قالت وكالة أنباء البحرين (بنا) في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس/ آذار، ويقام بالتزامن معه «أسبوع المياه الخليجي»، إن «مملكة البحرين تشهد حركة دؤوبة من أجل تنفيذ استراتيجية متكاملة للحفاظ على المياه لمواجهة التحديات المستقبلية واستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة في المملكة».

وأضافت الوكالة «يأتي اهتمام مملكة البحرين المتزايد بقضية الموارد المائية في ظل ما تواجهه من ندرة في مصادرها الطبيعية المتجددة من المياه التي لا تتجاوز 100 مليون متر مكعب سنويا ووقوعها في حزام الفقر المائي بسبب وجودها في منطقة صحراوية جافة في مقابل تزايد الطلب على المياه نتيجة نمو عدد السكان بنسبة بلغت 5.8 في المئة خلال السنوات العشر الماضية بالإضافة الى تنامي متطلبات التنمية العمرانية والصناعية والزراعية في المملكة بخلاف مشكلة الهدر الاستهلاكي الملحوظ للمياه وهي المشكلات ذاتها التي تواجهها كل دول مجلس التعاون الخليجي بسبب وقوعها ضمن حزام المناطق الصحراوية الجافة وشبه الجافة التي ينعدم فيها وجود المياه السطحية (الانهار والبحيرات) بخلاف ندرة وتدني معدل سقوط الامطار الى أقل من 100 مليمتر سنويا. وعلى رغم ما تمتلكه مملكة البحرين من مخزونات مائية جوفية فإنها أصبحت في تناقص مستمر بسبب الاستنزاف الكبير خلال العقود الماضية وارتفاع معدلات الملوحة فيها».

تنمية الموارد المائية غير التقليدية

وأضاف التقرير «من أجل مواجهة هذه الظروف الصعبة أولت البحرين اهتماما كبيرا بتنمية الموارد المائية غير التقليدية بما يلبي احتياجات الاستهلاك الصناعي والتجاري والمنزلي المتزايدة في ظل ما تشهده البلاد من طفرة تنموية وعمرانية هائلة معتمدة في ذلك على ثلاثة مصادر أساسية هي:

أولا: تحلية المياه، إذ أنشأت المملكة أربع محطات لتحلية المياه هي محطة سترة العام 1975 ومحطة رأس أبوجرجور العام 1984 ومحطة الدور العام 1990ومحطة الحد العام 1999 بالاضافة الى ابرام الحكومة اتفاقية مع شركة «ألبا» في أغسطس/ آب 2002 لشراء المياه المنتجة من مشروع «ألبا» لتكليس الفحم وتحلية المياه مهتمة في الوقت ذاته بمواصلة تحديث وإعادة تأهيل المحطات القائمة من أجل تعزيز قدراتها وكفاءاتها الإنتاجية وتوسيعها وتحسين الجودة ما أسهم في ارتفاع اجمالي انتاج المياه المحلاة من جميع المحطات من 1.9 مليون غالون يوميا العام 1980 الى 75.48 مليون غالون يوميا في العام 2007 ونحو 80 مليون غ/ي في مارس 2008م.

ثانيا: مصادر المياه الجوفية وتستخرج من ثلاث خزانات جوفية هي خزان الدمام 75 في المئة من المياه الجوفية وخزان الروس وأم الرضمة ومع تزايد الاعتماد على انتاج المياه المحلاة تخطط المملكة الى خفض استخراج المياه الجوفية الى 12 مليون غالون يوميا العام 2008 حفاظا على المخزون الجوفي الذي تعرض للاستنزاف خلال العقود الماضية.

ثالثا: مياه الصرف الصحي المعالجة حيث أنفقت المملكة على مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي نحو مئتي مليون دينار خلال السنوات العشر الماضية لاعادة استخدامها في أغراض الزراعة والري والتشجير والتجميل بخلاف اسهامها في حماية البيئة بدلا من استنزاف مخزون المياه الجوفية ومن ثم قصر استخدام المياه المحلاة باهظة التكاليف على الاستخدام الآدمي.

