صرّحت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود بأن اللجنة وافقت في اجتماعها صباح أمس مبدئيا على الاقتراح برغبة بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية للموظفين الخاضعين لأنظمة ديوان الخدمة المدنية بنسبة 100 في المئة، وقررت اللجنة رفع تقريرها لهيئة المكتب.

كذلك وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن الدين العام وإدارته، وذلك بعد أن اطّلعت اللجنة على مرئيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية ومرئيات البنك المركزي بهذا الخصوص. وأشارت القعود إلى أنه نظرا لأهمية القانون فقد قامت اللجنة بعقد 3 اجتماعات لدراسته، وتبين للجنة وجود فراغ تشريعي في ذلك الجانب الحيوي والمهم، وعليه قررت الموافقة عليه ورفع تقريرها إلى هيئة المكتب.

وأكدت القعود أن اللجنة وافقت أيضا على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وذلك بعد عقد اجتماعين مع المعنيين بمجلس المناقصات لمناقشة المشروع. فيما قرّرت اللجنة مخاطبة المستشار القانوني للجنة لتقديم مرئياته عن الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق دعم موظفي القطاع الخاص، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات.

وناقشت اللجنة أيضا الاقتراح بقانون بشأن منح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر بواقع 150 دينارا وعلاوة ضبطية بنسبة 20 في المئة من قيمة المواد المخدرة، وذلك بناء على طلب لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وقررت اللجنة الموافقة المبدئية عليه نظرا لما ستمنحه العلاوة من تشجيع وحافز للموظفين.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن زيادة علاوة طبيعة العمل لمشرفي التفتيش الجمركي وموظفي الجوازات والصحة والمرور العاملين بالمنافذ البرية والجوية والبحرية في المملكة من الدرجة الرابعة وحتى العاشرة العمومية بنسبة 50 في المئة عن معدلها الحالي التي يحصل عليها موظفو التفتيش الجمركي فقط في الوقت الراهن. وقررت اللجنة الموافقة على المقترح وتمريره إيمانا منها بكون المنافذ البرية والبحرية والجوية هي صمام الأمان للدولة، وبأن تلك العلاوة ستعطي الموظفين حافزا لتقديم أفضل ما لديهم حرصا على سلامة ما يمر داخل البلاد.

كذلك ناقشت اللجنة مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقيتي وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها لحكومة مملكة البحرين لاستخدامها في مشروع نقل مياه محطة الحد (المرحلة الثالثة)، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية لطلب بعض المعلومات اللازمة، وتحويله إلى المستشار القانوني لمزيد من البحث والدراسة.