أوساط كويتية تثني على اتصال رئيس الوزراء بالنائب السابق جمال

«التشريعية» تقرر رفع الحصانة عن عدنان و لاري اليوم

الكويت - حسين عبد الرحمن

قالت مصادر برلمانية كويتية أمس (السبت) إن اللجنة التشريعية ستقرر في اجتماعها اليوم (الأحد) رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري على خلفية تأبين القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية، بناء على طلب وزير العدل من أجل أن تتمكن نيابة أمن الدولة من التحقيق معهما.

إلا أن هذه المصادر البرلمانية استغربت من تصريحات بعض النواب بالموافقة على رفع الحصانة قبل أن يستمعوا إلى دفاع النائبين سواء في اللجنة التي تعقد اليوم أو في جلسة الثلثاء المقبل.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي «إن جلسة رفع الحصانة ستكون إن شاء الله تحت السيطرة، وإننا سنتجاوز هذه المرحلة بتفهم جميع الإخوان النواب (...) لأن الأمور يجب أن تكون في حدود طلب النيابة رفع الحصانة».

أما نائب رئيس مجلس الأمة محمد البصيري فإنه أعلن أن الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» (الإخوان المسلمين) قررت الموافقة على رفع الحصانة في جلسة التصويت وبهذا يكون «حدس» ثاني الكتل البرلمانية الإسلامية التي أعلنت موافقتها لرفع الحصانة عن النائبين بعد قرار الحركة السلفية.

وقد أبدى التحالف الوطني الإسلامي «شيعة» والذي يمثلون النائبين عدنان ولاري استغرابه من موقف «حدس» في التخلي عن حليفهم في مثل هذه الظروف وخصوصا أن هناك تنسيق بين نواب «حدس» ونواب التحالف في السنوات السابقة.

وتشير مواقف النواب أن هناك شبة موافقة من معظم النواب على رفع الحصانة.

من جانب آخر، ثمنت أوساط كويتيه بالبادرة التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بالاتصال بالنائب السابق عبد المحسن جمال بعد الإفراج عنه من قبل نيابة أمن الدولة بكفالة عشرة آلاف دينار.

أما شيخ الكتاب في الصحافة الكويتية محمد مساعد الصالح فقد أشار في عموده اليومي «نحيي ونثمن مبادرة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد (بالاتصال الهاتفي) فور خروجه (جمال) من الاحتجاز بعد التحقيق معه والإفراج عنه بكفالة مالية لأن هذا يعد تطبيقا للمبدأ الدستوري (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، كما أنه يعبر عن ضرورة التفرقة بين الشق الاجتماعي والجانب السياسي الجنائي، ولعل هذا يخفف من الاحتقان السياسي ومطلوب في بلدنا هذه الأيام».

أما رجل الأعمال الكويتي علي يوسف المتروك فقال «إن هذه طبيعة وأخلاق شيوخ الكويت الذين لا يتركون المواطن الكويتي ويتواصلون معه، فالقانون طبق بحق النائب السابق جمال واحتجز بأمر من النيابة العامة لكن اللمسات والمواقف الإنسانية صفة حكام الكويت».

أما النائب جمال فقد أكد الليلة قبل الماضية في ديوانيته لدى استقباله مجموعة من المواطنين «إن ما جرى هو ابتلاء». وأضاف «بقيت طوال الفترة في سجن انفرادي»، لكنه أشاد بحسن تعامل رجال أمن الدولة معه .

وقال «نحن بانتظار قرار النيابة في إحالة القضية إلى المحكمة أو حفظها لعدم كفاية الأدلة».