كشفت مصادر رسمية رفيعة - فضلت عدم ذكر اسمها - عن أن وزارة «التنمية» اقترحت فتح 30 مركز تسجيل في محافظات المملكة الخمس لتسجيل الأسر التي لم يتم الإعلان عن أحقيتها في الحصول على علاوة الغلاء بعد.

وأوضحت أن اجتماع اللجنة الوزارية (اليوم) سيخرج بتحديد مواقع مراكز التسجيل وشروط الاستحقاق.

وأشارت هذه المصادر إلى «أن من نُشرت أسماؤهم وتأكد استحقاقهم واستوفوا جميع معلوماتهم لا يتوجهون إلى مراكز التسجيل وستصرف لهم العلاوة بشكل مباشر عبر حساباتهم المصرفية، أما البقية ومن يرون أنهم مستحقون ومستوفون الشروط فعليهم المبادرة لتسجيل أسمائهم في المراكز المخصصة لذلك».

إلى ذلك، أكد نواب أن عدد الأسر المستحقة هي أكثر بكثير من عدد الأسر التي أعلن عنها يوم أمس، وخصوصا أن قيمة إجمالي المبلغ الذي سيكلفه صرف العلاوة للمعلن عن أسمائهم يبلغ زهاء عشرين مليون دينار فقط، بينما المبلغ المخصص للعلاوة هو 40 مليون دينار؛ ما يعني أن المستحقين ضعف الأعداد المعلن عنها.

وانهالت على صحيفة «الوسط» طيلة يوم أمس الاتصالات الهاتفية والرسائل الالكترونية من أرباب أسر بحرينيين عاطلين عن العمل ومتقاعدين، غير مدرجة أسماؤهم في كشف المستحقين، متسائلين عن أسباب عدم إدراج أسمائهم في الكشف على رغم استحقاقهم العلاوة.

واستنكر مواطنون آخرون نشر أسماء المستحقين للعلاوة، من دون الاكتفاء بنشر أرقامهم الشخصية.

أكدوا أن الحكومة لم تلتزم بكل معايير الاستحقاق المتفق عليها

نوابٌ: مستحقو «علاوة الغلاء» المعلنة لا يمثلون العدد الحقيقي

الوسط - أماني المسقطي

أكد عدد من النواب أن عدد الأسر التي أعلنتها هيئة الحكومة الإلكترونية في بيانها المرفق بأسماء أرباب الأسر البحرينية المستحقين لعلاوة الغلاء، التي بلغت 33718 أسرة، لا تمثل العدد الحقيقي للأسر المستحقة للعلاوة المرصود من أجلها الـ40 مليون دينار، كما انتقدوا عدم التزام الحكومة معايير الاستحقاق التي اتفقوا عليها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية النيابية لمتابعة صرف العلاوة.

وأكد عضو كتلة الوفاق رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل تلقيه عدة اتصالات من المواطنين تستفسر عن القائمة التي نشرت فيها أسماء المستحقين لعلاوة الغلاء أمس (السبت)، وعن إذا ما كانت قائمة نهائية أم أن قوائم أخرى ستتلوها، مشيرا إلى أن عينات القوائم التي تم استبعادها كانت للمواطنين من أرباب الأسر ممن يسكنون في عنوان واحد بمنزل والدهم.

وقال: «هذا يتعارض مع معيار الاستحقاق الأول الذي تم الاتفاق عليه بين اللجنة الوزارية والنيابية، وهي أن كل رب أسرة وليس العائلة من يكون دخله 1500 دينار أو أقل يستحق علاوة 50 دينارا، ولفظة رب أسرة تعني كل رب أسرة حتى لو كان يسكن ضمن عنوان واحد».

أما الشريحة الأخرى التي تم استبعادها - وفقا لخليل - كانت من المتقاعدين؛ مما اعتبره يتعارض أصلا مع معايير الاستحقاق التي خصصت العلاوة للبحرينيين فقط سواء العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو المتقاعدين أو أصحاب المهن الحرة أو المسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية طالما أن دخلهم لا يتجاوز 1500 دينار.

وأضاف «الشريحة الثالثة التي تفاجأت بأن أسماءها استبعدت بسبب أن دخلهم يزيد عن الـ1500 دينار، على رغم أنهم ذكروا أن رواتبهم تتراوح بين 400 و600 دينار».

