كشف وزير العمل مجيد العلوي لـ «الوسط» عن عزمه زيارة الجمهورية الهندية خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل من أجل التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بشأن العمالة الهندية وذلك على غرار ما قامت به بعض الدول الخليجية كالإمارات وقطر.

وأشار العلوي إلى أنه سيترأس وفدا به رجال الأعمال في الشهر ذاته لزيارة عدد من البلدان الآسيوية في مقدمتها سريلانكا والنيبال للبحث عن بدائل للعمالة الأجنبية في البحرين.

وأكد العلوي تراجع ظاهرة الاضرابات العمالية في البحرين، وذلك بعد تراجع الحكومة الهندية عن فرضها حدٍّ أدنى لأجور عمالتها بما لا يقل عن 100 دينار».

مشيرا إلى أن الكثير من أصحاب الأعمال أبدوا استعدادهم لدراسة سلّم أجور العمالة الأجنبية في شركاتهم.

*****

كشف عن مذكرة تفاهم عمالية مع الهند في أبريل

العلوي ورجال أعمال يتجهون لسريلانكا والنيبال لبحث بدائل للعمالة

الوسط - هاني الفردان

كشف وزير العمل مجيد العلوي لـ «الوسط» عن ترؤسه وفدا من مسئولي الوزارة وعدد من رجال الأعمال في شهر أبريل/ نيسان المقبل لزيارة عدد من البلدان الآسيوية في مقدمتها سريلانكا والنيبال للبحث عن بدائل للعمالة الهندية في البحرين، وذلك بعد تكرر أزمة إضرابات العمالة في البحرين.

كما كشف العلوي عن عزمه زيارة الجمهورية الهندية خلال شهر أبريل من أجل توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بشأن العمالة الهندية، وذلك على غرار ما قامت به بعض الدول الخليجية كالإمارات وقطر.

وقال العلوي ردا على سؤال «الوسط» بشان تزايد ظاهرة إضراب العمالة الأجنبية وبالخصوص الهندية في البحرين بأنه «بالعكس الإضرابات التي تقوم بها العمالة الهندية بدأت في التراجع وذلك بعد أن تأثرت العمالة الأجنبية بتصريحات السفير الهندي في البحرين، إلا أن تلك الإضرابات بدأت في التناقص بعد تراجع الحكومة الهندية عن فرضها حد أدنى لأجور عمالتها بما لا يقل عن 100 دينار».

وأوضح وزير العمل أن الإضراب وسيلة سلمية مشروعة يقرها القانون للعمال للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وان هذه الوسيلة يقرها قانون النقابات العمالية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة البحرينية.

ورأى العلوي أن تنفيذ الإضراب يأتي في آخر الوسائل السلمية للمطالبة بالحقوق، فهناك وسائل أخرى تسبق عملية الإضراب وذلك للوصول إلى حلول توفيقية بين طرفي النزاع، وتتمثل هذه الوسائل في الحوار الفردي والتفاوض الجماعي ووساطة الوزارة كجهة توفيقية، وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي ترفع الوزارة النزاع إلى هيئة التحكيم في المنازعات العمالية بوزارة العدل والشئون الإسلامية للبت فيه.

ونوه العلوي إلى انه بالنسبة الى ما حدث في الآونة الأخيرة من قيام فئة من العمالة الوافدة لدى شركات تعمل تحديدا في قطاع الإنشاءات من إضرابات عمالية، فإن الوزارة تؤكد عدم شرعية وقانونية هذه الإضرابات وذلك لمخالفتها شروط ومتطلبات الإضراب التي ينظمها قانون النقابات العمالية، ومن شأن هذه الإضرابات غير القانونية الإضرار بالمصالح العامة، فضلا عن تسببها في خسائر كبيرة للشركات المعنية، الأمر الذي لا يخدم النهضة التنمية والبشرية التي نسعى إلى تحقيقها جميعا في بلدنا العزيز.

وقال انه وعلى رغم الملاحظات التي سجلتها الوزارة بعدم قانونية تلك الإضرابات، فإنها قامت بأداء دورها كوسيط في مثل هذه المنازعات العمالية الجماعية، بأن توصلت إلى حلول ودية بين إدارات الشركات المعنية والعمالة المضربة فيها، وتؤكد الوزارة بهذه المناسبة ضرورة ان تتقيد العمالة الوافدة بشروط عقود العمل المبرمة والسارية بينها وأصحاب الأعمال، والتي يأتي من ضمن بنودها الالتزام بالأجر الشهري المتفق عليه بين الطرفين.

وأشار العلوي إلى أن الكثير من أصحاب الأعمال أبدوا استعدادهم لدراسة سلم أجور العمالة الأجنبية في شركاتهم، إلا أن تلك الدراسة لا تكون بطريقة إرباك العمل والضغط المباشر، موضحا أن عدد كبير منهم وافق على زيادة عمالته ما بين 15 إلى 20 دينارا لكل عامل.