وأشار التقرير إلى أن محطة «توبلي» تشكل المركز الرئيسي لمعالجة المياه بما يخدم نحو 87 في المئة من عدد السكان وهناك مشاريع تطويرية لرفع انتاجها من المياه المعالجة الى 200 ألف متر مكعب يوميا في العام 2010 لتستخدم في ري نحو 3500 هكتار من الاراضي. وتخطط المملكة لانفاق 400 مليون دينار خلال العقد المقبل على مشاريع معالجة المياه بما يغطي 95 في المئة من السكان في ظل اتجاهها نحو انشاء الكثير من المحطات ومن بينها اشراك القطاع الخاص في تنفيذ 4 محطات جديدة لمعالجة المياه ابتداء من العام الجاري. وتماشيا مع الزيادة السكانية والنهضة التنموية والعمرانية المتسارعة التي تشهدها المملكة ارتفع معدل الطلب على المياه الجوفية والمحلاة من 26.6 مليون غالون يوميا في العام 1980 إلى أعلى مستوياته عام 2007 بنحو 104.1 مليون غ/ي فيما تخطط المملكة لزيادة قدراتها الانتاجية من المياه الى 156 مليون غ/ي بنهاية عام 2008 بما يتجاوز معدل الاستهلاك المحلى المقدر بـ 112 مليون غ/ي في العام ذاته. وتعمل المملكة في هذا الخصوص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في استملاك وادارة محطات انتاج المياه في اطار خطة وطنية استراتيجية تمتد حتى العام 2030 والتي ستكتسب دفعة هائلة بعد تحول وزارة الكهرباء والماء الى هيئة حكومية مستقلة اداريا وماليا ولها شخصيتها الاعتبارية يقوم بالاشراف عليها وزير الاشغال».

مشروعات لتحديث إنتاج المياه المحلاة

وأردف التقرير «تواصل المملكة في هذا الصدد اقامة المزيد من المشروعات وتحديث وتوسيع قدراتها الانتاجية من المياه المحلاة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص ومن أهمها:

- مشروع اعادة تأهيل المرحلتين الثانية والثالثة من محطة سترة وانشاء وحدات لمعالجة كل المياه المنتجة في المحطة وتحويلها الى مياه صالحة للشرب اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول 2008 وحتى منتصف 2009 علما بارتفاع انتاجها إلى 22 مليون غالون يوميا في العام 2007م.

- تنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير محطة الحد لتحلية المياه باستثمارات أجنبية قيمتها 738 مليون دولار من أجل زيادة انتاجها من 34.7 مليون غ/ي حاليا الى 90 مليون غ/ي مع انشاء شبكة لنقل 60 مليون غالون يوميا من المحطة الى مناطق الاستهلاك بعدما قامت الحكومة بتخصيص المرحلتين الاولى والثانية من المحطة.

- ارتفاع انتاج محطة رأس أبوجرجور الى نحو 16.2 مليون غ/ي في مارس 2008 فيما يتراوح انتاج محطة الدور بين 3 و5 ملايين ومشروع «ألبا» بين 5 و7 ملايين.

- انشاء محطة جديدة لتحلية المياه في جنوب البلاد «جنوب محطة الدور» ذات قدرة انتاجية تتراوح بين 90 و100 مليون غالون يوميا على مراحل على أن يتم تدشين المرحلة الاولى منها قبل صيف 2011 بطاقة قدرها 48 مليون غ/ي بما يلبى احتياجات المشروعات السياحية والاستثمارية القريبة منها.

- مواصلة تحديث شبكة نقل وتوزيع المياه المحلاة بتكاليف بلغت 105 ملايين دينار خلال العشر سنوات الماضية .

- مواصلة أعمال الصيانة في جميع المرافق الحيوية، ما أحدث تحسنا في انتاجية ونوعية المياه في ضوء انخفاض نسبة الملوحة الى 1000 جزء في المليون حاليا».

الاستهلاك الفردي أبرز التحديات

وبين التقرير أنه «وسط هذه الجهود المتواصلة تحرص المملكة في ضوء توجيهات القيادة على مراعاة الأبعاد الاجتماعية من خلال زيادة الاعتماد على العمالة الوطنية في ظل ارتفاع نسبة البحرنة في هيئة الكهرباء والماء الى 91 في المئة عام 2007 مقارنة بـ 85 في المئة عام 1980 فضلا عن التزامها بتوفير المياه المحلاة للمستهلكين بأسعار تقل كثيرا عن تكاليف الانتاج والنقل والتوزيع حيث يبلغ الدعم الحكومى 76.3 في المئة من مجموع الكلفة.