وحمّل خليل الحكومة أو وزارة التنمية الاجتماعية مسئولية الإرباك الذي حدث، وخصوصا أنها لم توضح ولم تذكر الآليات التي يمكن التواصل فيها في حال التظلم أو استبعاد أي اسم، معتبرا أن ذلك يؤكد ما ذهبت إليه اللجنة النيابية في اجتماعاتها مع اللجنة الوزارية وإصرار اللجنة المالية أخيرا على إبقاء قواعد ومعايير الاستحقاق ضمن مشروع القانون مفصلة وواضحة، وليس كما ذهب إليه مجلس الشورى الذي فوض الحكومة وضع الآليات والمعايير من دون الحصول على أي ضمانات.

وأشار رئيس «مالية النواب» إلى أن إصرار اللجنة المالية في التقرير الذي من المفترض أن يعرض على المجلس في الجلسة القادمة كان أساسه الخشية من سقوط أو استبعاد أو إهمال بعض الشرائح أو بعض معايير الاستحقاق؛ مما يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين، وأن ذلك كان سبب الإصرار والتأكيد لأن توضع بصورة واضحة ضمن مشروع القانون حتى يتم الالتزام به طبقا لما تم الاتفاق عليه بين السلطتين، والذي أوضح المعايير الأساسية وآليات الصرف ومكاتب التظلم في حال وقوع أي خطأ؛ مما يجعل مشروع القانون متكاملا وواضحا وسهل التنفيذ من أجل أن يرفع معاناة المواطنين الذين تعصف بهم الأسعار بطريقة جنونية، وفقا لخليل. وقال: «رقم الأسر المذكورة في بيان الحكومة لا يعبر عن الرقم الكلي للمستحقين، ويبدو أن الوزارة بدأت كدفعة أولى بالذين تمتلك معلومات متكاملة عنهم، وأن الدفعات المقبلة قد تأتي في الطريق».

وأكد خليل أن «مالية النواب» طلبت منذ أول اجتماع بالجهاز المركزي المعلومات العدد الكلي لأرباب الأسر البحرينية، ودخولهم حتى يتم اختيار العلاوة المناسبة بالنسبة والتناسب، غير أن الجهاز المركزي تعذر بعدم وجود المعلومات الكاملة للأسر، على رغم أن معلومات العاملين في القطاع الحكومي والخاص والمتقاعدين والمسجلين في وزارة التنمية ينبغي أن تكون متوافرة، وتبقى شريحة أصحاب المهن الحرة التي تحتاج ربما للتسجيل.

وأضاف «معايير الاستحقاق التي تم التوافق عليها كانت مفصلة لكل الشرائح البحرينية، وتضمن عدم استثناء أحد منهم، وكان إصرارنا على تضمينها في القانون خشية السهو أو الإهمال. وما حدث في إعلان الأسماء يؤكد ضرورة تضمين الشروط».

وانتقد خليل مسألة نشر الأسماء بدلا من الأرقام الشخصية للمستحقين، مشيرا إلى أنه لم يكن من المفترض عرض الأسماء في الصحف المحلية بهذه الطريقة التي لم تلتفت إلى الملاحظة التي ذكرتها «مالية النواب» ضمن التقرير، وهي حفظ كرامة المواطنين، وأنه كان يمكن الاكتفاء بالتسجيل الالكتروني على صفحة الحكومة الالكترونية التي يقوم فيها المواطن بإدخال الرقم السكاني فتأتيه الإجابة، من دون عرضها في الصحف المحلية.

وذكر نائب رئيس «مالية النواب» عضو كتلة الأصالة عبدالحليم مراد أنه تلقى مكالمات من عدد من المواطنين المتقاعدين أو الذين رواتبهم قليلة يشكون عدم وجود أسمائهم في كشف مستحقي العلاوة، إضافة إلى من يعيشون كأكثر من أسرة في بيت واحد، وتم اعتبارهم كأسرة واحدة، على رغم اتفاق النواب مع الحكومة على أن يؤخذ بالاعتبار الأسر المتعددة التي تسكن في بيت واحد، معتبرا ذلك ظلما للمواطنين.

كما أكد أنه تلقى اتصالات من بعض المواطنين الذين يعملون في القطاع الحكومي ممن لا تتعدى رواتبهم 500 دينار ولكن لديهم عقارات وسجلات تجارية ولم تدرج أسماؤهم في كشف العلاوة، معتبرا ذلك إجحافا بحق المواطنين، مطالبا بأن يعاد النظر في مثل هذه الأمور، وأن توزع هذه الثروة بشكل عادل.

