قرر قاضي المحكمة الكبرى الجنائية الشيخ محمد بن علي آل خلية مد أجل النطق بالحكم في قضية المتهمين بتزوير رخص السياقة التي يمثل فيها 30 متهما ومتهمة من الآسيويين حتى 6 ابريل/ نيسان المقبل.

وكانت النيابة العامّة قد أحالت 30 متهما ومتهمّة في قضية تزوير رخص مرورية لعدد من الآسيويين إلى المحكمة الكبرى الجنائية. وتعود تفاصيل القضية إلى أنّ أحد الموظفين بقسم التراخيص اكتشف أثناء فحصه الأعمال التي تم إنجازها في اليوم السابق أنّ إحدى الآسيويات تمت الموافقة على استخراج بدل فاقد لرخصة سياقتها بتاريخ لاحق، فاستعلم الموظف عن بيانات صاحبة الرخصة المستخرَجة من مدرسة تدريب السياقة، وفوجئ بأنّ الفتاة راسبة في اختبار السياقة منذ فترة وجيزة. وعليه، تم استدعاء الفتاة إلى «المرور» ومواجهتها بما تم اكتشافه، فاعترفت بأنها دفعت مبلغا من المال لأحد الموظفين وحصلت على رخصة بدل فاقد، وتبيّن من أقوالها أنّ الموظف هو الذي قام بالدخول على بياناتها ثلاث مرات بالرمز الخاص به، ومرة برمز موظف آخر. وتم استدعاء الموظف الآسيوي الجنسية، وبمواجهته بما تم اكتشافه وبأقوال الفتاة اعترف بما قام به، وأقرّ أنه قام بهذه العملية من قبل عدّة مرات، إذ كان يتقاضى عن كل رخصة مزوّرة مبلغا ماليا يتراوح بين 150 و300 دينار. وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع في «المرور» بإشراف النيابة العامّة. وكشف التحقيق أنّ المتهم الأوّل يعمل في إدارة مختصة بأجهزة الحاسوب، وأنّ لديه صلاحيات محددة ليس من بينها تغيير البيانات، ولكنه تمكّن من معرفة كلمة المرور الخاصة بموظف آخر زميلٍ له، وله حق تعديل وإدخال البيانات على كلمة المرور الخاصة به (المتهم)، وذلك كلّه من دون علم الأخير. وتمكّن المتهم بتلك الوسيلة من إدخال أسماء أشخاص على أجهزة حواسيب قسم التراخيص؛ ليستخرج لهم رخص سياقة بدل فاقد.