أقر مجلس النواب الأميركي أمس (الجمعة) مشروع قانون يتعلق بعمليات التنصت في إطار مكافحة الإرهاب، كان الرئيس الأميركي أكد أنه سيستخدم حقه في تعطيله، ما يعزز الخلافات بين الكونغرس والبيت الأبيض في هذا الشأن. وتبنى المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون النص بـ 213 مقابل 197 صوتا. وجاء التصويت على القرار بعد أن عقد مجلس النواب الأميركي جلسة سرية نادرة، هي الأولى منذ ربع قرن لمناقشة القانون. وأعطيت تعليمات إلى ضباط أمن الكونغرس بضمان قطع كل وسائل الاستماع إلى جلسة المجلس والتأكد من خروج الصحافيين والجمهور من قاعدة المجلس قبل بدء الجلسة الخامسة من هذا النوع في تاريخ الولايات المتحدة.

وقدمت لجنة الاستخبارات والشئون القضائية في مجلس النواب الثلثاء نصا يسمح قانونيا بعمليات التنصت هذه التي تقوم بها الإدارة الأميركية من دون إذن قضائي بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول في العام 2001. لكن النص لا يمنح حصانة بمفعول رجعي إلى الشركات التي ساهمت في هذا البرنامج، بل ينص على حصانة في المستقبل، ما أثار استياء البيت الأبيض. وانتقد زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس جو بونر الديمقراطيين، مؤكدا أن هذا النص «لا يتمتع بأية فرصة ليتحول قانونا». وأضاف إن التصويت على النص «قبل عطلة الربيع بينما يواصل تنظيم (القاعدة) والإرهابيون الآخرون التآمر علينا أمر خطير ويدل على انعدام المسئولية».