وأكد العلوي أن وزارة العمل ومع ملاحظاتها المسجلة تجاه عدد من الشركات التي حدثت فيها إضرابات عمالية اخيرا من حيث بيئة وسلامة العمل المهنية، فإنها تدعو أطراف العمل، وخصوصا إدارات الشركات لتوفير أجواء العمل السليمة والسكن المناسب لعمالتها الأجنبية، كما تدعو الشركات والعمال معا للمشاركة معها في تعزيز مبدأ الحوار، كأحد أهم آليات إنهاء الخلافات والنزاعات العمالية، لما له من إيجابيات في تحقيق مصالح الجميع، كما تدعو الوزارة الجهات ذات الصلة بالشأن العمالي والنقابي بأن تلعب دورا حيويا بما يخدم عملية التنمية البشرية في البلاد وبما يعزز مفاهيم الحوار الاجتماعي البناء وتنمية العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة ومساندة النهضة الحضارية والاقتصادية في المملكة.

*****

الشركة وعدت بدراسة سلّم أجور 8 آلاف عامل قبل نهاية الشهر الجاري

ملاعب «الكريكيت» تنهي إضراب عمال «أحمد منصور»

انتهى إضراب 700 عامل أجنبي في أحد فروع شركات احمد منصور العالي يوم أمس وذلك بعد أن توصلت المفاوضات الجماعية بين الشركة والعمال بحضور وزارة العمل إلى توافق على قيام الشركة بتوفير خدمات ترفيهي للعمالة في سكن العمال، ودراسة سلم أجور جميع عمالتها قبل نهاية الشهر الجاري.

وأكد مسئول المنظمات النقابية بوزارة العمل عبدالكريم الفردان أن الشركة استطاعت احتواء الأزمة والتوافق مع عمالها من خلال عرض حلول مجدية لقت قبول العمال ومنها إنشاء ملاعب كريكيت في مواقع سكن العمال الأربعة لدى الشركة والكائنة في الرفاع والحد وعالي ومنطقة ألبا.

وأشار الفردان إلى أن الشركة أيضا استجابة إلى المطالب العمالية الداعية إلى توفير مواصلات للعمال في أيام الأجازة لنقلهم إلى العاصمة من اجل التسوق أو أي أمر أخر، مشيدا بقول الشركة بتلك المطالب وتوفيرها حافلات في مواقع السكن الأربعة التابعة لها ووضع جدول زمني للرحلات.

وقال الفردان إن الشركة وعدت أيضا وبعد التوافق مع العمال على دراسة سلم أجور العمالة ومدى إمكانية زيادة جميع العمال بما لا يضر الشركة ولا العمال خلال الأيام المقبلة على أن تسلم تلك الدراسة إلى وزارة العمل قبل نهاية الشهر الجاري، ما أدى إلى إعلان العمال فك إضرابهم والعودة إلى العمل بشكل فوري.

وأوضح الفردان أن الزيادة التي قد تقرها شركة احمد منصور العالي قد تطال جميع العمال مع المحافظة السلم المهني وسلم الأجور بحيث لا يتساوى العام الماهر بغير الماهر، أو الجديد بالقديم.

*****

بعد استمرارها من صباح أمس حتى المساء

المفاوضات تفشل في إنهاء إضراب عمال «الحاج حسن»

يدخل إضراب عمال 14 شركة في مجموعة الحاج حسن العالي يومه الخامس على التوالي دون أية حلول على رغم مفاوضات الطويلة التي جرت منذ صباح أمس حتى المساء بين إدارة الشركة ونقابة العاملين فيها بحضور وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وكشفت مصادر مطلعة أن النقابة في بادئ الأمر تمسّكت بزيادة قدرها 25 دينارا لكل عامل إلا أن الشركة رفضت ذلك حتى تدخل الاتحاد العام وخفض الزيادة المطلوبة إلى 15 دينارا إلا أن الشركة رفضت ذلك أيضا وقدّمت عرضا بزيادة العمال 5 دنانير وهو ما رفضته النقابة بشدة.

وكشف مسئول المنظمات النقابية بوزارة العمل عبدالكريم الفردان عن أن اجتماع الوزارة مع نقابة العاملين وإدارة الشركة لم يخرج بحل للقضية بعد أن رأت الشركة أن الأولوية لديها الآن إنهاء الإضراب ورجوع العمال إلى العمل على أن تتم دراسة المطالب ومنها سلم الأجور، وهو ما رفضته النقابة أيضا.

«المؤيد»: زيادة 15 دينارا للعمال

من جانب آخر عقد مجلس إدارة مجموعة المؤيد للمقاولات اجتماعا مع نقابة العاملين فيها وقد تمخض الاجتماع عن إقرار مجلس الإدارة زيادة عامة لجميع رواتب الموظفين لا تقل عن 15 دينارا لكل موظف وعامل بأثر رجعي من شهر فبراير/ شباط الماضي والعمل على إعداد الوصف الوظيفي لجميع العاملين