اعتبر نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق تحويل ملف برلمان الشباب إلى معهد التنمية السياسية او إبقائه لدى المؤسسة العامة للشباب والرياضة او أية مؤسسة حكومية أخرى «لا يقدم ولا يؤخر» طالما كان «من غير إرادة حقيقية لتفعيله»، مستدركا «بل قد يكون ذلك مقصدا لمزيد من التعطيل للبرلمان بحجة أن المعهد يدرس الموضوع من بداياته ليقدم أفضل صيغة مناسبة له وتستمر الدراسة والارجاء لسنوات قادمة بعد الارجاءات الست السابقة».

واشار إلى أنه «وإن كان الدفع هذه المرة يأتي بتدخل من جلالة الملك للمضي قدما بهذا البرلمان ليرى النور، كما عودنا جلالته دائما بدفعه للأمور التي تتلكأ بها جهات دائما ما تقف عائقا أمام طموحات هذه الشعب وقيادته، الا اننا يجب ألا ننسى أن جلالته صادق على المشروع في بداياته وباركه، كما بارك الاستراتيجية الوطنية للشباب، لكن الايادي التي تعطل تفعيل المشروع الاصلاحي الكبير لجلالته وشعبه دائما ما تضع العراقيل وتعوق كل المشاريع الخيرة وتلتف على توجيهاته وطموحاته لتعرقلها مرة تلو الأخرى، والخشية ان هذه الأيادي تمتد لكل مكان يراد له أن يكون رافدا ومفعلا للمشروع الاصلاحي فتنخر في كل مشروع خير، فإما أن تعوقه أو تفرغه من فحواه او تحرفه عن أهدافه الوطنية».

واضاف «قمت بمتابعة الملف مع مجموعة من مختلف شباب هذا الوطن بمختلف ألوانه وأطيافه نيابة عن الوفاق، وتقدمت بسؤالين، عن برلمان الشباب والاستراتيجية الوطنية للشباب لنكشف للجميع تلكؤ الجهة التي انيط بها المشروعان من تقديم اي تقدم والتفت في الاجابة حول المشروعين الحيويين للشباب، وقد تمت مباشرة بعدها باناطة المسئولية للمؤسسة بوزير آخر، وعلى رغم وعود وزيرة التربية والتعليم من أن هذا البرلمان سيرى النور قبل نهاية العام الدراسي الجاري، الا ان شيئا من هذه الوعود لم يتحقق، بل اكتنف الغموض مرة أخرى اي تحريك لهذا الملف، لولا تدخل جلالة الملك حديثا ليؤكد دعمه للمشروع».

وقال المرزوق «يجب أن يبتعد بهذا البرلمان عن كل تعقيدات البرلمان الأم، فخطورة أن يؤسس برلمان الشباب على نفس التسييس والطأفنة التي تحيط بالبرلمان الام التي افرزها توزيع الدوائر الانتخابية فاضحة التمييز بين المواطنين وما يمارس في اجراءاته، بأنها تكرس هذه الثقافة التي تبتعد عن مفهوم المواطنة».

وخيم بالقول: «سنراقب كل مستجدات هذا المشروع ولن نسمح له بالانحراف، فلا تكون له عواقب وخيمة، كما لن نسمح بتعطيله وسندفع به قدما الى خير هذا البلد وشبابه ومستقبله السياسي والوطني».

من جهة أخرى، قال رئيس مركز البحرين الشبابي بالوفاق محمد فخراوي إن «قرار نقل ملف برلمان الشباب إلى معهد التنمية السياسية جاء بعد 4 سنوات من التأجيل والمماطلة في تفعيله على أرض الواقع، ومن المؤسف أن تستغرق المؤسسة العامة كل هذا الوقت لتكتشف بعد ذلك أن محل الملف الصحيح هو معهد التنمية السياسية كما جاء على لسان مديرها العام الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة»، متمنيا «ألا تأخذ ترتيبات نقل الملف 4 سنوات أخرى من المماطلة والتسويف وبحجج واهية أو اللجوء إلى عدم الإدلاء بأي تصريح يخص هذا الملف الشبابي المهم والحيوي وتهميش الجهات الشبابية كما كان ديدن المؤسسة العامة لنكتشف من جديد أن معهد التنمية ليس الجهة الصحيحة وبالتالي ترضخ الحكومة إلى المطالبات المتكررة بإنشاء جهة مستقلة تخص أهم شريحة في البلد وهم الشباب وتحمل همومهم وملفاتهم وتعمل على متابعتها وإنجازها عبر اختيار كادر كفوء ومؤهل بعيدا عن المحسوبية».

وأضاف فخراوي في بيان أصدره «شبابي الوفاق» أمس «نطالب الآن بالإسراع في وضع خطة واضحة ومجدولة عبر لجنة تجمع ممثلي جميع المراكز واللجان والجمعيات الشبابية والشباب والناشطين بمختلف أطيافهم، (محذرين من تهميش وإقصاء أي جهة شبابية)، مع ممثلي معهد التنمية السياسية وذلك لمناقشة التفاصيل التنفيذية ووضع معايير الترشح والانتخاب وتحديد السن بالإضافة إلى أوقات الانتخابات. وختم بالقول إن «أي تهميش أو إقصاء أو تأخير في تنفيذ المشروع في أسرع وقت يعد فشلا لمعهد التنمية الذي نتمنى أن يثبت عكس ذلك عبر تنفيذ المشروع في القريب العاجل ليكون انطلاقة لترجمة بقية بنود الاستراتيجية الوطنية للشباب على أرض الواقع».