قال الناشط الحقوقي عضو جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري إن موعد الانتخابات الجديد لجمعية الشفافية سيتم تحديده في اجتماع الهيئة الإدارية في 9 أبريل/ نيسان المقبل، مشيراَ إلى أن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي اعتمدت أمس الأول النظام الأساسي للجمعية، ونُشر في الجريدة الرسمية، بعد تأخُّر إقراره أكثر من عام بحسب العكري.

وأوضح العكري أن النظام الأساسي الجديد للجمعية اعتمد التعديلات نفسها التي اقترحتها الجمعية، وقال: «إقرار النظام الأساسي بعد كل هذه المدة يوضّح بما لا يدع مجالا للشكّ أن الجهاز الرسمي يسير كالسلحفاة في بعض القضايا، بينما يجري بسرعة البرق في قضايا أخرى».

وأضاف الناشط الحقوقي أن إدارة الجمعية لا بد أن تعقد اجتماعا قريبا بعد إقرار النظام الأساسي، لكي تفتح باب الترشيحات لهيئتها الإدارية الجديدة، وذلك بعد أن تُعطي الأعضاء مهلة للاطلاع على التقارير الخاصة بالجمعية وكيفية انعقاد عموميّتها.

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أصدرت أمس الأول القرار رقم (8) لسنة 2008 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية البحرينية للشفافية، والذي جاءت فيه تعديلات بسيطة مُقترحة من قبل الجمعية، أوّلها إضافة بند إلى المادة رقم (9) من النظام الأساسي للجمعية والخاص بأهدافها فيما يتعلق «بتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على تطبيق معايير الحكومة المعمول بها في مؤسسات المجتمع المدني».

وشملت التعديلات خفض سنّ العضوية في الجمعية في المادة الجديدة التي تنص على»ألا يقل عمر العضو عند تقديم الطلب عن إحدى وعشرين سنة ميلادية». مع تعديل المادة 13 الخاصة بالعضوية لتشمل العضوية المشاركة التي تنطبق عليها شروط العضوية الواردة في المادة (12) من النظام فيما عدا البند (2) بحيث لا يقل عمر العضو عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز للعضو المنتسب الترشيح والتصويت والانتخاب.

هذا، إلى جانب التعديل الخاصّ بعدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذي نصّ على أنه «يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى ويتمّ انتخابهم بالاقتراع السرّي المباشر».

يذكر أن «الوسط» نشرت منذ يومين مطالبة العكري بضرورة الإفراج عن التعديلات الخاصة بقانون جمعية الشفافية، موضّحا أن الجمعية لا تستطيع أن تعقد انتخابات لمجلس إدارتها الجديد أو استئناف عملها من دون إقرار التعديلات المقترحة على قانون الجمعية والتي تأخرّت لأكثر من عام. وكان أوضح أن الجمعية لا تستطيع القيام بانتخابات لمجلس إدارتها حاليا ما لم تقر التعديلات الجديدة؛ وذلك بناء على التخوُّف من أن يتم إقرار التعديلات على القانون الخاص بالجمعية بعد إجراء الانتخابات وبالتالي تعتبر لاغية ويجب إعادتها من جديد.

وعلّل العكري التعديلين الرئيسيين على النظام الأساسي واللذين يشملان خفض سنّ العضوية في الجمعية من 26 عاما إلى 21 عاما من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب للانضمام إلى الجمعية وممارسة عملها، إلى جانب تغيير عدد أعضاء الهيئة الإدارية في الجمعية من تسعة أعضاء إلى 5 أعضاء فقط نظرا إلى قلة عدد أعضاء الجمعية الذين انضموا بالفعل لعضويتها، مبررا عدم إقبال الأشخاص على الانضمام إلى الجمعية لكونها تخصصية ومن الواضح أن الكثيرين يتهيبون الدخول فيها بسبب علاقتها في كشف الفساد ومكافحته، وصدور تقارير دولية في هذا الجانب. وغالبا ما تكون مسألة الفساد وكشفه وكشف التزوير في الانتخابات مثلا قضايا حساسة تنفر من الانخراط فيها بحسب رأيه.

يذكر أن آخر نشاط لجمعية الشفافية البحرينية كان إصدارها لتقرير مراقبة الانتخابات التي جرت في البحرين نهاية العام 2006، والذي صدر متأخّرا في شهر مارس/ آذار من العام الماضي 2007، وأثار جملة كبيرة من التحفّظات من قبل عدد كبير من النشطاء السياسيين نتيجة دفاعه عن وجود المراكز العامة للتصويت، وإغفال كثير من المخالفات التي تمّت في العملية الانتخابية.