أما عن تصوره آلية تسجيل المواطنين المستحقين للعلاوة الذين لم تتأكد الحكومة من حساباتهم المصرفية فقال مراد: «نرحب بكل آلية تسمح للمواطن بحفظ كرامته، ونريد أن تتم على أسس ونظام معين يحفظ كرامة المواطن، سواء بالتسجيل الكترونيا أو عبر زيارات للمجمعات السكنية حتى لا تكون هناك طوابير وإذلال للمواطن أثناء التسجيل». وتابع نائب رئيس «مالية النواب» أن «العدد الذي أعلنته الحكومة من مستحقي العلاوة غير دقيق وأقل بكثير من العدد الحقيقي».

أما رئيس كتلة المستقبل في مجلس النواب عادل العسومي فأيد فكرة نشر أسماء المستحقين وخصوصا أنها علاوة غلاء وليست مساعدة اجتماعية، غير أنه أكد تلقيه اتصالات عدة من المواطنين الذين أفادوا عدم وجود أسمائهم، وأنه سيبحث عن آلية لمساعدتهم في هذا الإطار.

في طرف آخر، أكد عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد أن الكثير من المواطنين غير مدرجين في القائمة التي أعلنت، وأن حتى الآن من غير الواضح الشروط التي وضعتها الحكومة لوضع أسماء من دون أخرى، على رغم أن بعضهم أكد أنه لا يمتلك سجلا وليس لديه أي دخل غير دخله الوظيفي.

كما أكد أن في دائرته الانتخابية كثيرا من الأشخاص ممن لم تشملهم العلاوة مع أنه يعرف حالتهم المادية شخصيا، ولا يملكون سوى دخلهم، وبعضهم متقاعدون وآخرون موظفون، ورواتبهم تقل عن 600 دينار ومع ذلك لم تشملهم. وقال أحمد : «نحن مع صرف العلاوة بأسرع وقت ممكن، ومع إجراءات الحكومة بإسراع تحديد الأسماء ولكن لابد من معرفة هذه المعايير بشكل واضح، لكيلا نتفاجأ بأسماء المواطنين، والمعايير التي وضعها مجلس النواب كانت واضحة جدا».

وتابع «لو ترجع الحكومة إلى البيانات لدى التأمينات والتقاعد، فستحصل على أسر أكثر من تلك التي أعلنتها بكثير، فالمعروف أن المتقاعدين والموظفين المتزوجين الذين يعملون في الحكومة والذين تأخذ الحكومة نسبة التقاعد كجزء من رواتبهم، والأشخاص الذين يستقطع من رواتبهم للتأمينات معروفون وتحدث معلوماتهم وهم أكثر مما ذكر، علاوة على المسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية».

وأبدى أحمد تفاجأه من أن ما تعلمه الحكومة من بيانات عن الحسابات المصرفية لمواطنيها يمثل نصف العدد فقط.

واعتبر مسألة حصر الحكومة لأسماء المستفيدين بأنها تأتي في محاولة منها قدر المستطاع لأن تقوم بإجراءات صرف العلاوة، ولكي تعلم الناس بأن هذا ما لديها من معلومات، غير أنه اعتبر أن من الأفضل بدلا من نشر الأسماء أن تتخذ إجراءات طلب من لم يذكر اسمه لتحديث المعلومات.

نصف الأسر المستحقة للعلاوة لم تدرج في الكشف

أكدت مصادر لـ «الوسط» أن عدد الأسر المستحقة لعلاوة الغلاء أكثر بكثير من ذلك الرقم المعلن؛ مما يعني أن عدد الأسر المستحقة للعلاوة في حال وزعت عليها الـ40 مليون دينار ستصل إلى أكثر من 66 ألف أسرة.

وتبلغ قيمة إجمالي المبلغ الذي سيكلفه صرف العلاوة للأرقام المعلنة لمستحقي العلاوة نحو 20.2 مليون دينار بواقع 50 دينارا شهريا ولمدة عام واحد للمستحقين البالغ عددهم 33718 رب أسرة.

وكان مصدر حكومي أكد لـ «الوسط» أن «الحكومة لديها 35 ألف عائلة بحرينية مستوفية الشروط التي وضعتها اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة، وهذه العوائل تشمل موظفي الحكومة والمسجلين في التأمينات والتقاعد».

