تتلخص القضية في أن شقيقي البالغ من العمر 40 عاما يعاني من تخلف عقلي ومن مرض السكري، وقد استفزه أحد الأشخاص ما جعل أخي يكسر المصباح الصغير في سيارته، وقد تقدم الشخص ببلاغ إلى شرطة المحرق وبدورها أرسلت إحضارية لأخي، ولأنه لا يقرأ ولا يكتب ولأن زوجته أجنبية فلم يفهم مغزى الاحضارية، وبالتالي عندما رأت الشرطة انه لا يستجيب للاحضارية حولوا الموضوع إلى النيابة التي اصدرت أمرها بالقبض على شقيقي من خلال إرسال سيارة الشرطة إلى منزله وإلقاء القبض عليه.

بعد عرض أخي على النيابة لم يكترث قاضي المحكمة الصغرى بحالته الصحية، وأصدر أمرا باحتجازه لمدة 45 يوما للتأكد من سلامة قواه العقلية، مع ان الأمر لا يستحق سوى ساعة واحدة للتأكد، ولكن النيابة أصرت على احتجازه في المركز من دون السماح لأهله بزيارته، وخصوصا وكما أسلفت أن شقيقي يعاني أيضا من السكري وبالتالي يحتاج إلى متابعة، وقد تقدمنا بكتاب نطالب فيه بإعادة النظر في العقوبة وإطلاق سراح أخي، والنائب العام طلب من الطب النفسي استعجال التقرير وحتى الآن لم يرسل الطبيب التقرير.

فهل يعقل ان يحتجز مختل عقلي لمدة 45 يوما بسبب تهمة بسيطة، وخصوصا ونحن طلبنا من مركز الشرطة الاتصال بصاحب البلاغ للتفاهم معه ودفع مبلغ التصليح ولكنهم رفضوا! ونحن الآن نطلب من المسئولين ان يطلقوا سراح اخي وإلا ستتحمل النيابة العامة مسئولية كل ضرر يلحق به وخصوصا انه يعاني من مرض السكري.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)