، طالب فيه «بتوثيق العنف الأسري ومعالجته وفق حجمه الحقيقي ضمن مؤسسات معالجة متخصصة وكافية»، معتبرا أن هذه الظاهرة «أصبحت قضية بحرينية تعلن عن نفسها يوما بعد يوم».
وأضاف بيان المكتب «لا يخفى ما للعنف من كلفة اقتصادية عالية، إلا اننا لم نلتفت إليها بعد، ناهيك عن تأثيراته المدمرة في تحطيم قدرات المرأة وثقتها ونفسيتها وكرامتها، والعنف لدينا لا يردعه تشريع بل تجيزه وتستسهله الكثير من الأعراف وبعض مواد قانون العقوبات».
أما فيما يتعلق بقانون الجنسية فقال البيان «مازالت القاعدة التي تحكم هي الأخذ برابطة الدم من جهة الأب، وما الثقافة القانونية للمشرعين والوعي القانوني يعارضان صراحة أو ضمنا مبدأ المساواة على رغم النصوص الدستورية والمواثيق الدولية وهي ثقافة مازالت محكومة بالثقافة الذكورية لقلة وجود النساء في المناصب القضائية والمحاكم الشرعية». واعتبر البيان «بقاء المرأة خارج دوائر صنع القرار وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية قضية مزمنة. فالبحرينيات وفق الإحصاءات الرسمية يتمركزن في شرائح المرتبات الأدنى في الوظائف الحكومية أما موظفات القطاع الخاص فما أسهل تعرضهن للتسريح والبطالة والتمييز في الأجور فضلا عن تعرضهن للكثير من سلب الحقوق التأمينية والحقوق المتعلقة بالأمومة من فترات إجازة الوضع أو ساعة الرضاعة. ولا نسبة محسوسة للنساء في المناصب القضائية العليا ومراكز التمثيل الدبلوماسي العالي بل منعدمة في الهيئات التشريعية المنتخبة».
العدد 2012 - الأحد 09 مارس 2008م الموافق 01 ربيع الاول 1429هـ