ونوه المصدر إلى أن «الأسر المتبقية هي التي تحتاج إلى فتح حسابات لتسهيل تسلم معونة الـ50 دينارا، أو الأسر التي تحتاج إلى تدقيق بياناتها، وإذا ما كانت لديها سجلات تجارية أم لا».

مواطنون استنكروا نشر الأسماء لا الأرقام الشخصية

متقاعدون وعاطلون من أرباب الأسر غير مدرجين بـ«كشف العلاوة»

انهالت على صحيفة «الوسط» صباح أمس (السبت) الاتصالات الهاتفية من المواطنين غير المدرجة أسماؤهم في كشف هيئة الحكومة الإلكترونية المستحقين لعلاوة الغلاء وفق شروط الاستحقاق التي اتفق أعضاء اللجنتين الوزارية والنيابية على تحديدها، يتساءلون عن أسباب عدم ادراج أسمائهم في الكشف على رغم أنهم مستحقون لهذه العلاوة، متسائلين عن إذا ما كانت هناك دفعة أخرى من المستحقين للعلاوة سيتم إعلانها لاحقا.

وكان من بين المتصلين موظفون في القطاع الحكومي الذين أكدوا أنهم من أرباب الأسر الذين تتراوح رواتبهم بين 400 و600 دينار، وآخرون لا تتجاوز رواتبهم 300 دينار، ولا يملكون أي سجلات تجارية.

كما كان من بين المتصلين عدد من المتقاعدين من القطاعين العام والخاص، ناهيك عن عدد كبير من أرباب الأسر العاطلين عن العمل، الذين تنطبق عليهم الشروط، ولم تدرج اسماؤهم في الكشف.

وتساءل المواطنون عن إذا ما كانت هناك شروط أخرى غير معلنة تتطلب استيفاءها بغرض الحصول على علاوة الغلاء.

كما تلقت «الوسط» اتصالات عدة من الموظفين العسكريين، الذين أكدوا عدم ادراج أسمائهم في كشف العلاوة على رغم انطباق شروط الاستحقاق عليهم.

وأبدى المواطنون استغرابهم من عدم نشر أسمائهم على رغم أنهم مدرجون إما في هيئة التقاعد وإما في التأمينات الاجتماعية، واشتكى آخرون من إدراج أسماء عدد من المجنسين في الكشف فيما تم إغفالهم في الكشف. كما أكد أحد العاطلين أنه عندما حاول الدخول عبر الموقع الإلكتروني للحكومة الإلكترونية تبيّن له عدم استحقاقه العلاوة لكونه يملك سجلا تجاريا وراتبا يفوق 1500 دينار.

واستنكر المواطنون نشر أسماء المستحقين للعلاوة، من دون الاكتفاء بنشر أرقامهم الشخصية، معتبرين ذلك إهانة للمستحقين، وخصوصا أن العلاوة التي ستصرف لا تستحق ذلك، على رغم تصريح سابق لمستشار التسويق والتوعية بهيئة الحكومة الإلكترونية عيسى عبدالرحمن أكد فيه أنه سيتم نشر قائمتين بأسماء المستحقين لعلاوة غلاء المعيشة في جميع الصحف المحلية، وأنه سيتم حصر قائمتين، تشتمل الأولى على الأرقام الشخصية للمستحقين لعلاوة الغلاء من الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، فيما تشتمل القائمة الثانية على الأرقام الشخصية للذين لم تستكمل بياناتهم وخصوصا فيما يتعلق بأرقام حساباتهم المصرفية.

المواطنون وجدوا صعوبة في الولوج إلىموقع «الحكومة الإلكترونية»

اشتكى عدد من المواطنين صعوبة الولوج في موقع حكومة البحرين الالكترونية للتأكد من استحقاقهم العلاوة، وذلك في ما يبدو نتيجة ازدياد إقبال المواطنين الذين لم تدرج أسماؤهم في الكشف المعلن من قبل الحكومة على الموقع، الذي يُمكن أرباب الأسر من التأكد من استحقاقهم العلاوة عبر إدخال أرقامهم الشخصية. وأدرجت الحكومة في موقعها شروط استحقاق إعانة بدل غلاء المعيشة، والمتمثلة في أن يكون بحريني الجنسية، وألا يتجاوز دخله الشهري 1500 دينار بحريني، وأن يكون رب أسرة، وألا يمتلك أي سجل تجاري نشط.

كما أشير في الموقع إلى أن البيانات المتوافرة للمستحقين لإعانة بدل غلاء المعيشة هي للموظفين من القطاع العام والخاص المسجلين لدى صندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن على أصحاب المهن الاخرى أو من لا توجد معلومات دخلهم أو لهم أكثر من مصدر للدخل مراجعة أحد مراكز التسجيل التي ستعلنها وزارة التنمية الاجتماعية في وقت لاحق.

وفي حال أدخل رب الأسرة رقمه الشخصي، وتبيّن في معلومات الموقع أنه غير مستحق، فيظهر له على شاشة الموقع عبارة: «طبقا للبيانات المتوافرة، لا تنطبق عليك معايير استحقاق إعانة بدل غلاء المعيشة، وذلك لواحد أو أكثر من الأسباب التالية: غير رب أسرة، الدخل الشهري يتجاوز الـ1500 دينار بحريني، امتلاك سجل تجاري نشط أو أكثر. ملاحظة: في حال وجود أي استفسار الرجاء مراجعة أحد مراكز التسجيل والتي ستعلن عنها وزارة التنمية الاجتماعية لاحقا.

لمن لم تنشر أسماؤهم أو لم يستكملوا بياناتهم

ثلاثين مركزا لتسجيل الأسر البحرينية المستحقة لعلاوة الغلاء

الوسط - هاني الفردان

أكدت مصادر رسمية رفيعة - فضلت عدم ذكر اسمها - أن وزارة التنمية اقترحت فتح 30 مركز تسجيل في محافظات المملكة الخمس لتسجيل الأسر التي لم يتم الإعلان عن أحقيتها في الحصول على علاوة الغلاء بعد، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم بين اللجنة الوزارية المكلفة بتسهيل إجراءات صرف علاوة الغلاء سيخلص إلى تحديد مواقع المراكز وشروط الاستحقاق ليعلن عنها يوم الاثنين المقبل.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تخصيص 30 مركزا من أجل سرعة إنجاز المهمة في ظل الأعداد الكبيرة المتوقع إقبالها على المراكز من اجل التسجيل للحصول على علاوة الغلاء، موضحة أن اللجنة ستقوم بعملية «فلترة» لهذه الأسر وفق الاشتراطات والمعايير المحددة لذلك.

وقالت المصادر إن «من نشرت أسماؤهم وتم تأكيد استحقاقهم لعلاوة الغلاء مستوفون بذلك جميع بياناتهم وعليهم ألا يتوجهون إلى مراكز التسجيل إذ ستصرف لهم علاوة بشكل مباشر عبر حساباتهم المصرفية، أما البقية ممن يرون أنهم مستحقون ومستوفون للشروط فعليهم المبادرة لتسجيل أسمائهم في المراكز المخصصة لذلك».

وأشارت المصادر الرسمية إلى أن اجتماع اليوم سيوضح جميع الشروط، وستكون هناك استمارة خاصة ستوضع في موقع الحكومة الإلكتروني، يمليها رب الأسرة ويسلمها إلى أحد مراكز التسجيل دون أي تعقيد أو مساس بكرامة أي مواطن، مؤكدة أن الهدف من التوجه إلى مركز التسجيل من أجل التأكد من أن مقدم الطلب هو نفسه صاحب الحساب المصرفي حتى لا يتم التلاعب في ذلك، ولتفادي أية خروقات في عملية التسجيل.

وأشارت المصادر إلى أنه سيفتح المجال للمواطنين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الثانية لاستكمال بياناتهم بمراجعة أحد المراكز التي ستعلن عنها وزارة التنمية الاجتماعية من أجل استكمال بياناتهم الناقصة.

إلى ذلك، ذكرت وزارة التنمية أنها ستكثف جهودها خلال الأيام المقبلة لاستكمال بيانات المستحقين لعلاوة الغلاء ممن لا تتوافر حسابات بنكية لهم، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح عدة مراكز لاستكمال البيانات في جميع محافظات البحرين، ولن تقتصر على المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بل ستشمل كذلك الجهات الحكومية والمدارس لتسهيل المهمة أمام المواطنين.

ومن جانب آخر، انتقدت مصادر أخرى ما قامت به هيئة الحكومة الإلكترونية أمس الأول من نشر قائمة بأسماء أرباب الأسر البحرينيين الذين تأكد استحقاقهم لعلاوة الغلاء وفق شروط الاستحقاق التي اتفق أعضاء اللجنتين الوزارية والنيابية على تحديدها أم لم يكن متفقا عليه من قبل، إذ كان الاتفاق نشر الأرقام السكانية للمستحقين وليس أسماء المواطنين.